امانت؛ گاه به معناى صفتى از صفات نفسانى انسان و در مقابل صفت خیانت است و به فرد متّصف به این صفت، امین گفته مى‌شود.^[1] و گاه به مالى اطلاق می‌گردد که نزد فردى به امانت گذاشته شده است.^[2] موضوع بحث در این‌جا، امانت به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در باب ودیعه و دیگر باب‌ها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه و ... سخن رفته است.
اصطلاح امانت در فقه بر دو قسم است:
1. امانت مالکى: این قسم به مالى گفته می‌شود که مالک، آن‌را در اختیار دیگرى گذاشته است و سبب آن یا عقدى است که امانت، موضوع اصلى آن است؛ مانند ودیعه و یا عقدى‌ ‌که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است؛ مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن.^[3]
2. امانت شرعى: این نوع به مالى اطلاق می‌شود که شارع، فردى را بر آن امین قرار داده است؛ که سه صورت دارد:
الف. یا آن مال به طور قهرى در اختیار وى قرار گرفته باشد؛ مانند آن‌که باد، لباس کسى را به خانه همسایه بیندازد.
ب. یا توسط مالک آن بدون اطّلاع، تحویل گیرنده شده باشد؛ مانند آن‌که کسى کیف یا صندوقى را بخرد و در درون آن مالى از فروشنده را که مورد معامله نبوده، بیابد و یا یکى از دو طرف معامله به اشتباه، کالاى مورد معامله یا بهاى آن‌را افزون بر استحقاق خویش دریافت کند.
ج. و یا آن‌که به اذن شارع آن مال را بردارد؛ مانند کسى که مال گمشده‌اى را پیدا کند یا مال محترمى را که در معرض تلف است، به قصد رساندن آن به صاحبش، بردارد.^[4]
حفظ امانت -اعم از مالکى و شرعى- واجب، و تعدّى یا تفریط در حفظ آن، حرام و موجب ضمان است، امّا، چنانچه امانت بدون کوتاهى امین در حفظ، تلف شود، وى ضامن نیست.^[5]
بازگرداندن امانت مالکى به صاحبش، در صورت درخواست وى یا آنچه در حکم درخواست است؛ مانند پایان یافتن مدّت امانت، و نیز مبادرت به ردّ امانت شرعى به صاحبش هر چند مطالبه نکند، واجب است.^[6] البته برخى، بازگرداندن امانت شرعى را در صورت درخواست نکردن صاحبش، واجب ندانسته و اعلام به مالک را براى گرفتن آن کافى دانسته‌اند.^[7]
در پاره‌اى موارد، در این‌که امانت، مالکى است یا شرعى اختلاف نظر است؛ مانند آن‌که مالى به تبع عنوان دیگرى امانت مالکى شمرده شده، امّا هم‌اکنون آن عنوان اصلى از بین رفته است همچون مال مورد اجاره بعد از پایان مدّت اجاره یا مال رهنى پس از آزاد کردن آن و نیز مال مورد مضاربه موجود نزد عامل پس از فسخ عقد مضاربه.^[8]

---