نخست باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می‌داند و به طور کلی زنان را از این صحنه خارج می‌کند؟ بی‌گمان پاسخ منفی است؛ زیرا نه تنها دلیلی بر چنین منعی در اسلام نداریم، بلکه می‌توان شواهد و دلایل فراوانی برخلاف آن یافت. در زیر به دو نمونه از این دلایل اشاره می‌کنیم:

1. حق مالکیت زنان بر اموالشان

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «للرّجال نَصیبٌ مِمَا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نصیبٌ مِمَا اکتسبنَ»؛^[1] برای مردان از آنچه کسب کرده‌اند، بهره‌ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده‌اند، بهره‌ای است.

معنای این آیه آن است که همان‌گونه که اگر مردان چیزی به دست آورن، مالک آن می‌شوند، زنان نیز اگر مالی به دست آورند مالک آن خواهند بود. این بیان افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان ـ که تا قرون اخیر مورد انکار برخی قوانین غربی بود^[2] ـ جواز اشتغال برای آنان را نیز بسان مردان اثبات می‌کند؛ زیرا در این آیه، حلال بودن اکتساب ـ یعنی کسب درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس درباره‌ی مالکیت درآمدِ حاصل از آن، اظهارنظر شده است.

2. تشویق زنان و مردان به فعالیت‌های اقتصادی

در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه‌ی کسب مال و تحصیل درآمد داده شده است، بلکه همگان به حضور فعال در صحنه‌ی اقتصاد دعوت و تشویق شده‌اند.

آیاتی از قرآن کریم که ابتغاء فضل خدا و جست‌وجو و طلب آن‌را بیان کرده و مردم را به حضور فعال در صحنه‌ی اقتصاد دعوت و تشویق^[3] و به تحصیل آن فرا خوانده است،^[4] و یا آیاتی که مردم را دعوت به آبادانی زمین نموده،^[5] نمونه‌هایی از این تشویق و ترغیب هستند.

در هیچ‌یک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه‌ی مسلمانان یا انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته و همگی به طلب فضل الهی که تحصیل درآمد یکی از مصادیق آن است، دعوت شده‌اند. بی‌گمان «کار»، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب مال محسوب می‌شود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است؛ لذا اگر مردان و زنان به فعالیت‌های اقتصادی دعوت شده‌اند، و اگر «کار» از مصادیق بارز فعالیت اقتصادی است، می‌توان گفت: اشتغال برای زنان هم مانند مردان، جایز است.

محدودیت اشتغال

هر چند اسلام مردان و زنان را به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده، ولی در این امر نیز، مانند سایر امور، محدودیت‌هایی را پذیرفته است. برخی از این محدودیت‌ها مربوط به فرآیند فعالیت اقتصادی، اعم از تولید و توزیع، و برخی دیگر مربوط به رابطه‌ی افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.

در قسم اوّل این محدودیت‌ها، هیچ‌گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است، برای هر دو چنین است، ولی در قسم دوم، خصوصیات مرد و زن در احکام جزئی تأثیر دارد، هر چند در آن‌جا نیز در کلیات احکام با هم مشترک‌اند. پس عفاف بر هر دو واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزی در مورد مردان نیست. در احکام اخلاقی مانند نگاه کردن نیز وضع بر همین منوال است؛ یعنی نگاه شهوانی بر غیر همسر، حرام و نگاه غیر شهوانی برای هر دو جایز است، اما زن و مرد در مواردی که نگاه غیر شهوانی جایز است با یکدیگر تفاوت دارند.

در این میان برخی از محدودیت‌های اشتغال مخصوص کسانی است که ازدواج کرده و به اختیار خود برخی حقوق را برای همسر خویش پذیرفته‌اند. زن و شوهر نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردارند که مجموعه‌ی این حقوق و وظایف با یکدیگر در تعادلی دقیق می‌باشند.

حقوق مرد بر زن

خانواده کانون گرمی است که زن و شوهر می‌توانند در آن به آرامش واقعی و امنیت روحی دست یابند. خداوند متعال در این باره می‌فرماید:

«وَ مِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفسکُمْ اَزواجا لِتَسْکُنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحمَةً»؛^[6] از نشانه‌های او است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان‌ها آرام گیرید و میانتان دوستی و مهربانی نهاد.

این هسته‌ی اوّلیه‌ی جامعه‌ی بشری، مثل هر جمع دیگری، هنگامی می‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام خاصی برخوردار باشد. این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنی زن و شوهر تأمین خواهد شد.

از سوی دیگر در هر جمعی، گاه اختلاف نظرهایی پیدا می‌شود. در این‌گونه موارد اگر یکی که توانایی تصمیم‌گیری صحیح‌تری دارد، رئیس جمع برگزیده شود و همه ملزم به پیروی از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویی پیدایش هر جمع، برخی مسئولیت‌های جمعی را ایجاد می‌کند که باید شخص خاصی آنها را بر عهده گیرد. چنین فردی باید اختیارات ویژه‌ای هم داشته باشد.

با توجه به همه‌ی این امور، خداوند متعال مردان را رئیس خانواده قرار داده است.^[7]

در این آیه‌ی شریفه برتری مردان بر زنان در خانواده حکم الهی شمرده شده که مستند به حکمت ربّانی است.^[8] همچنین وظیفه‌ی تأمین مالی خانواده بیان شده است؛ یعنی اگر مردان از ریاست خانواده برخوردارند مسئولیت سنگین اداره‌ی آن‌را نیز بر عهده دارند. ریاست بدون اطاعت معنا ندارد و آیه‌ی شریفه، زنان صالح را فرمان‌بردار همسر معرفی می‌کند که اسرار آنها را حفظ می‌کنند، همان‌گونه که خداوند حافظ ضعف‌های ایشان است.

علامه طباطبائی در باره این آیه می‌فرماید: «سرپرستی مرد نسبت به همسر خود، به این معنا نیست که اراده‌ی زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد. همچنین به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن، با مقدماتی که دارد مستقل نباشد؛ بلکه معنایش این است ... که باید زنان در هر چه مربوط به کام‌جویی جنسی و بهره‌مندی زناشویی است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنها است، امین و درست‌کار باشد. و سوءاستفاده‌ای از آنها نکنند».^[9]

بنابر این، به نظر ایشان شوهران تنها در حوزه‌ی مربوط به کام‌جویی جنسی بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستی آنها نسبت به زنانشان مانع از بهره‌مندی زنان از حقوق فردی و اجتماعی و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.

وی در جای دیگر سنت نبوی را شاهدی بر این تفسیر می‌داند که زنان، در نظر اسلام، از هیچ‌گونه حق فردی و اجتماعی منع نشده‌اند و می‌توانند فعالیت‌های مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی و فرهنگی داشته باشند.^[10]

بر این اساس، ریاست مردان در خانواده به معنای سروری و برتری نیست؛ بلکه مردان مسئول حفظ مصالح خانواده، انجام وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده‌اند و خداوند دلیل این ریاست را دو امر دانسته است:

1. برتری‌ای که خداوند به آنها داده است.^[11]
2. وجوب نفقه بر آنها،^[12] یعنی نوع مردان ـ و نه فرد فرد آنها ـ با نوع زنان تفاوت‌هایی دارند که اقتضا می‌کند، مرد ریاست خانواده را بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر وظیفه‌ی سنگین اداره‌ی مالی خانواده بر عهده‌ی شوهر است و این نیز عامل دیگری برای ریاست مرد در خانواده خواهد بود.

لذا باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادی خانواده و هزینه‌های آن هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، هر چند از نظر اخلاقی پسندیده است که در این امر مشارکت کند.

از سوی دیگر، عبارت «بِما اَنفقوا مِنْ اَموالهم»؛ (به دلیل آن‌که مردان از اموالشان خرج می‌کنند)، ناظر به واقعیت خارجی نیست؛ بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد؛ یعنی به این معنا نیست که چون در حال حاضر مردان هزینه‌ی زنان و خانواده را می‌پردازند، ریاست دارند که اگر روزی روال تغییر کرد و زنان چنین امری را بر عهده گرفتند، ریاست از آنِ آنان باشد؛ بلکه به این معنا است که چون تأمین هزینه بر آنها واجب است و در قانون شرع آنها مسئول این امر هستند، از دیدگاه شرع ریاست از آنِ آنان است.

همچنین باید توجه کرد که عبارت «بما فضّل اللّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم»؛ (زیرا خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و زیرا از اموالشان خرج می‌کنند)، علت ریاست مردان را بیان می‌کند، نه حوزه‌ی این ریاست را؛ یعنی مفهوم آن چنین نیست که مردان تنها در امور اقتصادی خانواده ریاست دارند.

حال که روشن شد مرد رئیس خانواده و ریاست مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه‌ی لزوم اطاعت مرد در خانواده تا چه حد است.

 علامه طباطبائی یک مورد را بیان فرمود و آن کام‌جویی بود که زن باید از مرد اطاعت کند. به این مطلب در روایات متعددی تصریح شده است. حق دیگری که مرد بر همسر خود دارد و روایات فراوان با سندهای معتبر بر آن دلالت می‌کند، این است که اگر مرد، زن را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید؛ بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه‌ی شوهر است.

در روایتی صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است: زنی نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: «ای رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟»، حضرت(ص) به او فرمود: این‌که زن، از او اطاعت کند و نافرمانی او نکند و از خانه او بدون اجازه‌اش صدقه ندهد و بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد و او را از خود منع نکند و لو بر پشت شتری سوار باشد^[13] و از خانه‌اش بدون اجازه‌ی او خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود، ملائکه‌ی آسمان و زمین و ملائکه‌ی غضب و رحمت او را لعنت می‌کنند تا به خانه‌اش بازگردد ...».^[14]

تمام احادیثی که در این باره به ما رسیده، از رسول گرامی(ص) نقل شده است، هر چند واسطه‌ی این نقل‌ها امام باقر یا امام صادق یا امام جواد(ع) از اجدادشان هستند.

ظاهر این روایات دلالت بر اطلاق دارد؛ یعنی مرد، مطلقا می‌تواند از خروج زن خود از خانه جلوگیری کند؛ بلکه به طور کلی خارج شدن زن از خانه در هر مورد مشروط به اجازه‌ی شوهر است، پس تا زمانی که اجازه‌ی او را کسب نکرده و یا رضایت او برایش محرز نیست، نمی‌تواند از خانه خارج شود.

امام خمینی در تحریرالوسیله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده است.^[15] و این نظر مشهور فقها است و کسی در این امر مخالفت نکرده است.

ولی شاید به قرینه‌ی روایاتی که در باره‌ی حسن حبس زن در خانه وارد شده است که در آنها به دلربایی زنان و اشتیاقشان نسبت به مردان تأکید شده است،^[16] بتوان گفت: خروج زن از خانه در صورتی که مفاسدی داشته، یا با مصالحی در تزاحم باشد، مشروط به اجازه‌ی شوهر خواهد بود. پس در واقع این امر از فروع حالت تزاحم یا فقدان مصلحت خواهد بود که در قسمت بعد به آن می‌پردازیم. در این صورت تشخیص این‌که چنین تزاحمی وجود دارد یا خیر و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد، بر عهده‌ی رئیس خانواده، یعنی شوهر، است. پس زن ناچار برای خروج از خانه باید اجازه بگیرد تا معلوم شود، آیا تزاحمی وجود دارد یا نه؟ و اگر تزاحمی هست، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا این‌که: آیا خروج زن دارای مفاسدی است یا با مصالحی منافات دارد یاخیر؟

مسئله تزاحم

گاه موقعیتی پیش می‌آید که شخص نمی‌تواند به دو وظیفه‌ای که بر عهده دارد، با هم عمل کند و ناچار است یکی را فدای دیگری کند. در این‌گونه موارد که از آن به «تزاحم» تعبیر می‌شود، عقل حکم می‌کند که باید مهم را فدای أهم کرد؛ یعنی وظیفه‌ای که اهمیت بیشتری دارد را انجام داد و وظیفه‌ی دیگر را ترک نمود. تشخیص این امر در جایی که مسئله در زمره‌ی وظایف فردی و شخصی باشد، بر عهده‌ی خود شخص است. ولی اگر این وظایف مربوط به شئون مجموعه یا جامعه‌ای باشد، وظیفه‌ی این تمییز بر عهده‌ی رئیس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود؛ از این‌رو در جامعه‌ی اسلامی تشخیص تزاحم و تمییز اهمّ از مهم بر عهده‌ی ولی فقیه است که بر قله‌ی هرم مدیریتی جامعه قرار دارد.

این امور در خانواده بر عهده‌ی رئیس خانواده، یعنی شوهر بوده و او است که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟ پس او می‌تواند همسر خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند از حرفه‌اش منع کند.

البته مسئله‌ی تزاحم در جایی مطرح می‌شود که دو طرف تزاحم، وظیفه باشند؛ یعنی مسئله‌ی تزاحم در صورتی با امر اشتغال ارتباط پیدا می‌کند که داشتن شغل، وظیفه‌ی زن باشد، اگر چه از باب وظایف اجتماعی و واجبات کفایی که برای عمل به آن وظایف، اشخاص به اندازه کفایت نیستند، و الا اگر شغل، وظیفه نباشد و با وظایف خانوادگی زن تعارض پیدا کند، جایز نیست به آن شغل بپردازد، مگر این‌که وظیفه‌ی زن در خانواده در زمره‌ی حقوق شوهر باشد، مانند حق کام‌جویی، و او حق خود را اسقاط نماید.

مصلحت و مفسده

رئیس در هر جمعی حافظ مصالح آن جمع است؛ او می‌تواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع یا لزوم مفسده‌ای آن‌را منع کند. اگر در خانواده اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده‌ای باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند.

نگاهی به قانون مدنی ایران

با توجه به بحث‌های گذشته درمی‌یابیم که ماده‌ی 1105 قانون مدنی که می‌گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، کاملاً با مبانی اسلامی سازگاری دارد. و نیز ماده‌ی 117 که می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»، در واقع بیانگر یکی از شئون ریاست مرد است.

البته بهتر است قانون‌گذار، حوزه‌ی ریاست شوهر را به طور دقیق مشخص کند، هر چند این امر در موارد مختلف از قانون مدنیی ایران ـ مثل تابعیت، محل اقامت، ... ـ به صورت پراکنده تا حدودی بیان شده است.

ریاست مردان در خانواده به معنای سروری و برتری نیست؛ بلکه مردان مسئول حفظ مصالح خانواده، انجام وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند.

شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده

 اگر شغل یا حرفه‌ی شوهر منافی مصالح خانواده یا حیثیت او یا همسرش باشد، در متن قانون مدنی چاره‌ای برای زن اندیشیده نشده است، ولی بر اساس ماده‌ی 1104 که می‌گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» و با تکیه بر ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکومت آن بر ولایت شوهر بر همسر، زن می‌تواند به مراجع قانونی ـ یا به تعبیر فقهی، حاکم شرع ـ مراجعه کند و تقاضای منع اشتغال شوهر را از حرفه‌اش بنماید. سزاوار است به این نکته در متن قانون مدنی تصریح شود.^[17]

شوهر محجور

اگر شوهر به دلیل بیماری جسمی یا جنون یا نسیان و امثال آن صلاحیت اداره‌ی خانواده را از دست دهد، زن می‌تواند به مراجع قانونی مراجعه کند و تقاضای اعطای سرپرستی خانواده‌ی به خود را بنماید. در این‌جا نیز ولایت مطلقه‌ی فقیه مبنای فقهی چنین امری خواهد بود.

[1]. نساء، 32.

[2]. بر اساس قانون مدنی فرانسه، زنان شوهردار هنوز از حق مالکیت بی‌بهره‌اند. در این باره، ر. ک: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 220 ـ 226، انتشارات صدرا، چاپ سی و سوم، 1381ش.

[3]. مانند: اسراء، 12؛ اسراء، 66؛ جمعه، 10؛ فاطر، 12.

[4]. «وابتغوا من فضل اللّه». جمعه، 10.

 [5]. «هو أنْشَأَکم مِن الأرضِ وَاسْتَعْمَرَکُم فیها». هود، 61؛ ر. ک: طباطبائی، سید محمد حسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 309 – 311، قم، دفتر انتشارات اسلامی‏، چاپ پنجم‏، 1417ق.

[6]. روم، 21.

[7]. «الرجال قَوّاموُنَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه ُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِئاتُ حافظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّهُ»؛ مردان سرپرست زنانند؛ زیرا خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده است و به دلیل آن‌که [مردان] از اموالشان خرج می‌کنند. پس، زنان درست‌کار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ می‌کنند». نساء، 34.

[8]. البته علامه طباطبائی از این آیه سرپرستی عمومی مردان را نسبت به زنان در حوزه‌ای وسیع‌تر از خانواده مانند حکومت و قضاوت استفاده کرده است. ر. ک: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 229 – 230.

[9]. ر. ک: همان، ص 366. الف) روایاتی که به عنوان حق مرد بر زن این نکته را ذکر کرده است، که سه روایت می باشد: حدیث محمد بن مسلم، حدیث عمرو بن جبیر الغررمی و حدیث عبداللّه بن سنان. (ر.ک: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 20، ص 158 – 159، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.). ب) حدیث مناهی که در آن، حضرت(ص) از اموری منع فرموده است، از جمله خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر که یک حدیث بیشتر نیست: روایت حسین بن زید (ر.ک: وسائل الشیعه، ج 20، ص 158 – 159. ج) روایت معراج که در آن، حضرت(ص) مشاهده‌های خود را ذکر می‌کند و یکی از آنها معذّب بودن زنی است که بدون اجازه‌ی شوهرش از خانه خارج شود و آن روایت عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی است. (ر.ک: وسائل الشیعه، ج 20، ص 158 – 159).

[10]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 231 – 232.

[11]. «بِما فَضَّل اللّه ُ بعضَهُم علی بَعضٍ». نساء، 34.

[12]. «بما انفقوا من اموالهم». نساء، 34.

[13]. این تعبیر که در روایات مختلف وارد شده، کنایه از لزوم آمادگی کامل زن برای کام‌جویی جنسی مرد است.

[14]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 4، ص 438، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق؛ وسائل الشیعة، ج 20، ص 158 – 159.

[15]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 305.

[16]. ر. ک: وسائل الشیعه، ج 14، ص 40، ح 41؛ ج 5، ص 41؛ ج 1 و 2، ص 42؛ ج 5، ص 42؛ ج 6، 7.

[17]. البته این مطلب به شکلی در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 هجری شمسی مورد توجه قرار گرفته است و شاید هیچ سند واضحی بر بطلان این قانون نباشد، ولی قانون مزبور در عمل مورد توجه مراجع قانونی بعد از انقلاب نیست.