«ضمان» به معناى اشتغال ذمّه به یک مال را می‌توان در دو نوع رده‌بندی نمود: ضمان قهرى، و ضمان اختیارى(جعلی).

«ضمان اختیارى» عبارت است از: تعهد و التزام به مال یا نفس. این نوع تعهد از اسباب ضمان به معناى اشتغال ذمّه است. در این نوع از ضمان، ضامن با اختیار خودش ضمانتی را می‌پذیرد.

مقابل آن «ضمان قهرى» قرار دارد که ناشی از اختیار و تعهد ضامن نبوده؛ بلکه بر او تحمیل می‌شود که در تعریفش گفته‌اند:

اشتغال ذمّه به مالى، اما نه به سبب تعهد؛ بلکه به اسبابى که به‌‏طور قهرى ذمّه انسان به آن مشغول می‌‏شود؛ یعنی با اراده و اختیار ضامن نباشد. اسبابى مانند اتلاف مال دیگرى، تلف‌شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار، تعدّى و تفریط، کشتن یا آسیب‌ رساندن به دیگرى از روى خطا، معامله‌‏اى که هر دو عوض یا یکى از آن دو، کلى باشد، و نیز حکم شارع مقدس نظیر ضمان حقوق شرعى در مثل زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان.[1]

اما متن کامل قاعده اشاره شده در پرسش، این‌گونه است:

«ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»؛ (هر معامله که صحیح آن ضمان داشته باشد، فاسد آن نیز ضمان خواهد داشت. و هر آنچه در صحیح آن ضمانى نباشد در فاسد آن نیز ضمانى نخواهد بود).

به عنوان نمونه، در بیع؛ چون ثمن بر عهده‌ی مشترى است، در مورد بیع فاسد نیز ثمن همچنان بر عهده او خواهد بود. نهایت آن‌که در صورت اول -که بیع به صورت صحیح واقع شده باشد- مشترى عهده‌‏دار تسلیم ثمن مسمى(قیمتی که در ضمن معامله نام برده شده) می‌باشد، و در صورت دوم -که بیع از لحاظ فقهی و حقوقی دچار مشکل است- مشتری عهده‏‌دار مثل یا قیمت بازاری آن چیزی است که دریافت کرده و ضامن قیمت تعیین شده در ضمن عقد نیست.

بر این اساس، اگر مشترى مبیع را به بیع فاسد تحویل گرفته و در دست او تلف شده باشد، در حالتى که بایع علم به فساد آن نداشته باشد، ضمان تلف بر عهده مشترى است. و همان‌گونه که مبیع به بیع صحیح، اگر در دست مشترى تلف شود ضمان آن، یعنى ضرر و زیانش دامن‌گیر او می‌شود، در مورد بیع فاسد نیز ضمان متوجه او خواهد شد؛ یعنی باید مثل یا قیمت آن‌را به بایع تسلیم نماید.

اما در عقود مجانى؛ مانند هبه و امثال آن، چون در صحیح آنها ضمانى نیست، زمانی که فاسد هم باشند، ضمانى تحقق نخواهد یافت. این حکم در وقف، صدقات و ... نیز جریان خواهد یافت.

گفتنی است که ضمان در بیع فاسد و نظایر آن، مبنى بر «قاعده ید» است، و سبب عدم ضمان در هبه و نظایر آن تسلیط مجانى است.[2]

[1]. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ‏5، ص 168، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426 ق.‏

[2]. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج ‏2، ص 1160، تهران، کومش، چاپ سوم، 1373 ش.