لطفا صبرکنید
2884
- اشتراک گذاری
اگر جریمه دیرکرد به عنوان وجه التزام و در قبال تخلف از تعهد باشد، برخی از مراجع آنرا جایز دانستهاند. البته برخی از فقها آنرا نوعی ربا شمرده و برخی نیز اصل چنین قراردادی را دارای اشکال میدانند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[3]
حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):
در موارد یاد شده، گرفتن مبلغ مذکور اگر به معنای مهلت دادن و اضافه گرفتن باشد، حرام است، ولی اگر در قبال تخلف از تعهد پرداخت به موقع (جریمه) باشد، اشکال ندارد و لازم الاجرا است.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
این تعهد ربطی به تأخیر در تحویل کالا ندارد، بلکه مربوط به تحویل سود حاصله از معاملات است، که این جایز نیست، علاوه بر آن این امر باز میگردد به بررسی اصل این معامله و تعیین سود آن، که خالی از اشکال نیست.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر شرکت مذکور، صرفاً وکیل سرمایهگذاران باشد وجه التزام مزبور در هر دو صورت اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در فرض سؤال، مبلغ مذکور در واقع نوعی ربا است و جایز نیست.
[3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنهای، سیستانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.