می‌دانیم که در صورت مدیون بودن یک فرد به دیگران و شکایت طلب‌کاران، اگر فرد بدهکار با آنان تسویه نکند، دادگاه اموالش را شناسایی نموده و با فروش و یا تهاتر آنها، وام طلب‌کاران را پرداخت می‌کند؛ اما با این وجود، دادگاه مجاز نیست که برخی از اموال بدهکار را به بهانه پرداخت بدهی او از مالکیتش خارج نماید. به این دسته از اموالی که حتی با وجود بدهی باید همچنان در دست بدهکار باقی بماند و دادگاه حق تصرف در آنها را ندارد، «مستثنیات دین» می‌گویند.

بخشی از این مستثنیات عبارت‌اند از: خانه مسکونی، وسیله نقلیه، لباس‌های مورد استفاده و ... که در منابع فقهی، حقوقی به تفصیل در مورد آن گفت‌وگو شده است.[1]‏

[1]. به عنوان نمونه، ر. ک: مروج، حسین‏، اصطلاحات فقهى، ص 486، قم، بخشایش، چاپ اول، 1379؛ «مستثنا بودن مغازه از پرداخت دین»، 84683؛ «پرداخت مهریه به صورت قسطی»، 30950.