در پی استفتاء از دفاتر مراجع معظم تقلید، پاسخ های زیر دریافت گردیده است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

در فرض سؤال اگر مبلغ را به عنوان انجام مضاربه در اختیار او قرار داده‌، شرطش آن است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنابراین با تعیین مبلغ معیّنى به عنوان سود ماهانه براى صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، بله، مى‏توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور على‏الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

چنانچه سود پرداختی از درآمد کار با سرمایه بدست آمده باشد مانعی ندارد. در غیر این صورت جائز نیست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

طریقه صحیح این است که عمل مذکور بنحو مضاربه با رعایت شرایط آن انجام شود به اینکه دهنده پول با کسی که با آن پول کار می کند قرار بگذارند که هر چه سود از این پول حاصل شد بنحو کسر مشاع (نصف، ثلث یا ربع و ...) یا به عبارت دیگر بنحو درصد بین آنها تقسیم شود و درصد را تعیین نمایند، مثل اینکه بگویند هرچه سود بدست آمد چهل درصد برای صاحب پول و شصت درصد برای کسیکه با آن کاسبی می کند و یا درصد دیگری که بر آن توافق کنند، و اما اینکه صاحب پول بگوید ماهی فلان مبلغ بمن بده کم باشد یا زیاد، باطل است، بلی اگر ابتداءً قرار مضاربه، بنحوی که گفته شد، واقع شود و بعد کسیکه با پول کار می کند بطور علی الحساب مبلغ معینی مثلاً هر ماه به صاحب پول بدهد و در آخر کار (موقع تصفیه حساب) صاحب پول به طرف بگوید هرچه که در واقع، بر حسب قرارداد، سهم من از سود بوده مصالحه کردم به آنچه تاکنون بمن داده ای اشکال ندارد، الله العالم.