جایگاه ولایت فقیه در نظام سیاسى اسلام

اگر مکتب و نظام سیاسى اسلام تشریح گردد، معلوم خواهد شد که یکى از مبانى مکتب، «ولایت فقیه در عصر غیبت امامان معصوم ‏(ع)» خواهد بود. همان گونه که «ثبوت ولایت»، به معناى «سلطه در عالم تکوین و تشریع براى خداوند متعال» یا «ولایت حضرات معصومین ‏(ع) از نبى خاتم‏(ص)تا وصى خاتم ‏(ع) » نیز در زمره مبانى مکتب سیاسى اسلام است.

بنابراین، اگر«ولایت فقیه» را بپذیریم، این مطلب یک مبناى ثابت و عنصر جهان شمول از «نظام سیاسى اسلام» خواهد بود، که هر چند شکل تحقّق این نظام در خارج و سازوکارهاى سیاسى متفاوت شوند، این امر همچنان مى بایست در تمامى آنها محفوظ و دست نخورده باقى بماند و تنها اشکالى از حکومت، و به تعبیر دیگر سازوکارهایى، قابل پذیرش از سوى اسلام است که در آنها جایگاه فقیه در عصر غیبت به عنوان رأس هرم تصمیم‏گیرى و بالاترین مدیر کشور محفوظ مانده باشد.[1]

گستره ولایت فقیه

فقیه به استناد ادلّه ولایت فقیه[2]، داراى مقام ولایت و زمامدار امور جامعه اسلامى است و شارع مقدّس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتماعى این مردم هستند که فقیه واجد شرایط را انتخاب مى کنند.

ادلّه «ولایت فقیه»، فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعه اسلامى و نایب معصومان ‏(ع) معرّفى مى کند. از این رو، آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره حقّ و اختیارات رهبران جامعه مى دانند و براى حضرات معصومان ‏(ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت است. این مطلب را بخصوص اطلاق دلیل‏هاى لفظى، و بالأخص توقیع شریف[3]، به ما مى فهماند. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» مى نامند که در مقابل آن «ولایت مقیّده فقیه» قرار مى گیرد. «اطلاق» به معناى فقدان قید، مفهومى در برابر «تقیّد» دارد و در دو ناحیه است:

1. در ناحیه کسانى که بر آنها ولایت دارد (مولّى علیهم).

2. در ناحیه امورى که در آنها ولایت دارد.

در ناحیه اوّل، فقیه بر یکایک افراد جامعه اسلامى از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و مقلّدان دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّى سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّه لفظى ولایت است. افزون بر این، چنین چیزى از لوازم عقلى یا عقلایى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.

امّا در ناحیه دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و مى تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّه لفظى و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزى است.

البته از آنجا که فقیه، ولایت خود را از ناحیه شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمینه هاى گوناگون ارائه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعى باشد - یعنى از امورى که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد - میزان براى اعمال ولایت «وجود مصلحت» خواهد بود. یعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه یا نظام اسلامى یا گروهى از مردم وجود داشت، فقیه مى تواند به استناد این منفعت امر یا نهى نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگى خصوصى خود مى توانند در دایره مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخیص مى دهند، عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، این آیه شریفه است:«النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[4] [نبى اکرم‏(ص)نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.] پس از آن، باید دلیل ولایت فقیه را به آن ضمیمه کنیم؛ زیرا از آیه فهمیده مى شود که نبى اکرم‏(ص) از خود مردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها مى توانند، کارى را به میل خود، انجام دهند، یا ترک نمایند، حضرت‏(ص) به طریق اولى مى تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهى کند و ادلّه ولایت فقیه آنچه را که براى نبى‏اکرم ‏(ص) و ائمه‏ (ع)‏ در زمینه زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقیه اثبات مى کند، پس او هم مى تواند چنین نماید. براى تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعى در نظر گرفته شود و از سوى دیگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش‏هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت براى تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراء کارشناسان و خبرگان مختلف بهره‏بردارى کند.

ولایت فقیه و دیگر نهادها

حال که مفهوم، ادله و دامنه ولایت فقیه روشن شد، جا دارد نسبت آن را با سایر نهادهاى سیاسى - اجتماعى روشن کنیم. ما در این میان به دو مورد مهم اکتفاء مى کنیم و آن ارتباط ولایت فقیه با قانون اساسى و رابطه آن با احزاب سیاسى است.

قانون اساسى و ولایت مطلقه فقیه

همچنان که گفتیم، مفاد ادلّه ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براى فقیه جامع شرایط اثبات مى کند. حال اگر در کشورى حکومتى با زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسى با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصویب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه هاى دیگر حکومتى بر عهده کارگزاران دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظماى فقیه پذیرفته شود، این پرسش ها مطرح خواهد شد:

1. آیا فقیه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده‏تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟

2. آیا مى تواند خود این قانون را تغییر دهد؟

3. ارزش چنین قانونى در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریه انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟

پیش از این اشاره کردیم: فقیه هنگامى که با توجّه به ضوابط معیّن شرعى حکمى را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احکام الهى و ولایى محسوب مى شود که احکام ولایى آن براى شرایط معیّنى، وضع مى گردد و مادامى که آن مصالح وجود دارد، هیچ کس نمى تواند با آن مخالفت کند، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه رهبر باشد و چه غیر رهبر.

بنابراین، مادامى که قانون - به دلیل بقاى مصالح اقتضا کننده آن - به اعتبار خود باقى است، فقیه مى بایست در محدوده آن عمل کند، مگر در مواردى که گرفتار تزاحم بین اجراى قوانین یا بین قانون و احکام شرع شود. البته این امر در صورتى است که در قانون مزبور به عدم دخالت فقیه در خارج از محدوده تعیین شده در قانون، تصریح شده باشد. اما اگر برخى امور مستقیماً به فقیه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل یکصد و دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اتفاق افتاده است و امورى به دیگر نهادها و بخش هاى حکومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقیه در خارج آنچه در قانون به آن تصریح شده، نشده باشد فقیه به استناد ولایت مطلقه خود مى تواند در امورى که قانون مسئولیت آنها را به ارگان یا شخص خاصى واگذار نکرده، مستقیماً دخالت کند.

اگر مصالح مقتضى یک حکم، به تشخیص فقیه، یا مشاوران کارشناس او، تغییر و در نتیجه وجود قانون دیگرى، ضرورت پیدا کند، فقیه مى تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسى جدید، به جاى قانون اساسى پیشین، یا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نماید. پس از وضع قانون جدید، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون یا تحقق امرى به شکل تعیین شده در قانون با مصالح نظام یا احکام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پیدا شود، فقیه مى تواند اجراى قانون یا تحقق آن امر به شکل معین شده در قانون را براى مدتى که مشکل مزبور وجود دارد، تعطیل کند.

با این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار گردید. امّا پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است که به یک نکته توجّه کنیم:

در یک کشور، هنگامى که حکومت اسلامى، به رهبرى فقیه جامع الشرایط تشکیل شود، همواره گروهى که ولایت فقیه را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته اند و یا در محدوده ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارند، پیدا مى شوند. این اقلیّت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخى از آنها، نمى بینند؛ ولى وجود یک »میثاق ملّى« را امرى التزام آور براى تمام افراد کشور مى شمارند و اگر چنین قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى که به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود، مى تواند مصداقى از این میثاق ملّى باشد و در واقع چنین چیزى خود یکى از مصالحى است که وجود قانون اساسى را در یک کشور اقتضا مى کند. به این ترتیب، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار مى‏شود. از سوى دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونى که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندى بر پشتوانه مردمى نظام و تعلق اراده ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.[5]

ولایت فقیه و احزاب سیاسى

احزاب سیاسى، به معناى دسته بندى هاى مختلف با دیدگاه‏هاى متفاوت، در همه جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. اما احزاب سیاسى به معناى جدید، بى شک، محصول الزامات آئین‏هاى انتخاباتى و پارلمانى بوده اند. با این وصف، این مفهوم نیز محصول تمدّن نوینى است که از دوران نوزایى در اروپا شکل گرفت و سپس سیطره معیارها و مبانى خود را به سرتاسر جهان گسترش داد. امروز وجود احزاب نمادى از مشارکت مردمى و آزادى سیاسى محسوب مى شود.

بر این اساس، باید به این مفهوم در ساختار حکومت اسلامى به عنوان یک عنصر متغیّر که به شرایط اجتماعى، سیاسى و فرهنگى ارتباط دارد، نگریست. اگر وجود چنین پدیده اى در گسترش حضور مردم در صحنه سیاسى و تحکیم نظام اسلامى مؤثر باشد، این امر، ضرورت وجود آن را اقتضا مى کند. در همین راستا، اگر قانون، وجود احزاب را پذیرفت احزاب، مانند هر امر قانونى دیگرى، مادامى که مصالح اقتضا کننده  آنها به قوّت خود باقى است و تغییرى در قانون بر اساس مصالح جدید رخ نداده است، به حیات خود ادامه مى دهند. ضوابط شکل گیرى و محدوده عمل آنها بر اساس قانون تعیین مى شود و در همان چارچوب معنا پیدا مى کند.

آنچه باید مورد مداقّه قرار گیرد نسبت بین احزاب با ولایت فقیه است. در واقع احزاب نمونه اى از تجلّى اراده مردم هستند، که این اراده ضامن شکل گیرى و تداوم حکومت اسلامى است. بنابراین، نسبت احزاب با ولایت همان نسبت مردم با رهبرى است.

البته شواهد تاریخى در کشورهاى مختلف اسلامى، از جمله ایران، همواره نشان داده است که اراده ملّى، در بسیارى از موارد، با بروز و ظهور مردمى همراه بوده و کمتر در قالب احزاب تجلى پیدا کرده است.

از سوى دیگر، آنچه تا حال در داخل کشور شکل گرفته، کمتر مصداق حزب، به معناى واقعى کلمه بوده است. تشکّل هاى داخلى تنها بیان‏گر نوعى سلیقه، بدون وجود تعریف و مبنایى روشن در مورد محورهاى اصلى مسایل سیاسى، است. از این‏رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور کرده، حزب بوده است.

یکى از مهم ترین آفات تحزّب این است که مصالح کلى نظام یا منافع ملّى فداى منافع و مصالح حزبى گردد، چنین امرى بدون شک در نظام اسلامى و هیچ نظام معقول سیاسى دیگرى پذیرفته نمى شود.[6]