علامه طباطبائی در پاورقی متن مذکور مطالبی بیان کرد که به نظر می‌رسد برای رفع ابهام متن مذکور ضروری است. وی می‌گوید: مقصود از این عبارت این است که اگر دو مفهوم متنافی و متقابل را فقط به لحاظ خود مفهوم در نظر بگیریم، نه به لحاظ حکایت از خارج، بین آن دو فقط جدایی وجود دارد که البته بین هر مفهومی با مفهوم دیگر جدایی و غیریت وجود دارد.

نتیجه‌ای که از این مطلب می‌توان گرفت، این است که تناقض مربوط به قضیه است؛ یعنی از یک‌سو متناقضین آن است که نه در صدق جمع شوند و نه در کذب؛ و از سوی دیگر عدم اجتماع در صدق و کذب فقط در قضیه قابل تصور است؛ زیرا صدق و کذب مربوط به نسبت و حکایت از خارج است؛ قهرا دو قضیه متناقض نه در صدق قابل جمع‌اند و نه در کذب، اما بین دو مفهوم صرف (بدون لحاظ حکایت از خارج) تناقض وجود ندارد.[1]

بنابراین دو مفهوم صرف، در صدق قابل جمع نیستند؛ ولی در کذب قابل جمع‌اند؛ دلیل این‌که دو مفهومِ صرف که متقابل هم قرار دارند به لحاظ صدق جمع نمی‌شوند، این است که بینشان غیریت و جدایی وجود دارد، اما این‌که در سلب و نفی قابل جمع‌اند، به این جهت است که نفی و سلب، با نفی موضوع هم صادق است؛ مثلاً اگر زید موجود نباشد هم می‌توان گفت: سفیدی نیست، و هم می‌توان گفت: لا سفیدی نیست. 

[1]. «إن کان المراد من ضم الرفع و النفی إلى المفهوم المفروض ضمه بما أنه مفهوم فقط کان لازمه تحقق مفهوم قبال مفهوم آخر و کان البعد الحاصل بینهما هو البعد الذی بین کل مفهوم و مفهوم غیره و هو الانعزال و الانسلاب الذی بین المفاهیم لا أزید من ذلک و إن کان المراد ضمه بما هو حاک عن بطلان الوجود کان لازمه کون المنضم إلیه هو المفهوم من حیث إنه حاک عن الوجود و رجع الأمر إلى التناقض فی القضایا و مثله القول فیما ذکره من وقوع التناقض بحسب الانتساب إلى شی‏ء آخر بالحمل و من هنا یظهر أن النظر الفلسفی یؤدی إلى اختصاص تقابل التناقض بما بین القضایا فإن التناقض اللائح بین المفردات کالإنسان و اللاإنسان و قیام زید و عدم قیام زید لا یتم مع الغض عن القضیتین الموجبة و السالبة فی مورده فهو بالذات بین الإیجاب و السلب و هی القضیة المنفصلة الحقیقیة المسماة بأول الأوائل إما أن یصدق الإیجاب و إما أن یصدق السلب و إلیها یعود قولهم الإیجاب و السلب لا یصدقان معا و لا یکذبان معا». صدر المتألهین، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، پاورقی، ج 2، ص 105، بیروت، دار احیاء التراث، چاپ سوم، 1981م.