لطفا صبرکنید
بازدید
14807
14807
آخرین بروزرسانی:
1392/09/23
کد سایت
fa18998
کد بایگانی
18772
نمایه
معنای ظن متأخم و تراکم ظنون و شرایط حجیت آنها
طبقه بندی موضوعی
General Terms|مبانی فقهی و اصولی
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
منظور از «ظن متأخم» و «تراکم ظنون» چیست؟ و در چه شرایطی حجت هستند؟
پرسش
منظور از «ظن متأخم» و «تراکم ظنون» چیست؟ و در چه شرایطی حجت هستند؟
پاسخ اجمالی
ظن متأخم به علم، ظنی است که نزد مردم عادی به عنوان علم شناخته می شود؛ به همین دلیل به آن علم عادی و عرفی هم می گویند. همان گونه که در فقه به آن ظن اطمینانی و یا ظن قوی می گویند.
از آن جا که این ظن در نزد فقها و اصولی ها اطمینان آور است، از امارات معتبره شمرده شده و دارای حجیت است.[1]
معنای «تراکم ظنون»، با این مثال روشن می‌شود که؛ اگر فتوایی از سوی یک فقیه در مورد یک مسئله صادر شود و چون به دور از شأن فقها است که بدون دلیل شرعی فتوا دهند؛ ظنّ و گمان به وجود دلیل برای این فتوا حاصل شود، سپس وقتى فقیه دیگرى همچون خود او با وى در آن رأى موافق درآمد، ظنّ مزبور تقویت می‌شود و به همین نحو هرچه تعداد موافقان افزوده گردد، به قوّت ظنّ نیز اضافه می‌شود تا جایى که از تراکم ظنون و قوّت آنها قطع حاصل می‌شود، همان‌طوری که شأن اخبار متواتر چنین می‌باشد.[2]
ظاهراً بین دو عبارت «ظنون متراکم» و «تراکم ظنون» فرقی نیست و ظنون متراکم یا تراکم ظنون یعنی تعداد ظنونی که بر مفاد مسئله‌ای، اتفاق دارند، پس تراکم ظنون هم به همان معنای ظنون متراکم است.
یکی از ادله اثبات حجیت اجماع محصّل، «ظنون متراکم» است که در کنار دیگر دلائل حجیت اجماع محصّل آورده شده است،[3] اما تراکم ظنون فقط درباره فتوای فقیه و اجماع نیست، بلکه در مورد هر خبری مانند خبر واحد، و اطراف علم اجمالی نیز جریان دارد؛ برای نمونه، اگر کسی خبر دهد که زید مرده است و اماره و نشانه‌های دیگری نیز بر همین خبر اقامه شوند و این خبر را تصدیق کنند، به این أمارات و نشانه‌ها، تراکم ظنون گویند.[4]
علم و قطع و یا اطمینانی که از تراکم ظنون در برخی موارد پدید می‌آید، حجت است و باید بر طبق آن عمل کرد.[5] اما نمی‌توان حجیت تراکم ظنون را به عنوان یک ضابطه کلی پذیرفت و در همه موارد آن‌را جاری دانست؛ زیرا مراتب و موارد گمان‌ها و حالات اشخاص متفاوت است؛ یعنی ممکن است تراکم ظنون برای برخی موجب قطع و یا اطمینان شود، اما برای برخی دیگر از موجب قطع و یا اطمینان نشود.[6]
البته برخی میان خبر متواتر و فتوای فقیه فرق گذاشته‌اند و فتوای فقیه به جهت این‌که بیشتر از دلایل ظنی حاصل می‌شود، نمی‌تواند به جهت تراکم ظنون، موجب یقین و قطع شود، مگر در موارد اندک.[7]
از آن جا که این ظن در نزد فقها و اصولی ها اطمینان آور است، از امارات معتبره شمرده شده و دارای حجیت است.[1]
معنای «تراکم ظنون»، با این مثال روشن می‌شود که؛ اگر فتوایی از سوی یک فقیه در مورد یک مسئله صادر شود و چون به دور از شأن فقها است که بدون دلیل شرعی فتوا دهند؛ ظنّ و گمان به وجود دلیل برای این فتوا حاصل شود، سپس وقتى فقیه دیگرى همچون خود او با وى در آن رأى موافق درآمد، ظنّ مزبور تقویت می‌شود و به همین نحو هرچه تعداد موافقان افزوده گردد، به قوّت ظنّ نیز اضافه می‌شود تا جایى که از تراکم ظنون و قوّت آنها قطع حاصل می‌شود، همان‌طوری که شأن اخبار متواتر چنین می‌باشد.[2]
ظاهراً بین دو عبارت «ظنون متراکم» و «تراکم ظنون» فرقی نیست و ظنون متراکم یا تراکم ظنون یعنی تعداد ظنونی که بر مفاد مسئله‌ای، اتفاق دارند، پس تراکم ظنون هم به همان معنای ظنون متراکم است.
یکی از ادله اثبات حجیت اجماع محصّل، «ظنون متراکم» است که در کنار دیگر دلائل حجیت اجماع محصّل آورده شده است،[3] اما تراکم ظنون فقط درباره فتوای فقیه و اجماع نیست، بلکه در مورد هر خبری مانند خبر واحد، و اطراف علم اجمالی نیز جریان دارد؛ برای نمونه، اگر کسی خبر دهد که زید مرده است و اماره و نشانه‌های دیگری نیز بر همین خبر اقامه شوند و این خبر را تصدیق کنند، به این أمارات و نشانه‌ها، تراکم ظنون گویند.[4]
علم و قطع و یا اطمینانی که از تراکم ظنون در برخی موارد پدید می‌آید، حجت است و باید بر طبق آن عمل کرد.[5] اما نمی‌توان حجیت تراکم ظنون را به عنوان یک ضابطه کلی پذیرفت و در همه موارد آن‌را جاری دانست؛ زیرا مراتب و موارد گمان‌ها و حالات اشخاص متفاوت است؛ یعنی ممکن است تراکم ظنون برای برخی موجب قطع و یا اطمینان شود، اما برای برخی دیگر از موجب قطع و یا اطمینان نشود.[6]
البته برخی میان خبر متواتر و فتوای فقیه فرق گذاشته‌اند و فتوای فقیه به جهت این‌که بیشتر از دلایل ظنی حاصل می‌شود، نمی‌تواند به جهت تراکم ظنون، موجب یقین و قطع شود، مگر در موارد اندک.[7]
[1]. ر.ک: میرزای قمی، قوانین الأصول، ج 1، ص 370، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، 1378 ق.
[2]. ذهنى تهرانى، محمدجواد، تشریح المقاصد فی شرح الفرائد، ج 2، ص 421، نشر حاذق، قم، چاپ اول، 1405ق؛ سبحانى تبریزى، جعفر، إرشاد العقول الى مباحث الأصول، مقرر: حاج عاملى، محمد حسین، ج 3، ص 173، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، 1424ق؛ جمعى از مؤلفان، مجلة فقه أهل البیت(ع)، شماره 29، ص 72 – 73، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، قم.
[3]. جمعی از نویسندگان، قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامیة، ص 369، مجمع العالمی لأهل البیت(ع)، قم، 1427ق.
[4]. ر.ک: حلى، حسین، أصول الفقه، ج 6، ص 482 - 484، مکتبة الفقه و الاصول المختصة، قم، چاپ اول، 1432ق.
[5]. علامه حلى، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الى علم الأصول، مؤسسه الامام الصادق(ع)، ج 2، ص 44؛ قم، چاپ اول، 1425ق؛ سبزوارى، عبدالاعلى، تهذیب الأصول، ج 2، ص 83، مؤسسة المنار، قم، چاپ دوم، بی‌تا.
[6]. میرزای نائینى، محمد حسین، فوائد الاُصول، ج 3، ص 151، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1376ش.
[7]. إرشاد العقول الى مباحث الأصول، ج 3، ص 174.
نظرات
