اگر اعتباری که از سوی بانک به مشتری داده می‌شود، به عنوان قرض باشد، اقساط بازپرداخت آن نباید بیش از اصل اعتبار باشد و الا ربا و حرام است و در نتیجه فروش کارت اعتباری آن که مبنی بر این نوع قرارداد است، جایز نخواهد بود. بر این اساس، عده‌ای از مراجع فروش کارت اعتباری را جایز ندانسته‌اند. 
ولی اگر قراردادِ بین مشتری و بانک به عنوان بیع نسیه و یا سایر عقود شرعی باشد، بازپرداخت بیشتر در قالب اقساط اشکالی ندارد و مشتری می‌تواند کارت اعتباری را - به عنوان فروش دین- به فردی دیگر بفروشد؛ به همین جهت، برخی مراجع، فروش کارت اعتباری را جایز شمرده‌اند.[1]
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در فرض سؤال جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر در حقیقت به صورت نسیه و به صورت مشخص کالا را از بانک می‌خرد صحیح است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
فروش کارت اعتباری به صورت مذکور صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این کار اشکال دارد و کارت‌های اعتباری نیز که سودی در مقابل آن می‌گیرند اصولاً خالی از اشکال نیست.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اشکال دارد.
 

---