«قطع»، در لغت به معناى بریدن و جدا کردن چیزی از سایر اشیاء بوده،[1] و یکی از معانی آن که به صورت اصطلاح عرفى و رایج درآمده است، علم و یقین می‌باشد.[2]
در اصطلاح اصولیین، قطع در دو معنا استعمال مى‏شود:
1. آنچه که احتمال خلاف در آن راه ندارد؛ مانند محکم و متواتر. این قسم را «علم الیقین» می‌گویند.                  
2. آنچه که احتمالِ خلافِ ناشى از دلیل در آن منتفى باشد؛ مانند ظاهر و خبر مشهور. این قسم را «علم الطمأنینه» گویند، یعنى علمى که باعث اطمینان می‌شود؛ این قسم در حقیقت  قطع نیست، بلکه قطع تنزیلی است؛ یعنی به لحاظ اعتبار جایگزین قطع است.
حقیقت قطع، کشف کامل است. وجوب عمل بر اساس مؤدّاى قطع و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع و معذور بودن در صورت مخالفت قطع با واقع، همگى از آثار قطع محسوب می‌شوند.
گفتنی است که این آثار، عقلى هستند، به ‏همین ‏جهت، جعل حجیّت و کاشفیت براى قطع، و یا سلب حجیّت و کاشفیت از قطع، معقول نیست؛ زیرا جدایى بین شى‏ء و آثار عقلى آن(حجیّت و کاشفیت) از دیدگاه عقل پذیرفته نیست.
قطّاع
قطاع(در مقابل شکاک)، در علم اصول به کسى می‌گویند که به کوچک‌ترین دلیلى براى او قطع حاصل شود؛ یعنی کسى که - چه از اسباب متعارف و چه از اسباب غیر متعارف - فوراً احساس قطع و یقین پیدا می‌کند.
حجیت قطع قطّاع
برخى از علما معتقدند که «قطع قطّاع» مانند «شکّ کثیر الشک» است و اعتباری ندارد، ولى گروهى نیز معتقدند که در قطع طریقى هیچ تفاوتى بین حجیّت قطع قطّاع و قطع غیر قطّاع وجود ندارد؛ زیرا از دیدگاه عقل، هیچ تفاوتى در ترتیب آثار قطع یعنى منجّزیت و معذوریت، بین قطع حاصل از اسباب متعارف و قطع حاصل از اسباب غیر متعارف وجود ندارد، امّا در قطع موضوعى، باید دلیل ملاحظه شود؛ یعنی اگر مطلق قطع در موضوع اخذ شده باشد، حکم آن همان حکم قطع طریقى است، ولى اگر قطع حاصل از سبب خاص یا شخص خاص در موضوع حکم اخذ شده باشد، در این صورت، همان قطع خاص معتبر است و غیر آن معتبر نیست؛ مانند این‌که فرض کنیم در امور شرعى، تنها علم ناشى از کتاب و سنّت معتبر دانسته شده است، چنان‌که برخى از اخباریین چنین عقیده دارند، در این‌حال، تنها قطع حاصل از کتاب و سنّت معتبر خواهد بود.[3]

---