در بحث محمولات فلسفه اختلاف نظری بین حکما وجود دارد. ملاصدرا قائل است که هر آنچه بدون حیث تقییدی و واسطه بتواند بر وجود حمل شود، محمولِ مسائل فلسفی خواهد بود. در مقابل قاضی عضد ایجی قائل به این است که در فلسفه، از محمولاتی بحث می‌شود که بر همه موجودات و یا اکثر آنها حمل می‌شوند؛ مانند مساوقت وجود با شیئیت و وحدت و یا بساطت که شامل همه موجودات از جهت وجود می‌گردند. همچنین مانند احکام امکان که شامل اکثر موجودات می‌گردد. در مقابل این دو، محقق دوانی قائل است به این‌که محمولات فلسفی، عوارضی‌اند که یا به تنهائی شامل همه موجودها می‌شوند (نظیر بساطت وجود) و یا با مقابل خود همه موجودات را در بر می‌گیرند (نظیر وجوب، امکان، علت و معلول که به نحو تقابل شامل جمیع موجودات می‌شوند).
توضیح آن‌که: طبق نظر ملاصدرا، آنچه در باره محمولات فلسفه بیان می‌شود این است که در فلسفه بحث از احوالی است که بدون لحاظ حیثیات تقییدیه عارض «موجود» می‌شوند. این احوال (که همان عوارض ذاتی «موجود» اند) به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اوّل؛ آن محمولاتی هستند که در شمول و وسعت همتای موضوع فلسفه‌اند، خواه شمول افراد و وسعت درجات، از قبیل مساوقت با شیئیت و اصالت وجود و خواه شمول اطلاقی و سعه انبساطی، مانند تشکیک در وجود.[1]
دسته دوّم؛ محمولاتی هستند که اخصّ از موضوع می‌باشند. نکته مهم در این دسته از محمولات این است که عروض آنها بر موضوع فلسفه بدون واسطه است؛ یعنی محمولاتی نیستند که پس از تخصیص موجود به امری زائد و بعد از لحاظ آن امر زائد، عارض بر آن موضوع گردند، بلکه محمولاتی هستند که با عروض خود، موجود را مخصّص می‌گردانند، به گونه‌ای که تخصّص بعد از عروض حاصل می‌شود نه قبل از آن. عروض این‌گونه از عوارض بر موضوع همانند عروض فصول مُنَوّعه بر اجناس است؛ زیرا جنس قبل از عروض فصل هیچ‌گونه تخصّص و یا تقیّدی ندارد، لیکن پس از عروض فصل، حصّه‌ای خاص از آن مشخّص و ممتاز می‌گردد.
پس طبق نظر ملاصدرا، محمولاتی که اخصّ از موضوع فلسفه هستند ولی عارض لأمرٍ اخصّ نمی‌باشند (گر چه عارض اخصّ‌اند)، باز هم محمول موضوع فلسفه قرار می‌گیرند؛ زیرا ملاک، عروضِ بی‌واسطه است و عارض اخصّ، بی‌واسطه بر معروض وارد می‌شود ولی عارضِ لأمرٍ اخصّ چون به وساطت امری که اخصّ از موضوع است بر آن حمل می‌گردد، جزء محمولات فلسفی نمی‌باشد.[2] بنابراین نه تساوی، شرط عرض ذاتی بودن است و نه استیفاء اقسام، و اخصّ بودن هم مانعِ عرض ذاتیِ موضوع بودن نیست. به همین دلیل است که فصل‌های تقسیمی فلسفه (که نتیجه تخصیص موضوع آن به عوارض اخصّ هستند) همگی از مسائل فلسفه محسوب می‌شوند و هیچ‌یک تشکیل علمی جدید را نمی‌دهند.
به عنوان مثال آن‌گاه که گفته می‌شود: موجود یا واجب است یا ممکن و موجودِ ممکن یا جوهر و یا عرض است؛ امکان که موجب تخصیصِ موجود به ممکن می‌گردد، چیزی جز یک مفهوم تحلیلی برای ارائه حصّه‌ای خاص از اصل موجود نیست و عنوانِ امکان، نقشی خاص در عروض جوهر و عرض بر موجود را بر عهده ندارد؛ یعنی چنین نیست که جوهر و عرض ابتدا بر امکان حمل شده و از خواص و عوارض مختص به آن باشند و سپس به وساطت امکان، عارض بر موجود گردند، به طوری که اصل موجودات به صورت ممکن در خارج محقق گردند، سپس جوهریت یا عرضیت بر آنها عارض شوند؛ بخلاف جایی که اصل موجود به صورت جسم در خارج محقق می‌گردد و آن‌گاه حرارت یا برودت بر وی عارض می‌شود. به همین دلیل تقسیم موجود عرضی به اعراض نُه گانه، یک تقسیم فلسفی محسوب می‌شود و سلسله عوارض هستی تا آن‌جا که به این طریق ادامه پیدا کند، موجب پیدایش علمی جدید نمی‌گردد، ولی هر گاه در میان عوارض، یکی از اعراض دارای حیثیت خاصی باشد که از آن طریق اعراض مختص به خود را طلب نماید، آن عرض، موضوعی مستقل برای عوارض ذاتی مختص به خود می باشد و از این طریق علم جدیدی را بنیان می‌نهد.
از این بیان دانسته می‌شود که معنای حقیقی عباراتی از قبیل «حارّ موجود است»؛ این است که وجود جسمانی، حارّ است؛ زیرا در این‌گونه عبارات از باب عکس الحمل اموری که محمول حقیقی وجود و یا موجود نیستند، با تقدیر قیود لازمه، بر وجود حمل شده‌اند.
پس طبق ملاک ملاصدرا، اگر برخی از عوارض، موجودات خارجی را به گونه‏‌ای مستوفی تقسیم نمایند، ولی از عوارض ذاتی موجود محسوب نشده و از عوارض غریب آن به شمار آیند، جزو محمولات فلسفی به حساب نمی‌آیند. به عنوان مثال، سیاهی و عدم سیاهی، موجب تقسیم فراگیر و مستوفی است؛ زیرا این دو نقیض یکدیگرند و هیچ شیئی از اشیاء از طرفین نقیض خارج نیست، ولی سیاهی از عوارض ذاتی جسم است و از محمولات فلسفی نمی‌باشد؛ زیرا تا موجود به صورت جسم معین در خارج محقق نگردد، معروض سیاهی و مانند آن نخواهد شد.[3]
قاضی عضد ایجی قائل به این است که محمولات فلسفی، محمولاتی‌اند که بر همه موجودات و یا اکثر آنها حمل می‌شوند، مانند مساوقت وجود با شیئیت و وحدت و یا بساطت که شامل همه موجودات از جهت وجود می‌گردند، و مانند احکام امکان که شامل اکثر موجودات می‌گردد؛ زیرا غیر از واجب تعالی همه موجودها محکوم به احکام امکان می‌باشند. قاضی عضد مباحث فلسفه را به چهار دسته تقسیم می‌کند؛ سه دسته آنها را که مشتمل بر احکام مختص به واجب و یا جوهر و یا عرض است در سه فصل جداگانه مطرح می‌کند و دسته چهارم را که مشتمل بر احکامی است که مختص به قسمی خاص از اقسام مذکور نیست، در فصلی جداگانه تحت عنوان امور عامّه گرد می‌آورد.[4]
در مقابل این دو نظریه، برخی مانند محقق دوانی قائل‌اند که محمولات فلسفی، عوارضی‌اند که یا به تنهائی شامل همه موجودها می‌شود؛ نظیر بساطت وجود و یا با مقابل خود همه موجودها را در بر می‌گیرد؛ نظیر وجوب، امکان، علت و معلول که به نحو تقابل شامل جمیع موجودات می‌شوند.
تعریف یاد شده ناقص است و مانع اغیار نیست؛ زیرا در این صورت تقسیم موجود به سیاه و غیر سیاه نیز باید از مباحث فلسفی باشد. به بیان دیگر، طبق تعریف گذشته، امور متقابلی از قبیل سیاهی و عدم سیاهی، حرارت و عدم حرارت شامل همه موجودات می‌شوند. بنابراین باید از مباحث فلسفی محسوب گردند، در حالی که این مباحث از عوارض موجود مطلق نبوده و از امور عامّه نمی‌باشند؛ از این‌رو این گروه در صدد تقیید تعریف خود بر آمده و گفته‌اند: محمولاتی که بر سبیل تقابل شامل همه موجودات می‌‏شوند، باید بر هر یک از متقابلین غرض علمی تعلّق گیرد. با این قید، اموری از قبیل سیاهی و عدم سیاهی که بر آن، غرض علمی مترتب نیست از محدوده تعریف امور عامّه خارج می‌شوند.[5]
نتیجه این که اگر مقصود از «زنده»، حیات نباتی یا حیوانی باشد، در این صورت بر اساس نظریه ملا صدرا تقسیم موجود به زنده و غیر زنده مسئله‌ای فلسفی و تقسیم فلسفی نیست؛ زیرا در این صورت ابتدا موجود مطلق باید مقید به جسمیت شود، سپس تقسیم به زنده و غیر زنده گردد؛ بنابراین تقسیم موجود بما هو موجود نیست؛ و این تقسیم مانند موجود به مادی و غیر مادی نیست که تقسیمی فلسفی و تقسیم موجود بما هو موجود است. اما مقصود از «زنده» اگر حیات نباتی و حیوانی نباشد؛ بلکه مقصود از موجود زنده «موجود آگاه قادر»[6] باشد، در این صورت این تقسیم می‌تواند فلسفی و تقسیم موجود بما هو موجود باشد؛ زیرا آگاهی و قدرت، از احوال و عوارض وجود بما هو وجود هستند بدون این‌که نیاز باشد ابتدا وجود مطلق مقید به نوع خاص گردد.

---