اگر بدانیم پولی که قرض داده می‌شود، به طور مستقیم در انجام کار حرامی مثل خرید شراب و یا هزینه‌های قمار مصرف می‌شود، بیشتر فقها معتقدند که قرض دادن به چنین فردی جایز نیست، ولی برخی فقها[1] چنین قرضی را جایز شمرده، اما قرض دهنده را مکلف به نهی از منکر دانسته‌اند.
در هر صورت اگر این قرض انجام شد، حتی اگر حرامی رخ داده باشد، اما قرض گیرنده مالک آن شده و قرض دهنده به همان میزان، از قرض گیرنده طلبکار خواهد بود.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
جایز است و تکلیفى غیر از نهى از منکر، بر فرض تحقق شرایط ندارید.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر قرض دادن سبب نزدیک کار حرام باشد جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به احتیاط قرض مذکور ترک شده و هر چه زودتر پس گرفته شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر کسی یقین دارد پولی را که قرض می‌دهد، صرف حرام و معصیت می‌شود، قرض دادن جایز نیست؛ هرچند اگر بخلاف شرع این کار را کرد، عقد قرض صحیح است؛ یعنی گیرندۀ قرض مالک مال قرض داده شده می‌شود و به همان میزان به قرض دهنده بدهکار می‌شود.
لینک به سایت استفتائات

---