الف. تأخیر بیان از وقت حاجت‏
بیان یک خواسته و توضیح آن باید قبل از رسیدن وقت انجام آن باشد؛ چون در غیر این صورت، بی‌فایده خواهد بود. بر این اساس، در خطاب‌هایى که از سوى شارع مقدس براى بیان احکام شرعى صادر می‌شود(آیات و روایات)، جایز نیست که توضیح یک حکم بعد از مهلت انجام آن باشد؛ زیرا اگر حکمى به صورت مجمل بیان شود و تا زمان لزوم عمل به آن، رفع اجمال و ابهام نگردد، «تأخیر بیان از وقت حاجت» لازم می‌آید.
براى مثال؛ پدری در اول ماه به فرزندش می‌گوید: روز دهم ماه کارى را برایم انجام بده، ولى تا روز دوازدهم ماه خواسته خود را مشخص نمی‌کند و در روز دوازدهم می‌گوید: منظورم فلان کار بود. بدیهى است انجام چنین عملى در روز دهم براى مکلف مقدور نیست. بنابراین، بر پدر لازم است قبل از فرا رسیدن زمان عمل، رفع اجمال نماید؛ در غیر این صورت، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید که از مصادیق «تکلیف بما لا یطاق (تکلیف به چیزی که شخص توانایی انجام آن‌را ندارد)» می‌باشد. به همین دلیل، عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت مورد اتفاق علمای اصول فقه است.[1]
ب. تأخیر بیان از وقت خطاب‏
زمان صدور حکم شرعى از سوى شارع را «وقت خطاب» و زمان لزوم عمل به آن‌را «وقت حاجت» می‌گویند. اکنون این‌که آیا لازم است در همان خطاب اولیه، تمام توضیحات ارائه شود و یا آن‌که می‌توان اجمالاً چیزی را خواست و مدتی بعد (و قبل از رسیدن مهلت انجام آن) توضیحات لازم را ارائه نمود، از مسائلی است که میان علمای اصول فقه مورد گفت‌وگو قرار گرفته است. از دیرباز این سؤال در میان اصولی‌ها مطرح بوده که؛ آیا تأخیر بیان از وقت خطاب جایز است یا نه؟ براى مثال؛ کسی در اول ماه به ما بگوید: در روز دهم ماه، کارى را برایم انجام دهید و در روز هشتم توضیح دهد که منظورم از آن کار، خریدن فلان کتاب است.
در میان اصولیون درباره جواز چنین عملى سه دیدگاه وجود دارد:
1. عده‌اى به جواز تأخیر بیان از وقت خطاب معتقد هستند؛
2. جمعى به عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب معتقدند؛
3. برخى قائل به تفصیل شده‌اند.
به نظر مشهور اصولیون، «تأخیر بیان از وقت خطاب»، به دلیل وقوع آن در اوامر عرفى و عقلایى مطلقاً جایز است.[2]

---