موضوع مورد پرسش از دو جنبه شرعی و حقوقی قابل بررسی است:
الف. دیدگاه شرع: این زن از نظر شرعی مرتکب حرام شده و اگر با مرد دوم، رابطه جنسی برقرار کرده باشد، زناکار محسوب شده که بنابر نظر اکثر فقها – علاوه بر اجرای حد شرعی - بر آن مرد حرام ابدی می‌شود.[1]
ب. از نگاه قانون و حقوق: از دیدگاه قانون و حقوق، کارهای افراد در دو جنبه حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد که قانون مدنی عهده‌دار بیان احکام از جهت صحت و بطلان و حرمت و حلیت است. و قانون مجازات، عهده‌دار بیان احکام کیفری و مقدار و نوع مجازات و...، است.
 از این‌رو ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی نسبت به صحت و بطلان چنین عقد و حکم حرمت آن سخن گفته و چنین مقرر داشته: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود».
اما حکم کیفری و مجازات این زن که با داشتن شوهر، خود را به عقد شخص دیگر در آورده مطابق ماده 644 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌باشد.
هم‌چنین کسی که او را برای مرد دوم عقد کرده اگر عالم به شوهردار بودن یا در عده بودن زن بود، به استناد ماده 643، همان قانون به حبس از شش ماه تا سه سال ‌یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه ‌شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
حال اگر این زن با شخص دوم، رابطه جنسی برقرار کرده باشد، مجازاتش در ماده 225 و 230 قانون مجازات بیان گردیده که در صورت محصنه بودن زن در حال زنا، به استناد ماده 225 قانون مجازات اسلامی؛ مجازاتش رجم و در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌‌باشد. و اگر زنایش محصنه نباشند، به استناد ماده 230 قانون مجازات اسلامی، مجازاتش صد ضربه شلاق است.

---