حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا حدّ آن قتل بود و از اقرار خود برگشت و انکار کرد، و از او حدّ قتل ساقط می شود.[1]

ولی برخی از فقها در این سخن مناقشه کردند و گفتند این موجب از بین رفتن حق یک مسلمان می شود چون ممکن است دو نفر بر اقرار به کشتن کسی توافق کنند در نتیحه قصاص و دیه را ساقط کنند علاوه بر این که روایتی که به آن استناد شده، ضعیف است.[2]

با توجه به اهمیت مسأله و احتمال توافق و هم دستی افراد سود جو خصوصاً در این زمان در این گونه قضایا نباید تنها به وجود فتواها در رساله ها تکیه نمود بلکه باید به دادگاه ها اسلامی مراجعه نمود.