لطفا صبرکنید
بازدید
12019
12019
آخرین بروزرسانی:
1396/03/31
کد سایت
fa79805
کد بایگانی
97457
نمایه
رابطه قاعد درء با احتیاط و برائت
طبقه بندی موضوعی
مبانی فقهی و اصولی
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
«قاعده درء»، «اصل احتیاط» و «اصل برائت» چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
پرسش
رابطه قاعده «درء» با اصل احتیاط و اصل برائت چیست؟ نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نمایید؟
پاسخ اجمالی
از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که آن‌حضرت فرمود: «حدود را با شبهات دفع کنید».[1] این حدیث از روایات مورد قبول فریقین (شیعه و سنی) است.[2] حدّ؛ به عقوبت‌هایی گفته می‌شود که به ازاء گناهانی که صورت گرفته، برای شخص گناه‌کار قرار داده می‌شود؛ مانند حد شراب‌خوار؛ حد زناکار و ... . به همین مناسبت در فقه، از قاعده‌ای بحث می‌شود که مشهور به «قاعده درء» است. اسم این قاعده از همین روایت اشاره‌شده از پیامبر(ص) گرفته شده که ماده «درء = منع» در آن به‌کار رفته و معنای کلی‌اش این است؛ افرادی که متهم به انجام گناهی شده و در پی آن باید حد خورده و عقوبت شوند، اگر شبهه‌ای در راه اثبات این حد ایجاد شود، عقوبت و حد برداشته خواهد شد.[3]
قاعده بیان شده در موارد و مصادیق مختلف، می‌تواند موافق اصل احتیاط و برائت بوده و یا مخالف آن باشد که در ذیل، به نمونه‌هایی در این زمینه اشاره می‌گردد:
1. اگر طلب‌کاری، با کنیز بدهکار خود همبستر شود چون گمان می‌کرده که این موضوع ایرادی ندارد،[4] حد بر او جاری نمی‌شود، دلیل ما اصل برائت ذمه است و اجماع فقها و روایت نبوی «ادرءوا الحدود بالشبهات» و این‌جا هم در اثبات حد شبهه وجود دارد.[5]، [6]
همان‌طور که ملاحظه می‌شود قاعده درء و یا منع اجرای حدود، با وجود شبهه در این موضوع خاص، مطابق با اصل برائت است.
2. در قصاص؛ اگر شخصی به قتل رسید و قاتل، ادعای شبهه کرد؛ (مثلاً ادعا کند گمان کرده کسی را به قتل رسانده که مهدور الدم بوده است)، در این مورد، قاتل قصاص نمی‌شود؛ زیرا وجود شبهه، موجب ترک حدّ (قصاص) می‌شود. این حکم، که مستفاد از قاعده درء است، مطابق احتیاط نیز هست؛ چرا که بنابر دستور اسلام باید در امور مهمی مثل جان و مال و ناموس و آبروی افراد، احتیاط نمود.
بنابراین، از تتبع در آثار فقها - اگر چه اختلافی بین آنها وجود دارد - دانسته می‌شود که آنان، قاعده مذکور را در باب قصاص هم جاری کرده‌اند؛ چرا که مبنای شریعت در مواردی که منجر به قصاص می‌شود، احتیاط است و این قاعده نیز در این باب موافق احتیاط است.[7]
3. اگر شخصی مالی را به این عنوان که گمان کرده مال شریکش است سرقت کند، ولی بعداً مشخص شود مال شخصی غیر از شریکش بوده، حد سرقت بر او جاری نمی‌شود - اگر چه تعزیر می‌شود - چون این شبهه وجود دارد که اعتقاد داشته مال شریکش را به سرقت برده است.[8] پس در این‌جا هم عدم اجرای حد، مطابق با برائت ذمه از عقوبت اضافی است.
4. چنانچه صاحب مالی ادعا کند که شخصی مالش را دزدیده و شخص مظنون ادعا کند که آن‌را از صاحب مال هدیه گرفته است! در این مورد آیا حد جاری می‌شود و دست سارق قطع می‌شود یا خیر؟ این‌جا اگر قول صاحب مال را قبول کنیم، باید برای شخصی را که یقین به سارق بودنش نیست (حداقل شبهه‌ای در این‌جا وجود دارد) حد سرقت جاری کرده و دستش را قطع کنیم، اما اگر سخنش را قبول نکنیم (به دلیل آنکه نوعی گواهی دروغ در پرونده‌اش ثبت شده) آبروی او از بین می‌رود و با آنکه در مورد عِرض (آبرو)، دستور شرع آن است که احتیاط کنیم، اما در این صورت، فقها گفته‌اند دست سارق به علت وجود شبهه در سرقت، قطع نمی‌شود.[9]
پس مشاهده می‌شود که در این‌جا قاعده درء با اصل احتیاط، در تعارض است، هر چند می‌توان آن‌را توجیه نمود که در این مثال، در واقع بین احتیاط در عرض( آبرو) و احتیاط در دم(خون)، قاعده اهم و مهم اجرا شده و احتیاط در دم(خون) که موضوع مهم‌تری است، مقدم شده است.
قاعده بیان شده در موارد و مصادیق مختلف، می‌تواند موافق اصل احتیاط و برائت بوده و یا مخالف آن باشد که در ذیل، به نمونه‌هایی در این زمینه اشاره می‌گردد:
1. اگر طلب‌کاری، با کنیز بدهکار خود همبستر شود چون گمان می‌کرده که این موضوع ایرادی ندارد،[4] حد بر او جاری نمی‌شود، دلیل ما اصل برائت ذمه است و اجماع فقها و روایت نبوی «ادرءوا الحدود بالشبهات» و این‌جا هم در اثبات حد شبهه وجود دارد.[5]، [6]
همان‌طور که ملاحظه می‌شود قاعده درء و یا منع اجرای حدود، با وجود شبهه در این موضوع خاص، مطابق با اصل برائت است.
2. در قصاص؛ اگر شخصی به قتل رسید و قاتل، ادعای شبهه کرد؛ (مثلاً ادعا کند گمان کرده کسی را به قتل رسانده که مهدور الدم بوده است)، در این مورد، قاتل قصاص نمی‌شود؛ زیرا وجود شبهه، موجب ترک حدّ (قصاص) می‌شود. این حکم، که مستفاد از قاعده درء است، مطابق احتیاط نیز هست؛ چرا که بنابر دستور اسلام باید در امور مهمی مثل جان و مال و ناموس و آبروی افراد، احتیاط نمود.
بنابراین، از تتبع در آثار فقها - اگر چه اختلافی بین آنها وجود دارد - دانسته می‌شود که آنان، قاعده مذکور را در باب قصاص هم جاری کرده‌اند؛ چرا که مبنای شریعت در مواردی که منجر به قصاص می‌شود، احتیاط است و این قاعده نیز در این باب موافق احتیاط است.[7]
3. اگر شخصی مالی را به این عنوان که گمان کرده مال شریکش است سرقت کند، ولی بعداً مشخص شود مال شخصی غیر از شریکش بوده، حد سرقت بر او جاری نمی‌شود - اگر چه تعزیر می‌شود - چون این شبهه وجود دارد که اعتقاد داشته مال شریکش را به سرقت برده است.[8] پس در این‌جا هم عدم اجرای حد، مطابق با برائت ذمه از عقوبت اضافی است.
4. چنانچه صاحب مالی ادعا کند که شخصی مالش را دزدیده و شخص مظنون ادعا کند که آن‌را از صاحب مال هدیه گرفته است! در این مورد آیا حد جاری می‌شود و دست سارق قطع می‌شود یا خیر؟ این‌جا اگر قول صاحب مال را قبول کنیم، باید برای شخصی را که یقین به سارق بودنش نیست (حداقل شبهه‌ای در این‌جا وجود دارد) حد سرقت جاری کرده و دستش را قطع کنیم، اما اگر سخنش را قبول نکنیم (به دلیل آنکه نوعی گواهی دروغ در پرونده‌اش ثبت شده) آبروی او از بین می‌رود و با آنکه در مورد عِرض (آبرو)، دستور شرع آن است که احتیاط کنیم، اما در این صورت، فقها گفته‌اند دست سارق به علت وجود شبهه در سرقت، قطع نمی‌شود.[9]
پس مشاهده می‌شود که در این‌جا قاعده درء با اصل احتیاط، در تعارض است، هر چند می‌توان آن‌را توجیه نمود که در این مثال، در واقع بین احتیاط در عرض( آبرو) و احتیاط در دم(خون)، قاعده اهم و مهم اجرا شده و احتیاط در دم(خون) که موضوع مهم‌تری است، مقدم شده است.
[1]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 4، ص 74، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
[2]. ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، تحقیق، تعلیق، شاکر، أحمد محمد، عبد الباقی، محمد فؤاد، ج 4، ص 33، ح 1424، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، چاپ دوم، 1395ق.
[3]. برای آگاهی بیشتر از این قاعده و مفاد و محتوای آن به سؤال 58470 (معنا و مدرک قاعده «درء») مراجعه کنید.
[4]. گویا در این‌جا طلبکار گمان داشته که سهم او همین کنیز بوده، اگر چه هنوز مورد طلب مشخص نبوده است.
[5]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، محقق، مصحح، خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، ج 5، ص 528 و 529، م 14، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1407ق.
[6]. ر. ک: ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق، مصحح، موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، ج 3، ص 446، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410ق.
[7]. بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، ج 1، ص 184، تهران، موسسه عروج، 1401ق.
[8]. اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج 1، ص 95، قم، موسسه النشر لجامعه المفید، 1427ق.
[9]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، مصحح، قوچانی، عباس، آخوندی، علی، ج 41، ص 494، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1404ق.
نظرات
