دیه یکی از نهادهای امضایی است که در حقوق اسلامی به عنوان یک نهاد حقوقی مطرح، و بر اساس شرع مقدس اسلام، مقررات مربوط به آن در قوانین کشورهای اسلامی تدوین و تصویب شده است.
در ماهیت این نهاد حقوقی اسلامی بین صاحب‌نظران، اختلاف دیدگاه وجود دارد که در مجموع می‌توان به چهار دیدگاه به شرح زیر اشاره کرد.
1. ماهیت حقوقی دیه، مدنی است و از باب جبران خسارت در شرع مقرر شده است.[1]
2. ماهیت حقوقی دیه، صرفاً جزایی و نوعی مجازات برای مجرم است.[2]
3. برخی نیز با تفصیل در این خصوص، در مواردی دیه را دارای جنبه‌ مدنی،[3] و در مواردی دیگر،[4] آن دارای جنبه‌ کیفری دانسته‌‌اند.[5]
4. گروهی از حقوقدانان و فقهای معاصر نیز ماهیّتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌‌اند.[6]
پذیرش هر کدام از دیدگاه‌‌های ذکر شده دارای آثار خاصی است که به طور اجمال می‌توان گفت؛ کسانی که ماهیت دیه را مدنی و صرفاً برای جبران خسارت وارده بر خسارت دیده می‌دانند با توجه به این‌که مقدار آن در شریعت بیان شده، در صورتی که خسارت وارده بیشتر از دیه مقرره باشد، خسارت دیده نمی‌تواند بیشتر از دیه مقرر شده درخواست خسارت نماید. هم‌چنین بر مرتکب نیز عنوان مجرم صدق نمی‌کند. اما کسانی‌ که دیه را دارای جنبه جزایی و نوعی مجازات نقدی برای مجرم می‌دانند، معتقدند زیان دیده می‌تواند طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی، خسارت وارده بر مازاد از دیه و یا حتی علاوه بر دیه، تمامی خسارات وارده را نیز که بر اثر عمل مرتکب، متوجّه وی شده است، مطالبه کند. هم‌چنین بر مرتکب، عنوان مجرم نیز صدق می‌نماید.
صاحبان دیدگاه‌‌های اشاره شده، برای اثبات مدعای خود به دلایل متعددی متوسل شده و در رد ادله اثباتی دیدگاه‌های دیگر نیز استدلال‌‌های نقضی و حلی بسیاری ارائه نموده‌‌اند که بیان ادله و نقد هر کدام از آنها از حوصله این نوشتار خارج بوده و خوانندگان عزیز را به مقالات و کتاب‌‌هایی که تفصیلاً از این موضوع بحث کرده ‌‌اند ارجاع می‌‌دهیم.[7]
آنچه از مجموع ادله و مناقشات صاحب نظران استنباط می‌شود این است که: «دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، دارای ماهیتی دوگانه بوده، از سویی جنبه مدنی دارد و خسارت‌‌ها و زیان‌‌های واردشده بر مجنی‌‌علیه یا اولیای وی را جبران می‌کند، و از سوی دیگر جنبه کیفری دارد و موجبات تنبّه و عبرت‌‌آموزی مرتکب را فراهم می‌سازد».
این نظریه از لحاظ فقهی و مبانی شرعی نیز ایرادی نداشته، چنان‌که برخی مراجع تقلید معاصر نیز همین ایده را پذیرفته و به آن تصریح کرده‌‌‌اند.[8]
با پذیرش این نظر، مسائل مبتنی بر این بحث نظری؛ مانند «امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه» نیز به آسانی حل خواهد شد.
به طور خلاصه می‌توان گفت، اگر دیه مقرّر شده در شرع، به اندازه خسارت وارده بر زیان دیده باشد، امکان مطالبه خسارت جداگانه نیست؛ زیرا هدف از وضع دیه که مجازات مجرم و جبران خسارت بوده محقق گشته و اگر خسارات و زیان‌‌های واردشده بر زیان‌‌دیده بیش از مقدار دیه باشد، از آن‌جا که میزان دیه مقرّرشده در شرع، نتوانسته یکی از اهداف وضع دیه، یعنی جبران خسارت کامل مجنی‌‌علیه یا اولیای وی را تأمین کند، با تمسّک به قواعد عام مسئولیت مدنی و این‌‌که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند، زیان‌‌دیده می‌تواند خسارات مازاد بر دیه را مطالبه نماید.

---