معنای لغوی فضولی

«فُضولى» از ریشه «فضل» در لغت به معناى زیاده، و جمع آن فضول است. صیغه‌ی جمع به معناى مفرد در چیزى که خیرى در آن نیست نیز به کار رفته است؛ از این‌رو، «ى» به آخر آن متصل می‌شود. عنوان «فضولى» به کسى نیز گفته می‌شود که به کار لغو و بیهوده مشغول است.[1] و شاید معنای معروف این واژه در زبان فارسی هم برگرفته از همین معنا باشد.

فضولی در اصطلاح فقه

عنوان «فضولى» در اصطلاح فقه عبارت است از: انسان بالغ عاقلی که عقد یا ایقاعی را منعقد نموده، با آن که نسبت به متعلق عقد و ایقاع، حق تصرف نداشته است.

می‌دانیم که مالک تصرف، عبارت است از: صاحب مال، در صورتى که به جهت سفاهت و مانند آن، ممنوع از تصرف نباشد، و همچنین ولىّ و وکیل مالک و یا ذی‌حق که می‌تواند از طرف او معامله‌ای را شکل دهد.

بنابر این، انسان بالغ عاقلى که نه مالک و ذی‌حق است، و نه ولىّ آنها و نه وکیل از طرف آنها، چنانچه خودسرانه متصدى عقد یا ایقاعى گردد، مانند آن‌که مال دیگرى را بفروشد و یا اجاره دهد و یا فردی را به نکاح دیگری درآورد، «فضولى» نامیده می‌‏شود.

بر این اساس، «فضولى» صفت عاقد است، نه عقد. البته گاهى از روى مسامحه و مجاز، «فضولى» صفت عقد نیز قرار می‌‏گیرد که در حقیقت صفت به حالِ متعلق موصوف است؛ یعنى عقدى که عاقدش فضولى است.

با توجه به معناى یاد شده براى «فضولى»، عقد ازدواجى که توسط دختر عاقل و بالغ بدون اذن ولى - بنابر قول به شرط بودن آن- انجام می‌‏شود، همچنبن معامله‏‌اى که مالکِ ممنوع از تصرف -مانند راهنی که مالش را گرو گذارده- انجام می‌‏دهد، فضولى خواهد بود.

گفتنی است؛ عقد یا ایقاع نابالغ، دیوانه و مانند آن دو که اهلیت تصرف ندارند، فضولى نخواهد بود؛ بلکه به طورکلی نادیده انگاشته می‌‏شود؛ به گونه‌‏اى که گویا هیچ عقد یا ایقاعى رخ نداده است.

از احکام «فضولی» بیشتر در باب تجارت سخن به میان آمده و در سایر عقود، مانند نکاح نیز گفتگوهایی در مورد آن شده است.

گستره فضولى

یک پرسش آن است که آیا در میان عقدها و قراردادها، تنها «بیع»، مشمول احکام فضولى است، یا آن که احکام آن در همه عقود جریان دارد؟

بر اساس دیدگاه دوم، پرسش بعدی آن است که آیا گستره احکام «فضولی»، ایقاعات را هم دربر می‌گیرد یا تنها محدود به عقود است؟

مسئله محل اختلاف است. مشهور فقها احکام فضولی را در تمام عقود جارى می‌‌دانند؛ لکن بر عدم جریان آن در ایقاعات ادعاى اجماع شده است؛ با این وجود اما برخى از فقها، احکام فضولی را در ایقاعات نیز جارى دانسته‌‌‏اند، مگر آنچه به دلیل خاص خارج شده باشد، مانند عتق و طلاق که برخى بر عدم جریان در آن دو، ادعاى اجماع کرده‌‏اند.

برخی حتی پا را فراتر گذاشته و احکام «فضولى» را در کنش‌هایی غیر از عقود و ایقاعات نیز گسترش می‌دهند و اموری مانند قبض و نیز اقوالى که از سوى شارع، آثارى بر آن مترتب شده است را هم تحت شمول احکام «فضولی» قرار می‌دهند، مگر آنچه که به دلیل خارج شده باشد.

مشروعیت فضولی

بر اساس قول مشهور، عقد و قراردادى که به صورت فضولى اجرا می‌‏شود، صحیح است؛ اما تمامیت آن متوقف بر اجازه بعدی مالکِ تصرف(مالک یا ولىّ) است و پس از اجازه، همه آثار عقد بر آن جریان می‌یابد، اما در صورت ردّ و نپذیرفتن آن باطل می‌‏شود. البته بر عدم مشروعیت ایقاعات فضولى -چنان‌که گذشت- ادعاى اجماع شده است.

رضایت باطنى

یک پرسش دیگر آن است که در صورتى که مالک یا ولى، هنگام عقد فضولی، در باطن خود، راضى به تصرف باشد، آیا این رضایت باطنى، عقد را از فضولى بودن خارج می‌‏کند و در نتیجه بر مالک واجب است آن‌را در ظاهر امضا کند و آثار عقد صحیح را بر آن مترتب سازد یا نه؟ فقها در پاسخ به این پرسش، اختلاف نظر دارند.

احکام اجازه‏

تمامیّت عقد فضولى -چنان‌که گذشت- متوقف بر اجازه مالک یا ولىّ است؛ اما این‌ گفتگو وجود دارد که آیا چنین اجازه‌ای کاشف است (بدین معنا که بعد از اجازه‌دادن، آثار عقد از زمان وقوع آن مترتب می‌شود؛ گویى اجازه همراه عقد بود)، و یا ناقل است)؛ یعنی آثار عقد تنها از زمان اجازه مترتب می‌شود؛ گویى عقد در زمان اجازه انجام شده است)؟

اکثر فقها اجازه را کاشف می‌‏دانند؛ یعنی با اجازه معلوم می‌‏شود که عقد از همان آغاز، همه شرایط را داشت.

بر این اساس، چنانچه در فاصله زمانى میان عقد و اجازه، عوض یا معوض زیاد شود، مانند این‌که حیوان تولید مثل کند. بنابر قول نخست، مقدار افزوده شده، متعلق به کسى است که عوض به او منتقل شده است؛ اما بنابر قول دوم، ارزش افزوده متعلق به مالک خواهد بود.

شرایط

سکوت مالکِ تصرف، حتى با علم به وقوع عقد و نیز صرف حضور وى در مجلس عقد، اجازه به شمار نمی‌رود؛ بلکه در تحقق اجازه شرط است که لفظ یا فعلى که بر آن دلالت کند، وجود داشته باشد.

از دیگر شرایط اجازه آن است که مالک تصرف، قبل از آن، عقد فضولی را رد نکرده باشد. در صورت رد، اجازه بعدى او برای تمامیت‌یافتن عقد کفایت نمی‌‏کند.

فورى نبودن اجازه

اجازه فوریت ندارد؛ از این‌رو، مالک تصرف، پس از آگاهى از تصرف توسط فضولى، می‌‏تواند اجازه خود را به تأخیر اندازد و لازم نیست فورى اجازه دهد یا رد کند؛ اما در صورتى که تأخیر به اندازه‌‏اى باشد که طرف مقابل زیان ببیند، وى می‌‏تواند عقد را برهم زند.

احکام اجازه دهنده(مجیز)

در اجازه‌دهنده شرط است که هنگام اجازه، تصرف وى در مالش جایز باشد؛ بدین معنا که بالغ، عاقل و رشید باشد؛ اما آیا در صحت عقد فضولى، وجود اجازه دهنده جامع شرایط در زمان عقد شرط است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.

بنابر قول نخست، اگر کسى مال کودکی را بفروشد و او پس از بلوغ اجازه دهد، عقد صحیح خواهد بود؛ اما بر اساس نظر دوم، این عقد صحیح نیست.

احکام مُجاز(عقد یا ایقاع)

عقد یا ایقاع باید همه شرایطى را که در تأثیر و ترتب آثار بر آن -جز رضایت مالک- معتبر است، داشته باشد؛ اعم از شرایط دو طرف عقد از بلوغ و عقل و غیر آن و شرایط عوض و معوض. البته لازم نیست مجاز به‏ طور تفصیل براى اجازه دهنده معلوم باشد. بنابر این، اگر اجازه دهنده علم اجمالى به وقوع عقد یا ایقاع داشته باشد؛ هرچند نوع یا جنس آن‌را نداند، و آن‌را اجازه دهد، کفایت می‌کند.

سایر احکام

قصد فضولیت شرط تحقق عنوان فضولى نیست؛ از این‌رو، چنانچه فضولى به گمان داشتن ولایت یا وکالت، مال دیگرى را بفروشد، سپس معلوم شود که ولایت یا وکالت نداشت، مشمول احکام فضولى خواهد بود.

چنانچه فضولى مال دیگرى را بفروشد و مالک آن‌را رد کند و اجازه ندهد، در صورتى که فضولى مال را به خریدار تحویل داده باشد، مالک می‌تواند آن‌را از خریدار بازپس گیرد و خریدار نیز پولى را که بابت آن به فضولى داده است، بازستاند. همچنین اگر خریدار بابت بازگرداندن مال به مالکش متحمل خسارتى شده باشد، می‌‏تواند آن‌را از فضولى دریافت کند، به شرط آن‌که جاهل به واقع باشد و یا فضولى به دروغ مدّعى شده باشد که آن‌را با اجازه مالک می‌‏فروشد؛ اما با علم به واقع، نمی‌‏تواند خسارت پرداختى را از فضولى بگیرد. همچنین بهایى را که بابت آن به فضولى پرداخت کرده، در صورت تلف آن، نمی‌‏تواند قیمت یا مثل آن‌را از فضولى مطالبه کند؛ لکن در صورت عدم تلف و بقاى عین آن، آیا می‌‏تواند آن‌را از فضولى بگیرد یا نه؟ اختلاف است.

چنانچه کسى مال خود و دیگرى را در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به مال خودش نافذ؛ اما نسبت به مال دیگرى متوقف بر اجازه او خواهد بود و بهاى پرداختى توسط خریدار نیز به نسبت بین دو مال توزیع و محاسبه می‌‏شود. بدین گونه که ابتدا مجموع دو مال قیمت‌گذارى می‌‏شود؛ سپس قیمت هریک به تنهایى به دست می‌‏آید و نسبت به قیمت مجموع داده می‌‏شود. در صورت اجازه مالک، هر کدام سهم خود را از بهاى پرداختى به نسبت برمی‌‏دارد؛ لکن در صورت عدم اجازه مالک، خریدار بهایى را که به نسبت، بابت مال او به فضولى پرداخت، پس می‌‏گیرد. در این صورت، براى خریدار خیار ثابت خواهد بود و او می‌‏تواند اصل معامله را برهم زند.

چنانچه فضولى پس از فروختن مال دیگرى مالک آن شود، آیا معامله خود بخود لازم می‌‏شود، بدون آن‌که نیازى به اجازه باشد، یا با اجازه مالک جدید و یا همان فضولی لازم می‌‏شود و یا از اساس باطل است؟ مسئله مورد اختلاف است.

اگر طرف مقابل، هنگام معامله به فضولى بودن آن علم داشته باشد، نمی‌‏تواند قبل از اجازه مالک، در مالى که به او تحویل داده شد، تصرف کند.

در صورتى که مالک قبل از آگاهى از معامله فضولى و اجازه آن، مال را به دیگرى بفروشد، معامله خودش لازم و معامله فضولى باطل می‌‏شود.

بر اساس نظر مشهور، عقد نکاح توسط فضولى مطلقا(فضولى هر که باشد) صحیح است. البته برخى، آن‌را اختصاص به بعضى افراد -مانند عقد پسر نابالغ توسط پدر بنابر قول به عدم ولایت پدر بر پسر نابالغ در ازدواج و نیز دختر نابالغ توسط برادر، مادر یا عمو- داده‌‏اند.

نفوذ عقد نکاحِ انجام گرفته توسط فضولى، متوقف بر اجازه معقود علیه(زوج یا زوجه) در صورت بالغ و عاقل بودن و در غیر این صورت، متوقف بر اجازه ولىّ او است.

هرگاه فضولى دو نابالغ را به عقد یکدیگر درآورد و سپس یکى از آن دو پس از بلوغ اجازه دهد، از طرف او عقد لازم می‌‏شود و چنانچه دیگرى بالغ شود و اجازه ندهد و رد کند، عقد باطل می‌‏شود.

چنانچه زنى را دو فضولى، هر یک به عقد مردى در آورند، زن مخیّر است یکی از آن دو عقد را اجازه دهد یا هر دو را رد کند. اگر وکیل از آنچه موکّل تعیین کرده است، از حیث شخص، مهریه و سایر ویژگی‌ها تجاوز کند، عقد فضولى خواهد  بود[2]

[1]. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، واژه «فضل».

[2]. ر. ک: هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‏5، ص 706- 711، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق.