1. خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است، ضمن اینکه «امتیاز»، مال نیست که قابل فروش باشد، ولی اگر فروش امتیاز، به معنی اخذ مبلغی در قبال واگذاری حق اولویت باشد و این امر هم خلاف قانون نباشد، اشکالی ندارد.
2. در پیش خرید اگر مبلغی که جلوتر پرداخت می‌شود، به عنوان علی الحساب بوده و اصل معامله پس از تکمیل و تحویل خانه صورت گیرد، اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
امتیاز مال نیست که قابل فروش باشد و می‌تواند پول را به ازای حضور در مرکز مربوطه و امضا به نفع طرف مقابل بگیرد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این گونه معاملات تحت عنوان سلف یا سلم قرار می‌گیرد؛ ولی در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است:
1. باید کل مبلغ، نقد باشد و الا کالی به کالی (نسیه در مقابل نسیه) و باطل است. و اگر قسمتی از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحیح است.
2. مشخصات جنس مورد معامله باید معین باشد. اموری که سبب تفاوت در قیمت یا تفاوت در رغبات (تمایلات) می‌شود باید مشخص گردد.
با این شرایط، در معاملاتی که به صورت اقساط، مبالغی را می‌گیرند تا مثلاً خانه‌ای را بسازند در حالی که هنوز خانه‌ای وجود ندارد، معامله زمانی صورت می‌گیرد که تمام مبلغ پرداخت شده باشد یا خانه آماده شده، و همچنین خرید اتومبیل که در ابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روز تحویل می‌فروشند، زمانی معامله انجام می‌شود که اتومبیل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغی که می‌پردازند به عنوان علی الحساب محسوب می‌شود و اگر فروشنده با این پولها طبق توافق، مضاربه (یا قراردادهایی مانند آن) انجام دهد، و سودی به مشتری تعلق بگیرد، اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
پرداخت مبلغ در مقابل حق شراکت بلا مانع است.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
خرید و فروش چیزی که عرفاً مبهم است باطل است اما فروش امتیاز یا حق اولویت، اگر عرفاً مشخص باشد و با مقررات و قوانین منافاتی نداشته باشد، اشکالی ندارد.
لینک به سایت استفتائات

---