قبل از هر سخنی باید گفت؛ حالات مکلف، نسبت به احکام الهی بر سه گونه است:
1. گاهی مکلف، نسبت به حکم واقعی الهی علم دارد، مانند این‌که مکلف شخصاً حکم را از پیامبر اسلام(ص) یا امام معصوم(ع) سؤال می‌کند و معصوم نیز با آزادی بیان و بدون هیچ‌گونه مانعی از بیان حکم واقعی، جواب مکلف را می‌دهد و مکلف نیز نسبت به معارف کلام و چگونگی برداشت از آن آگاهی دارد.
2. گاهی نسبت به حکم واقعی ظن دارد، مانند این‌‌که حکم را از اصحاب مورد اعتماد امام صادق(ع) می‌‌پرسد و آن فرد نیز می‌‌گوید امام صادق(ع) فرمود حکم مسئله چنین است، در این‌جا چون خبر این فرد، خبر واحد بدون قرینه است، افاده ظن می‌‌کند.
مثلاً سلیمان بن خالد می‌‌گوید: «از امام صادق سؤال کردم؛ اگر مردی جنب شود و قبل از این‌‌که ادرار کند، غسل نموده و بعد از غسل از او آب یا رطوبتی خارج شده است، حکمش چیست؟ امام(ع) فرمود، باید دوباره غسل کند و اما اگر زنی جنب شود و غسل نماید، اما قبل از غسل، ادرار نکرده باشد و بعد از غسل، رطوبتی از او خارج شود نیاز به اعاده غسل نیست».[1]
3. گاهی نیز نسبت به احکام نه علم دارد نه ظن، بلکه در شک و حیرت به سر می‌‌برد؛ مثلاً اول ماه شده است، نمی‌‌داند آیا تکلیفی دارد یا ندارد، یا می‌‌داند تکلیفی برایش آمده، اما نمی‌‌داند متعلق آن چیست؛ مثلاً می‌‌داند امری وارد شده، اما شک دارد متعلق این امر نماز است یا دعا. یا قبل از ظهر وضو گرفته، اما هنگام ظهر شک دارد اسباب بطلان وضو به وجود آمده و آن وضو را باطل کرده یا نه؟ خلاصه این‌که در تمام این موارد، نسبت به حکم یا موضوع، مشکوک است و در حالت تحیر و سرگردانی به سر می‌‌برد.
وظیفه مکلف در حالات سه‌گانه
الف. در جایی که برای مکلف، نسبت به احکام، علم حاصل شود، بنا به حکم عقل، مکلف باید به علمش عمل کند و نیازی به اجازه از جانب شرع و جعل حجیت از سوی شارع نیست؛ زیرا حجیت علم، ذاتی بوده و در خود علم، نهفته است و جعل حجیت یا نفی حجیت از سوی شارع مستلزم تحصیل حاصل یا نفی لوازم ذات از ذات خواهد شد که هر دو امر، استحاله عقلی دارند.[2]
ب. در صورتی‌‌که نسبت به احکام الهی برای مکلف، ظن حاصل شود با توجه به این‌که اصل و قاعده اولیه در ظنون، حرمت عمل و عدم حجیت آن است، باید برای عمل به این ظن، سبب حصول آن از سوی شارع مقدس، به دلیل قطعی، اعتبار و حجت شده باشد تا بتوانیم نسبت به این ظن خاص عمل کنیم که اگر سبب آن حجت شده باشد می‌‌توانیم به آن ظن عمل نماییم و اگر سبب آن ظن، از جانب شرع مقدس، اعتبار و حجت نشده باشد، در همان قاعده اولیه که عدم جواز عمل به ظن باشد باقی می‌ماند و نمی‌‌توانیم به آن ظن عمل نماییم.[3]
ج. اما اگر مکلف، نسبت به حکمی از احکام الهی نه علم داشته باشد نه ظن، در این صورت نیز شارع مقدس برای این‌که او را از حیرت و سرگردانی نجات دهد، اصولی را تحت عنوان اصول عملیه در اختیارش قرار داده تا با عمل بر مقتضای آن، از حیرت و سرگردانی نجات پیدا کند. پس مؤدای اصول عملیه حکم واقعی الهی نیست، بلکه فقط رفع حیرت و سرگردانی است که عمل بر طبق آن فقط می‌تواند جنبه عذر برای مکلف داشته باشد، تا در صورت ارتکاب خلاف واقع، عقاب نشود.[4]
تعریف اماره و اصل عملی
اماره: اماره عبارت است از هر چیزی که متعلق خودش را ثابت کند، ولی به درجه و مرحله قطع و یقین نرسد.[5] به عبارت ساده‌تر، به اسبابی که موجب حصول ظن، نسبت به احکام شرعی می‌‌شوند اماره گفته می‌‌شود که برخی از این امارات را شارع مقدس، تأیید و حجت نموده است؛ مانند خبر واحد، ظواهر، بنا و سیره عقلا، عقل، کتاب، سنت و روایات وارده از معصوم. اما برخی دیگر را حجت نکرده، بلکه گاهی به صراحت، مردود اعلام نموده؛ مانند قیاس، استحسان و...، بنابراین به ظنونی که شارع، اسباب آن‌را حجت قرار داده و اعتبار نموده ظنون معتبره گفته می‌‌شود و می‌‌توان بر طبق آن عمل نمود.[6] و به ظنونی که اسباب آن‌را حجت نفرمود، ظنون غیر معتبره گفته می‌‌شود و نمی‌توان به آن عمل نمود.
اصول عملیه: اصول عملیه عبارت‌اند از: اموری[7] که اثبات متعلق خود به عنوان حکم شرعی نمی‌‌کنند، بلکه مکلف هنگام علم نداشتن به حکم واقعی و یا دست‌رسی نداشتن به حجت شرعی مانند امارات معتبره، به آن امور تمسک می‌جوید تا از حیرت و سرگردانی نجات پیدا کند.[8]
مثلاً مکلف، قبل از ظهر وضو گرفته، اما هنگام ظهر شک دارد آیا اسباب بطلان وضو به وجود آمده و آن وضو را باطل کرده یا نه؟ در این صورت، شارع مقدس برای رفع تحیر مکلف، دستور به استصحاب متیقن سابق داده است و مکلف نیز حکم می‌‌کند به بقای وضوی سابق خود.  
جایگاه و محل حجیت اماره
حال سؤالی که ممکن است در ذهن ما به وجود بیاید؛ این است که جایگاه اماره و ظرف حجیت آن کجا است و تا چه مقداری مورد اعتبار قرار گرفته؟ آیا فقط در ظرف زمانی به دست نیامدن علم به احکام، حجت شده و در صورت امکان تحصیل علم به واقع، نباید به سراغ اماره برویم، یا ظرف حجیت آن گسترده‌تر است و حتی در صورت امکان تحصیل علم به واقع نیز حجت و اعتبار شده است و می‌توانیم به اماره تمسک نماییم و به مؤدای آن عمل کنیم؟ به عبارت دقیق‌تر، آیا جایگاه اماره در فرض انسداد باب علم است یا حتی در فرض انفتاح باب علم نیز اماره حجت است و مکلف می‌تواند به جای این‌که محضر امام معصوم(ع) برسد و شخصاً حکم را از ایشان بپرسد، از خبر زراره که خبر واحد است و مفید علم نیست، استفاده نماید؟ آنچه از اطلاق ادله اثبات حجیت امارات به دست می‌آید این است که اماره به نحو مطلق حجت شده است، بدون در نظر گرفتن شخص خاصی یا زمان خاصی، بنابراین جایگاه حجیت امارات، مطلق است حتی در زمان انفتاح باب علم نیز حجت هستند و مختص به زمان انسداد باب علم نیستند.[9]
جهت اطلاع از فرق بین اماره و اصول عملیه این پاسخ را مطالعه نمایید: اصل عملی و دلیل اجتهادی، 17174.

---