قرآن کریم، برای هر چه بهتر زیستن انسان‌ها در این دنیا و رسیدن به کمالات روحی و معنوی جهت رسیدن به مقام فنا و قرب الاهی و بهره‌‌مندی از نعمت‌های اخروی و بهشتی، احکام و دستوراتی را برای بشر بیان نموده است که بخشی از احکام آن مربوط به روابط و تعامل افراد در مسائل روزمره و داد وستدهای فردی و اجتماعی آنان است که از آن می‌توانیم به احکام مدنی به معنای عام تعبیر نماییم. تعدادی از این احکام، در حقوق و قوانین مدنی و تعدادی نیز در قوانین کیفری و جزایی کشور جمهوری اسلامی ایران بیان شده‌اند و ما برای نمونه به برخی از احکام مدنی قرآن کریم که در قوانین مدنی کشور گنجانده شده‌اند اشاره می‌کنیم.
1. ماده 1133 قانون مدنی ایران بیان می‌دارد: «مرد می‌‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». مبنای این حکم، آیات متعددی از قرآن کریم،^[1] از جمله آیه «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ»،^[2] است. 
2. ماده 1134 قانون مدنی مقرر کرده است: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد». مبنای آن، آیه «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ»،[3] می‌‌باشد.
3. ماده  1057 قانون مدنی می‌‌گوید: «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود، مگر این‌که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد». مبنای این حکم آیه «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‏ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا»،^[4] است.
4. در ماده  1105قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر و به او اعطا شده است که مبنای آن آیه شریفه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم»،[5] می‌‌باشد.
5. در  ماده  899 قانون مدنی، ارث شوهر را در صورتی که زن دارای فرزند نباشد نصف اموال زن تعیین می‌کند که مبنای آن آیه «وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ»،[6] و در ماده 900 سهم او را یک چهارم در صورتی که زن دارای فرزند باشد بیان می‌کند که مبنای آن آیه «فَإِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصینَ بِها أَوْ دَیْنٍ»،[7] می‌‌باشد.
6. ماده 900 قانون مدنی، سهم زن را در صورتی که شوهر دارای فرزند نباشد یک چهارم از اموال شوهر قرار داده است که مبنای آن آیه «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ»،[8] و ماده  901 همان قانون، سهم زن را در صورتی که شوهرش دارای فرزند باشد یک هشتم قرار داده که مبنای آن آیه «فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ».^[9] است.
7. ماده  1148 قانون مدنی می‌‌گوید: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است». مبنای آن، این است: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً».[10]
8. ماده 1109 قانون مدنی چنین مقرر می‌‌دارد: «اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». مبنای آن آیه «وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنّ»،[11] است.
9. در ماده 1151 قانون مدنی آمده است: «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر این‌که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است». مبنایش آیه «وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ»،[12] است.
10. در ماده 1153قانون مدنی آمده است: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است»، که مبنایش آیه «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»،[13] می‌‌باشد.
11. در ماده 652 قانون مدنی آمده است: «در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد»، مبنای آن، آیه «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»^[14] از قرآن کریم است.
 هم‌چنین احکام جزایی زیادی؛ مانند حد قذف، حد قتل، حد محاربه، حد لعان، شهادت در زنا، مساحقه و...، نیز برگرفته از آیات قرآن هستند که به جهت اختصار و محدودیت، فقط به بخشی از احکام مدنی به معنای خاص آن‌که در قانون مدنی بیان شده است، اکتفا نموده‌‌ایم.[15]
 
 

---