جستجوی پیشرفته
بازدید
7968
آخرین بروزرسانی: 1397/02/22
خلاصه پرسش
آیا آیه شریفه «أ فمن یهدی الی الحق أحق أن یتّبع أمّن لا یهدی...»، دلیل بر لزوم پیروی از ولی فقیه است، یا تنها بر سزاوارتر بودن این پیروی تأکید می‌کند؟
پرسش
آیه شریفه «أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدَىٰ فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ»؛ چه ارتباطی با ولایت فقیه دارد؟ آیا «احق» در این‌جا افعل تعیینی است یا تفضیلی؟ لطفاً با ذکر دلیل بیان فرمائید.
پاسخ اجمالی
خدای تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: «آیا کسى که هدایت به سوى حق می‌کند براى پیروى شایسته‌تر است، یا آن‌کس که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داورى می‌کنید؟!».[1]
بر اساس این آیه شریفه؛ تنها پیروی از کسانی مجاز است که از هدایت الهی برخوردار بوده و طبیعتاً باید در مقام هدایت، از عصمت برخوردار باشند.[2]
بر این اساس، در دلالت آیه بر لزوم پیروی از پیامبران و امامان معصوم(ع) تردیدی نیست، اما در این‌که آیا در موضوع اثبات ولایت فقیه نیز می‌توان از این آیه بهره جست، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است:
1. بر اساس عموم این آیه، هرکس به سوى حق هدایت کند - چون آشنا به حق و سالک طریق حق است – پیروی از او شایسته‌تر از پیروى از دیگرانی است که از این ویژگی برخوردار نیستند. و از آن‌جا که یک «فقیه عادل» هم آشنا به حق بوده و هم در مقام عمل پای‌بند به آن است، پذیرفتن رهبری وی نسبت به دیگرانى که در هدایت به وى محتاج هستند، بهترین راه موجود است؛ لذا با وجود فقیه عادل، دیگرى نمی‌تواند رهبرى جامعه را بر عهده بگیرد. در همین راستا استدلال شده است، اگرچه ظاهر آیه شریفه تنها در باره پیروی نکردن از خدایان دروغین مشرکان است، ولى این موضوع، ضررى به عموم آیه نمی‌رساند؛ چرا که دلیل لزوم پیروی‌نکردن از آن خدایان دروغین در خود آیه به نحوی ذکر شده است که شامل هر موردی می‌شود که فرد نا‌آشنا به حقی بخواهد زمام امور را به دست گیرد و این عموم علت، دلالت بر عموم ملاک دارد.[3]
2. گروهی از اندیشمندان نیز برداشت بالا را نمی‌پذیرند،[4] و یا گفته‌اند این آیه فقط به لزوم پیروی از معصومان(ع) دلالت می‌کند، نه هر آنکه آشنایی‌اش به حق بیشتر باشد، لزوماً باید به فرمان‌های او گردن نهاد.[5]
به عبارتی در این آیه، اطاعت از «مَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ» سزاوارتر از «مَّنْ لا یَهِدِّى إِلَّا أَنْ یُهْدى‏» معرّفى شده است؛ یعنى، گرچه اطاعت از فقیه سزاوارتر از اطاعت غیر فقیه است، اما اطاعت از غیر فقیه نیز بر اساس این آیه ممنوع نیست؛ گرچه اطاعت از فقیه بهتر است!
برداشت دوم نیز متقابلاً مورد انتقاد قرار گرفته و بیان شده که چنین برداشتی مانند آن فراز از سخن ابن ابى الحدید معتزلی است که در مقایسه بین امام على(ع) و خلفاى پیشین، اطاعت از امیرالمؤمنین(ع) را بهتر از اطاعت از دیگران می‌انگارد؛ نه لازم و واجب! [6] و چنین برداشتی صحیح نیست، زیرا سزاوارتر بودن در آیه، تنها در حد توصیه نبوده بلکه به معنای سزاوارى در حد الزام است؛ یعنى، فقط باید از او پیروى کرد؛ زیرا در ذیل آیه مردم را توبیخ می‌کند که چرا از هدایت‌گران پیروى نمی‌کنید و این چه روشی است که برگزیده‌اید؟! بنابراین، سزاوارى در حد الزام است‏.[7] از این‌رو، برخی کلمه «أحقّ(سزاوارتر)» در آیه را به معنای «حقیق(سزاوار)» دانسته‌اند، نه افعل تفضیل.[8] به عبارتی تنها این پیروی سزاوار است و پیروی‌های دیگر سزاوار نیستند، نه آنکه آنها نیز سزاوار باشند و پیروی از هدایتگران، سزاوارتر!
مشابه این مسئله در موارد دیگرى نیز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً «أولی» که صیغه افعل تفضیل است در آیه «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ»،[9] تنها به این معنا نیست که طبقه اول در مقام بالاتری بوده، اما طبقه دوم نیز می‌توانند با وجود آنها ارث ببرند! بلکه معنای آیه آن است که وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم می‌شود.
 

[1]. یونس، 35.
[3]. ر. ک: منتظری، حسین على، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج ‌1، ص 301، قم، تفکر، چاپ دوم‌، 1409ق؛ اراکی، محسن، اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن،  مجله: حکومت اسلامی، پاییز 1388، شماره 53، ص 17 – 18.
[4]. ر. ک: حسینی حائرى، سید کاظم، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص 98 – 101،  قم، مجمع اندیشه اسلامى‌، چاپ دوم‌، 1424ق.
[5]. حسینی تهرانی، سید محمد حسین، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ‌1، ص 58، مشهد، علامه طباطبائى‌، چاپ دوم‌، 1421ق.
[6]. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة الله‏، شرح نهج البلاغة، ج 9، ص 328، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏، چاپ اول‏، 1404ق.
[7]. ر. ک: فاضل مقداد، إرشاد الطالبین إلى نهج المسترشدین، ص 336، قم، کتابخانه آیت الله مرعشى(ره‏)، 1405ق؛ علامه حلى‏، الألفین، ص 67، قم، هجرت‏، چاپ دوم‏، 1409ق.
[8]. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج ‏4، ص 158، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1424ق.
[9]. احزاب، 6.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها