هر چند برخى کوشیده‌اند نظریات گوناگونى از علماى اسلام پیرامون مسئله حکومت اسلامى، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که «نظریه ولایت فقیه» یکى از چند نظریه موجود در این باب است که خود به دو شاخه کوچک‌تر: «نظریه انتصاب» و «نظریه انتخاب» تقسیم می‌شود، ولى سخنان فقیهان بر جسته گذشته تا حال، به خوبى نشان می‌دهد که تنها نظریه پذیرفته شده در میان آنها، «نظریه انتصاب فقیه، به عنوان ولى و زمام‌دار» بوده و هست و اگر نظریات دیگرى در این زمینه ابراز شده، مربوط به چند دهه اخیر تاریخ اندیشه شیعى و بیشتر از سوى کسانى بوده است که از نام‌آوران صحنه فقاهت محسوب نمی‌شده‌اند.[1]
در نظریه انتصاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدس و امامان‏معصوم(ع) است. در این نظریه شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب می‌کند و حکومت فقیه برخاسته از انتخاب مردم نیست. در حالی‌که در نظریه انتخاب، مشروعیت حکومت فقیه از سوى مردم و تعیین وى به انتخاب آنها می‌باشد. در این صورت شرع، شرایطى را براى ولى، تعیین می‌نماید و به مردم دستور می‌دهد که از بین حائزین شرایط کسى را به عنوان ولى انتخاب کنند.
ادلّه ولایت فقیه، همگى حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولى دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد، در این مطلب تردیدى ندارد. البته برخى تحقّق چنین چیزى را - که هر کس به مقام فقاهت نایل شد، ولایت داشته باشد - محال دانسته و روایات را که ظهور در «ولایت بالفعل» دارد و خود آنها نیز به این نکته اعتراف دارند، حمل بر «ولایت شأنى» نموده‌اند؛ یعنى در واقع پذیرفته‌اند که ظهور اصلى و اوّلى روایات، «نظریه انتصاب» را ثابت می‌کند، ولى چون چنین چیزى در نظر عقل محال است، می‌بایست این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت: شارع در این روایات به بیان این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمام‌دارى جامعه اسلامى را دارند. امّا این امر که از بین فقها چه کسى زمام امر را به دست می‌گیرد، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.[2]
در پاسخ به این سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمام‌دار محال است؟ گفته‌اند: اگر در یک زمان، تعدادى فقیه واجد شرایط[3] یافت شود، پنج احتمال براى نظریه انتصاب وجود دارد:
1. هر یک از آنها به تنهایى از سوى امامان معصوم(ع) به عنوان زمام‌دار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند.
2. همگى براى زمام‌دارى برگزیده شده باشند، امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند.
3. تنها یکى از آنها براى زمام‌دارى گمارده شده باشد.
4. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد.
5. مجموع آنها به عنوان زمام‌دار منصوب شده باشند، به گونه‌اى که همگى با هم به منزله رهبر و زمام‌دار واحد تلقّى شوند. نتیجه این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل ‏به یک‌چیز بازگشت ‏خواهند کرد.
سپس گفته‌اند: تمام این احتمالات باطل است:
احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود؛ زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظرى مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم می‌خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمی‌شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست.
در احتمال دوم، راهى براى تعیین کسى که می‌تواند اعمال ولایت کند، وجود ندارد. از سوى دیگر، ولایت سایر فقها، غیر از او، لغو و بی‌فایده و جعل آن از سوى حکیم، قبیح و نابجا خواهد بود. به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار می‌گردد.
دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل می‌باشند. افزون بر این، کسى چنین احتمالى را نپذیرفته است.[4]
به این اشکال پاسخ‌هاى گوناگونى داده شده است. برخى از آنها عبارتند از:
1. همه فقها براى زمام‌دارى تعیین شده‌اند. از این‌رو؛ بر عهده گرفتن این منصب بر همه آنها «واجب کفایى»[5] خواهد بود. به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.[6]
2. مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلى بتواند عهده‌دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولایت در مرتبه نخست وظیفه کسى است که اعلم، اتقى، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد.[7]
پاسخ نخست، افزون بر این‌که در احکام تکلیفى راه دارد، نه احکام وضعى مانند ولایت،[8] نمی‌تواند اشکال را حلّ کند؛ زیرا واجب کفایى قبل از مبادرت بر همه افراد مزبور واجب است. از این‌رو؛ همان احتمالات پنج‌گانه نسبت به آن تکرار می‌شود و اشکال باز می‌گردد!
پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه می‌شود و چنین تساوی‌اى  هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است، ولى از نگاه خود آن اشخاص یا طرفداران آنها، امکان وقوع آن فراوان می‌باشد.[9] از سوى دیگر، این پاسخ نوعى پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم، اتقى و اشجع است، نه سایر فقها.
با این همه، اشکال مزبور قابل حلّ است؛ زیرا همه فقها قبول دارند - و اطلاق ادلّه ولایت فقیه نیز همین را اقتضا می‌کند - که اگر رهبر و ولىّ حکمى کرد، بر همگان حتّى سایر فقهایى که واجد ولایت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنین اگر فقیه تصدّى بخشى از امور ولایى را بر عهده گرفت، دخالت سایرین، حتّى فقهاى واجد ولایت، در آن حوزه جایز نیست.
با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج‌گانه - یعنى این مطلب که تمامى فقهاى واجد شرایط داراى مقام ولایت می‌باشند - مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به دو نکته زیر منتفى می‌دانیم:
1. لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى سایر فقها.
2. عدم جواز دخالت دیگران حتّى فقها در حوزه تصدّى یک فقیه.
بنابراین، نظریه انتصاب فقیه به ولایت - که نظریه بیشتر فقهاى بزرگ شیعه، از جمله حضرت امام خمینى(ره) و موافق ظاهر ادلّه ولایت فقیه است - با اشکالى در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست.
با این همه، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت.[10]
توضیح مطلب آن‌که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه وظایف فردى، هر کس می‌تواند به فقیهى که او را واجد شرایط می‌داند، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید،[11] ولى هنگامى که به این امر به عنوان یک وظیفه اجتماعى و در قالب اداره جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى - حتّى بر اساس «نظریه انتصاب» که نظریه صحیحى است - قانون وضع نماییم، چاره‌اى جز برگزیدن شیوه انتخاب نداریم. البته در این‌جا انتخاب به روح «تعیین فقیه واجد شرایط» صورت می‌گیرد، نه به روح «تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط» که در نظریه انتخاب مطرح است؛ یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است، می‌یابند و بر می‌گزینند؛ نه این‌که از میان حائزان شرایط، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند.[12]