تلفن همراه، جزو حریم خصوصی افراد بوده و تصرف در آن بدون رضایت مالکش، جایز نیست و بیشتر فقها معتقدند که هرگز نباید از ظن و گمان به عنوان مجوزی برای تجسس در حریم خصوصی همسر بهره‌برداری شود، بلکه لازم است مطلقاً از بدگمانی پرهیز شود. با این وجود برخی فقها[1] در صورتی که همسر گمان قوی داشته باشد که با این رویکرد، از گناه کبیره‌ و مهمی جلوگیری خواهد کرد، آن را مجاز دانسته‌اند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
تصرف در اموال دیگری و تجسس در عیوب دیگری جایز نیست، مگر در فرض خوف معصیت مهم یا معرضیت نوعیه برای معصیت مهم.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
تصرف بوده و بدون رضایت صاحب آن جایز نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
به هیچ وجه جایز نیست و این امور مجوز این کار نمی‌شود و از این شک و گمان‌ها باید جداً بپرهیزند که قرآن می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا»؛[3] اى کسانى که ایمان آورده‌اید! از بسیارى از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضى از گمانها گناه است و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید.
لینک به سایت استفتائات

---