تصرف در مالی که از راه حرام بدست آمده جایز نیست و اگر شخصی حق بیمه را از مال حرام بپردازد، مبلغی که به عنوان حق بیمه پرداخت کرده، در ذمه اوست، ولی در فرض سؤال، بیشتر مراجع معتقدند که استفاده از خدمات بیمه مانعی ندارد، اما برخی مراجع[1] نیز چنین استفاده‌ای را جایز نمی‌دانند.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اگر بنا نداشته سهم بیمه را از عین حرام پرداخت کند، استفاده اشکال ندارد. هر چند نسبت به پول حرام وظایف مختلفی دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
بله می‌تواند از بیمه استفاده کند ولی مدیون آن پول حرام است و باید به صاحبانش پس دهد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
به طور کلی اگر شخصی حق بیمه را از حرام بدهد نسبت به حق بیمه بدهکار است ولی ظاهراً در فرض مذکور استفاده از بیمه مانعی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
اشکال دارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
استفاده از خدمات بیمه در این فرض جایز است، اما پرداخت مال نامشروع به عنوان حق بیمه حرام و معصیت است و وی ضامن حق بیمه است.
لینک به سایت استفتائات