نخست از باب مقدمه باید گفت؛ «عرض ذاتی» بحثی پر دامنه به شمار رفته و ذیل عناوینِ مختلفی در منطق، فلسفه و اصول فقه مطرح می‌شود؛ از این‌رو بررسی تفصیلی مباحث آن نیازمند مجالی فراخ و درخور بوده و آنچه اکنون ارائه می‌شود، گزارشی کوتاه از ابعاد این مسئله تلقی می‌گردد.
در تعریف موضوعات علوم گفته شده است: «موضوعات علوم چیزهایی هستند که از احوالِ منسوب به آنها و عوارض ذاتی‌شان بحث می‌شود».[1]
واژه «عَرَض» دارای اصطلاحات متعددی است؛ گاهی به معنای چیزی است که برای تحقق یافتن در خارج، به تکیه‌گاهی احتیاج دارد. در مقابلِ این اصطلاح، «جوهر» که همان تکیه‌گاه خارجی است، قرار می‌گیرد. گاهی نیز به معنای توصیفی است که نسبت به چیزی بیان می‌شود. «عرض» در این اصطلاح، اقسامی گوناگونی دارد که مهم‌ترینِ آنها، «عرضِ ذاتی» است. «عرض ذاتی» در علم منطق دو اصطلاح دارد است؛ گاهی به معنای ویژگی‌هایی است که ذاتیِ شیء‌اند، مانند «ناطق» برای انسان، و از آن به «ذاتیِ باب ایساغوجی» تعبیر می‌شود. گاهی هم در معنایی وسیع‌تر به کار می‌رود که عبارت است از ویژگی‌هایی که بدون واسطه و به صورت لزومی، برای ذاتِ موصف، محقّق هستند. این اصطلاح در باب «برهان» کاربرد دارد(ذاتیِ باب برهان) و مقصود از «عرض ذاتی» در تعریف موضوع علم، همین معنا است.[2]
برای توضیح مطلب، لازم است در خصوص «عرض» به معنای دوم(اوصاف شیء)، توضیحاتی بیان شود.
انواع عارض
منظور از «عارض»، مطلقِ چیزی است که بر شیء حمل ‌گردد. در نتیجه، هم شاملِ «عرضی» که در باب کلیات خمس در مقابل «ذاتی» قرار دارد، می‌شود؛ و هم شامل غیر آن خواهد بود، مانند این‌که گفته می‌شود «فصل» عرض برای «جنس» است.^[3] «عارض» به این معنا دو گونه است: 1. عارض بدون واسطه؛ 2. عارض با واسطه.
1. اقسام عارض بدون واسطه 
1-1. عارض بدون واسطه‌‌ای که مساوی با معروض است؛ مانند: «تعجب» برای «انسان».
1-2. عارض بدون واسطه‌‌ای که اعم از معروض است؛ مانند: «جنس» برای «فصل».
1-3. عارض بدون واسطه‌‌ای که اخص از معروض می‌باشد؛ مانند: «فصل» برای «جنس».
2. اقسام عارض با واسطه
عارض با واسطه نیز دارای اقسامی است؛ زیرا واسطه یا داخلی است یا خارجی؛ و هر یک نیز اقسامی دارد که عبارت‌اند از:
2-1. اقسام واسطه داخلی
واسطه داخلی دارای اقسامی است؛ زیرا یا مساوی با معروض است یا اعم از آن:
1-1-2. «واسطه داخلی مساوی با معروض»؛ مانند عروض «تکلم» برای «انسان» که به واسطه «ناطق» عارض گشته و «انسان» و «ناطق» مساوی‌اند.
2-1-2. «واسطه داخلی اعم»؛ مانند «حرکت ارادی» که به واسطه «حیوان» بر «انسان» عارض می‌گردد.
2-2. اقسام واسطه خارجی
واسطه خارجی چهار قسم است؛ زیرا واسطه یا مساوی با معروض است، یا اعم از آن است، یا اخص از آن است و یا مباین با آن می‌باشد:
1-2-2. «واسطه خارجی مساوی»؛ مانند: عروض «ضحک» برای «انسان» که به واسطه «تعجب» صورت می‌پذیرد.
2-2-2. «واسطه خارجی اعم»؛ مانند: عروض «تحیّز» برای «ابیض» که به واسطه «جسم» تحقق می‌یابد.
3-2-2. «واسطه خارجی اخص»؛ مانند: عروض «ضحک» برای «حیوان» که به واسطه «انسان».
4-2-2. «واسطه خارجی مباین»؛ مانند: عروض «حرارت» برای «آب» که به واسطه «آتش» صورت می‌گیرد.
موارد اتفاق و اختلاف
 حال که اقسام «عارض» تبیین گردید، باید گفت علما بر «عرض ذاتی» بودنِ برخی از این موارد اتفاق نظر دارند؛ مانند: موردی که عارض، بدون واسطه و مساوی باشد؛ یا این‌که واسطه، جزءِ داخلی یا خارجیِ مساوی با معروض باشد.^[4] از طرفی در «عرض غریب» بودنِ برخی «اعراض» نیز اتفاق نظر وجود دارد؛ مانند: آنچه به واسطه امری خارجی که اعم یا اخص یا مباینِ معروض است، بر شیء حمل شود.
اما در این بین، موردی باقی می‌ماند که مورد نزاع علما قرار گرفته است؛ و آن مورد نیز «عروض به واسطه جزءِ اعم»، یعنی واسطه داخلی‌ای که اعم از معروض است، می‌باشد. علمای پیشین، قائل بوده‌اند که این مورد از مصادیق «اعراض غریب» است؛^[5] اما بسیاری از متأخرین قائل شده‌اند به این‌که چنین موردی نیز از مصادیق عرض ذاتی می‌باشد.^[6]
از آن‌جا که بحث «عرض ذاتی و غریب» نیازمند تبیین «واسطه در عروض» است، لازم است اشاره‌ای به اقسام واسطه نماییم.
اقسام واسطه
«ذاتیات» (مانند «جنس» و «فصل») نیز مانند سایر ویژگی‌های شیء، از «عوارض ذاتی» آن به شمار می‌روند؛ زیرا اولاً: مراد از «عرض» در این‌جا اعم از «ذاتی» در باب کلیات خمس (ایساغوجی) است، ثانیاً: آنچه سبب «عرض غریب» شدن است، «واسطه در عروض» است نه «واسطه در ثبوت».
توضیح آن‌که «واسطه» سه گونه است: واسطه در «عروض»، واسطه در «ثبوت» و واسطه در «اثبات».
الف. واسطه در عروض
 واسطه در عروض، همان شیئی است که «عارض»، حقیقتاً به آن منتسب و اضافه شده است؛ اما انتساب «عارض» به «معروض»، به صورت مسامحی و مجازی(یعنی به صورت وصف به حال متعلق)، می‌باشد. به عبارت دیگر، خود «واسطه» در این‌جا «معروض» حقیقی برای «عارض» است و آنچه به عنوان «معروض» تصور شده است، «معروضِ حقیقیِ عارض» نیست. به عنوان مثال، عروض «سرعت» برای «جسم»، به واسطه «حرکت» رخ می‌دهد و آنچه حقیقتاً به «سریع و کند» متصف است، خود «حرکت» است نه «جسم». فقط به صورت مجازی و با مسامحه است که می‌گوییم «جسم سریع است» و باید بگوییم «حرکتِ جسم سریع است». این نوع واسطه، گاهی به صورت واضح و روشن است (مانند «ناودان روان گشت») و گاهی نیز مخفی و غیر روشن می‌باشد، مانند عروض «بیاض» بر «جسم» که به واسطه «سطح» چنین عروضی تحقق یافته است؛ اما از نظر عرفی، این جسم است که حقیقتاً سفید است.
ب. واسطه در ثبوت
«واسطه در ثبوت» در جایی است که «واسطه»، در حقیقت «علتِ ثبوت عرض برای معروض» باشد؛ چه این‌که «عارض»، در حقیقت بر «واسطه» حمل شده باشد، مانند «نور خورشید» که علت ثبوت خارجیِ «حرارت» برای «آب» است. از طرفی «حرارت» در حقیقت هم بر «نور خورشید» حمل می‌شود؛ یا این‌که «عارض»، در حقیقت بر «واسطه» حمل نشود، مانند «حرکت اصطکاکی» که علت ثبوت «حرارت» برای «جسم» است، اما «حرارت» در حقیقت بر «حرکت» حمل نمی‌شود.
ج. واسطه در اثبات
«واسطه در اثبات» در جایی است که شیء، علتِ آگاهی یافتن به چیزی دیگر قرار گیرد؛ مانند «حدّ وسط» که در قیاس منطقی، به منزله «واسطه» در عروض و حملِ «حدّ اکبر» بر «حدّ اصغر»، می‌باشد.
عرض ذاتی در موضوع علم
با توجه به مطالبی که بیان شد، در توضیح نزاع پیشینیان و متأخرین باید گفت؛ علمای گذشته معتقد بودند «عرض ذاتی» چیزی است که خارج از ذات شیء است، ولی به ‌واسطه‌ی ذات یا چیزی که مساوی با ذات است، بر آن حمل می‌گردد. اما متأخرین می‌گویند «عرض ذاتی» همان چیزی است که بدون شائبه مجاز یا کذب، بر شیء حمل گردد؛ و در حقیقت، عرض ذاتی همان توصیفی است که وصف به حال شیء باشد، نه وصف به حال متعلق آن.‏^[7]
 پس در نگاه متأخرین، «عرض ذاتی» محمولی است که واسطه در عروض نداشته باشد؛ چه این‌که واسطه در اثبات داشته باشد؛ مانند «حرارت» برای «آب» که به واسطه «آتش» عارض گردیده است. و چه این‌که چنین واسطه‌ای نداشته باشد. علت عدول متأخرین به چنین تعریفی برای «عرض ذاتی»، این بوده است که می‌دیدند بسیاری از محمولات در علوم مختلف، عارض بر نوعِ موضوع یا صنفِ آن می‌شود، و تصور می‌نمودند که این موارد، باید از «عوارض غریب» به شمار آیند؛ در حالی‌که در تعریف موضوع علم گفته می‌شود مسائل، باید از «عوارض ذاتی» موضوع علم باشند. به همین جهت برخی از ایشان برای خروج از این مشکل، تعریف ذاتی را تغییر داده‌اند و برخی دیگر مسامحه را به حکمای قدیم منتسب نموده‌اند، و برخی دیگر نیز بین محمول علم و محمولات مسائل، تمایز قائل شده‌اند.
اما طبق آنچه بیان گردید، این تغییر معنا بی‌دلیل است؛ چرا که آنچه اختصاص به نوعی از انواع موضوع دارد، ممکن است بر ذات موضوع بما هو هو حمل شود و اخص بودن آن، مانع از عروض ذاتیِ آن نیست، مانند «فصل» برای «جنس» که به جهت مقسِّم بودن آن، عارض بر خود «جنس» می‌شود و در عین حال، اخص از آن نیز می‌باشد.
به عبارت روشن‌تر، ملاک در قریب بودن عارض ذاتی این است که نباید به خاطر یک امری اخص از موضوع، بر معروض خود حمل شده باشد؛ مانند عروض «ضحک» برای «حیوان» که به واسطه تخصص «حیوان» به «انسان» بر آن حمل می‌گردد، اما اگر خود عارض، اخص از معروض بود، مشکلی ایجاد نمی‌شود، مانند عروض «فصل» بر «جنس».
 

---