سرقت یکی از گناهانی است که هم موجب به عهده آمدن حق الناس شده و هم حق الله را به دنبال دارد؛ هم جنبه کیفری دارد و هم حقوقی و برای آن حد تعیین شده است. و اگر همه شرایط، موجود باشد، باید دست سارق (چهار انگشت دست راست) قطع شود. [1]
اگر شخص نابالغی مرتکب سرقت شود، جنبه کیفری آن ساقط است؛ به دلیل این که یکی از شرایط تکلیف شرعی، رسیدن به بلوغ است، پس نه عقاب دنیوی(حد) متوجه او خواهد بود و نه عقاب اخروی.[2]
اما از جنبه حق الناس، لازم است آن کالایی که به سرقت رفته، به صاحب آن برگردانده شود.[3] پس تا زمانی که سارق به بلوغ نرسیده و تکلیف متوجه او نشده، بر عهده ولی اوست که در صورت آگاه شدن از دزدی، مال را به صاحبش برگرداند، اما وقتی که سارق به سن بلوغ رسید، خودش مکلف است تا نسبت به برگرداندن مال اقدام کند.
با این وجود، اگر در زمانی که شخص سارق قصد دارد تا مال دزدیده شده را به صاحبش برگرداند، امکان دسترسی به صاحب مال و یا وارثان او وجود نداشته باشد، باید مال دزدی شده و یا مبلغ آن را به عنوان رد مظالم پرداخت کند. [4]

---