مسئله ارتباط بین دو مفهوم «شیء» و «وجود» از مباحثی است که سابقه نسبتاً طولانی در فلسفه دارد. اما پیش از ورود به آراء و نظریات در این باره، لازم است توضیحی راجع به اصطلاح «تساوق» بیان نماییم.
از دیدگاه حکمت متعالیه، «موجودیّت» مساوق با «شیئیّت» است.[1] «مساوقت» دارای معنایی ظریف‌تر از «مساوات» است. «مساوات» در جایی است که دو مفهوم به لحاظ صدق بر موارد، به دو موجبه کلیه بازگشت نمایند. به عبارت روشن‌تر، آن دو مفهوم دارای مصادیقی یکسان باشند؛ اعم از این‌که حیثیت صدق آنها بر مصادیقشان یگانه باشد و یا مغایر. به عنوان مثال، مفهوم «انسان» و «ضاحک» دارای مصادیق یکسانی هستند به گونه‏ای که هر انسانی ضاحک و هر ضاحکی انسان به شمار می‌رود (دو موجبه کلیه)؛ اما حیثیت انسانیت، غیر از حیثیت ضاحکیّت است. از همین‌رو این دو مفهوم را «مساوی» می‌نامند؛ یعنی تنها در مصداق وحدت دارند.
اما اگر دو مفهوم هم به لحاظ مصداق واحد باشند و هم به لحاظ جهت و حیثیتی که بر مصادیق خویش انطباق دارند،یکسان باشند، در این‌صورت آن‌دو مفهوم، «مساوق» خوانده می‌شوند. به عنوان مثال بین «شیئیت» و «وحدت» تساوق وجود دارد؛ به این معنا که هر شیئی از آن جهت که شیء است، مصداق واحد به شمار می‌رود و هر واحدی از آن جهت که واحد است، مصداق شیء می‌باشد. در این‌جا حیثیت صدق هر یک از مفاهیمِ «شیء» و «واحد» بر مصادیقشان یگانه بوده و تفکیکی بدین لحاظ در آنها وجود ندارد.
با توجه به این مطلب، باید گفت؛ در زمینه رابطه «وجود» و «شیء» چند نظریه وجود دارد که در ذیل نقل هر یک، به نقد اجمالی آن اشاره خواهیم نمود:
1. «وجود»، صفت برای «ماهیت» است؛ یعنی همان‌طور که جسم رنگ‌های مختلف را می‌پذیرد، ماهیت نیز گاه «وجود» و گاه «عدم» را قبول می‌نماید. نتیجه‌‏ای که از این رأی گرفته می‌شود این است که «شی‏ء» به دلیل آن‌که هم بر «ماهیت» و هم «وجود» اطلاق می‌شود، اعم از «وجود» بوده و مساوی یا مساوق با آن نیست.
اشکال این نظریه در غفلت از این امر است که حمل وجود بر ماهیت، از باب «عکس الحمل» است؛ یعنی در ظرف ذهن نیز موصوف حقیقی غیر از «وجود» نیست؛ لذا صدق «شیء» بر ماهیت بدون لحاظ وجود ذهنی آن نخواهد بود.
2. نظریه دوم بیانگر این مطلب است که «صفت» (که مصداق «شیئیت» است)، نه معدوم است و نه موجود و نیز نه مجهول است و نه معلوم؛ هرچند ذات به وسیله صفت، معلوم می‌شود. طبق این بیان نیز «شیء» اعم از وجود است؛ زیرا «صفت» که مصداقی از مصادیق شیء به شمار می‌رود، اعم از «موجود و معدوم» می‌باشد.
اشکال این نظریه نیز در این است که فرض نموده است «معدوم» می‌تواند صفت یا موصوف قرار گیرد و حال آن‌که معدوم چیزی نیست تا یکی از اینها باشد؛ به همین جهت اعم بودن آن محل اشکال است. البته صفت از حیث صفت بودن نه معدوم است و نه موجود؛ اما نه به این معنا که اعم از وجود و عدم است، بلکه به این معنا است که هیچ‌یک از وجود و عدم در حدّ و تعریف آن اخذ نشده‌اند.
3. رأی سوّم در خصوص رابطه شیء و وجود این است که بین موجود و معدوم، حدّ وسطی به نام «حال» وجود دارد؛ اما بین نفی و اثبات چنین رابطه‌ای برقرار نبوده و نقیضین به شمار می‌روند. طبق این بیان، «ثابت» دارای سه نوع مصداق است: 1. معدومِ ممکن، 2. موجود، 3. چیزی که نه موجود و نه معدوم است که از آن به «حال» تعبیر می‌شود.
بنابر این، معدوم به دلیل این‌که علاوه بر ممتنع و محال، معدوم ممکن را نیز شامل می‌شود، اعم از منفی که مساوی با ممتنع است می‌باشد و ثابت به دلیل این‌که «حال» و معدوم ممکن را نیز شامل می‌شود، اعم از موجود است.
از نظر متفکران حکمت متعالیه این یک نوع جعل اصطلاحات است که مانع از صحت ادعای مطرح شده، یعنی مساوقت وجود با شیء نمی‌شود. به همین جهت اگر مراد آنها از نفی و اثبات که واسطه‌‌ای در میانشان وجود نداشته و نقیضین به شمار می‌روند، همان وجود و عدمی است که فلاسفه مشاء و دیگران می‌گویند، در این صورت مراد از مساوقت «وجود» با «شیء» همان مساوقت «ثبوت» با «شیء» است. اما اگر اشتباه ایشان به جهت غفلت از تمایز نهادن میان وجود ذهنی و خارجی و خلط بین این دو وجود است،[2] - یا اشتباهات مشابه - در این صورت این بیان تمام نبوده و بین وجود و عدم، حدّ وسطی قرار ندارد تا شیء بر آن صدق نماید؛ زیرا به ارتفاع نقیضین می‌انجامد.
4. قول چهارم در این مسئله این است که نه «موجود» و نه «معدوم» بر خدای متعال قابل حمل نیستند؛ زیرا این‌گونه از الفاظ اسم مفعول بوده و خدای سبحان منزه از آن است که صیغه مفعول بر او اطلاق شود. اما «شیء» قابل اطلاق بر حضرت حقّ جلّ جلاله بوده و می‌توان گفت او شیئی است که مانندی ندارد.
اشکال این نظر -گذشته از موارد نقض فراوانی نظیر معبود و... که در نصوص دینی به آنها تصریح شده است-، این می‌باشد که می‌توان با تغییر در تعبیر، مشکل را برطرف نمود. به عنوان مثال می‌توان به جای «موجود» از «الوجود» به صورت مبالغی (مانند زید عدل)، یا از «له الوجود» و نظائر آن، به گونه‌ای که سبب دو انگاری نشود استفاده نمود.
5. نظریه پنجم در این زمینه، مساوقت وجود با شیئیت است. طبق این نظریه، «وجود» نه تنها در مصادیق مساوی با «شیء» است، بلکه جهت صدق آن بر مصادیق «شیء» نیز یکسان بوده و رابطه مساوقت بین آنها بر قرار است. به همین جهت، چون وجود سه قسم دارد: مطلق، خارجی و ذهنی؛ شیء نیز دارای سه قسم خواهد بود و چیزهایی که وجود خارجی و یا ذهنی ندارند، شیئیت خارجی و یا ذهنی نیز نخواهند داشت و هرگز نمی‌توان گفت برخی از اشیاء وجود ندارند، اما شیئیت دارند.[3]

---