اصالة اللزوم(قاعده لزوم) قاعده‌ای از قواعد فقهى است که در معاملات و «هنگام شک در لزوم یا جواز عقد» مورد استفاده قرار می‌‏گیرد. این اصل یا قاعده فقهى، کمتر در کلمات فقها به صورت مستقل مورد بحث و بررسى قرار گرفته، ولى معمولا در ابتداى بحث معاملات - به خصوص ابتداى بحث خیارات - مطرح‏ شده است.

معناى لزوم

«لزوم» در لغت به معناى ثبوت و جدا نشدن به کار می‌‏رود و در مقابل «جواز» است.

در معاملات هرگاه نسبت به عقدى از واژه «لزوم» استفاده شود، معنایش آن خواهد بود که آن عقد، عقدی ثابت و غیر قابل تغییر بوده و هیچ‌‏کدام از دو طرف عقد نمی‌‏توانند آن‌را برهم زنند، مگر این‌که شارع مقدس عاملى را معین کرده باشد که به وسیله آن بتوان این ثبات و دوام را برهم زد، مانند خیارات.

معناى اصل

این‌که گفته می‌‏شود، اصل در بیع یا معاملات لزوم است، مراد از اصل چیست؟

معنای ساده این اصل آن است که هرگاه در معامله‌ای تردید شود که آیا این معامله عقدی لازم است یا جایز، اصل اولیه را بر لازم‌بودن آن قرار خواهیم داد.

این اصل در کیفیت بیان و روش استدلال ممکن است با شیوه‌های مختلفی مطرح شود:

1. لزوم رجحان دارد؛ زیرا اغلب معاملات لازم‌اند.
2. این قاعده‌‏ را می‌توان از عمومات مورد استفاده در معاملات نیز برداشت کرد، عموماتی مانند: «... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ ...».[1]«... و لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ ...».[2]«... و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...».[3] و «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏».[4]
3. منشأ این قاعده، استصحاب است؛ زیرا یقین داریم که عقد اثری داشته است؛ اما شک در رفع آن اثر داریم که اصل بر عدم ارتفاع اثر عقد به مجرد فسخ یکى از دو طرف است.
4. اصالة اللزوم را می‌توان از معناى لغوى عقد و بیع نیز برداشت کرد؛ یعنى وضع بیع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم است.[5]

[1]. بقره، 275.

[2]. نساء، 22.

[3]. مائده، 1.

[4]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 169، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[5]. ر. ک: ملکى اصفهانى، مجتبى‏،مقدمه، سبحانى تبریزى، جعفر، فرهنگ اصطلاحات اصول، ج‏1، ص 110- 111، قم، عالمه، چاپ اول، 1379ش.