در ارتباط با این قاعده باید گفت؛ هر ممکن الوجود(ماهیت) که نسبت به وجود و عدم، حالتی کاملا مساوی دارد، هرگاه بخواهد از حالت تساوی خارج شده و موجود شود، نیازمند مرجح و علتی خواهد بود؛ و آن مرجح و علت، خارج از ذات ماهیت است.

اکنون این سخن مطرح می‌شود که ماهیت، تا زمانی که از حیث ترجیح به سرحد وجوب(ضرورت) نرسد، از حالت تساوی خارج نمی‌شود. بنابراین، علت ماهیت ابتدا باید ماهیت را به حد ضرورت برساند تا او بتواند گام به عالم وجود بگذارد.

البته گروهی از متکلمان، اولویت را برای موجود‌شدن ماهیت کافی دانسته‌اند. به بیان دیگر، علت خارجی که سبب برای موجود شدن ماهیت است، لازم نیست که آن‌را به حد ضرورت برساند و همین که ماهیت را از حالت تساوی بین وجود و عدم، به طرف وجود اولویت بخشید برای تحقق ماهیت کافی است.[1]

دلیلی که این گروه بر نفی قاعده ضرورت دارند، این است که این قاعده با اصل اختیار و آزادی خدا ناسازگار است؛ زیرا هرگاه بگوییم: وقوع فعل به مرحله وجوب و ضرورت رسیده است، معنایش این است که دیگر، اختیار از کف فاعل گرفته شده است؛ چون فرض این است که این فعل قطعا باید تحقق یابد، و چیزی که وقوعش حتمی و قطعی است، نمی‏تواند اختیاری باشد، و بر همین اساس، آنان قدرت را هم به صحت و یا امکان فعل و ترک تفسیر نموده‏‌اند، در حالی که معتقدان به قاعده فلسفی مزبور(قاعده ضرورت)، بر این باورند که فاعل مختار به گونه‌‏ای است که اگر بر انجام فعل اراده کرد، آن‌را انجام می‌دهد و اگر اراده نکرد، انجام نمی‌دهد؛ یعنی هرگاه علت تامه فعل محقق گردید، وقوع آن حتمی و واجب است، و فرض این است که فاعل فعل(خدا) دارای علم و اراده است و اراده او در سلسله‌ی علت تامه این فعل قرار دارد، و در نتیجه، ضرورت و وجوب یاد شده پس از اراده فاعل است نه قبل از آن، و هرگز چیزی که در مرتبه بعد است، نمی‌تواند تأثیرگذارنده(به صورت مؤثر فاعلی) در چیزی باشد که مقدم بر او است، و به عبارتی، این جبر زائیده اختیار است، نه مزاحم و معاند با آن‏.[2]

علاوه بر این‌که سخن متکلمان را عقل نمی‌پذیرد؛ زیرا هنگامی که وجود ماهیت به سرحدّ وجوب و ضرورت نرسد، همچنان عدم ماهیت جایز است. بنابراین، جواز عدم از ذات شی‌ء ممکن الوجود(ماهیت) هرگز برداشته نمی‌شود، مگر این‌که کلیه‌ی راه‌‌های عدم بر آن بسته شود و این همان رسیدن به سرحد وجوب است.

صدر المتألهین این قاعده را مانند سایر مسائل مهم فلسفی در سطح گسترده‌‌ای مورد بحث قرار داده و در بسیاری موارد جهت اثبات مسائل گوناگون به آن استناد نموده است. وی بر این نکته تکیه می‌کند که: ماهیت ممکن، یا هر وجود امکانی دیگر، تا زمانی که از ناحیه‌ی علت به سرحد لزوم و وجوب نرسد، هرگز موجود نخواهد شد.

علت نیز در مقام ترجیح وجود معلول، مادام که ترجیح خود را به سرحد ایجاب و الزام نرساند، علت نخواهد بود؛ بلکه علت هنگامی می‌تواند علت باشد که علیت آن به‌طور ایجاب باشد.

بنابراین، می‌توان ادعا نمود که هر علتی واجب العلیه است. چنان‌که هر معلولی نیز واجب المعلولیه خواهد بود.

ملاصدرا پس از اثبات قاعدۀ «الشّیء ما لم یجب لم یوجد» اضافه می‌کند که آنچه در مورد این قاعده به اثبات رسیده، عبارت است از وجوب سابق که پیش از وجود از ناحیۀ علت و مرجّح تام برای ذات ممکن ثابت می‌گردد.[3]

[1]. ابراهیمی دینانی، غلام‌حسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 1، ص 231، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‌، 1380ش.

[2]. ربانی گلپایگانی، علی، ایضاح الحکمه ترجمه و شرح بدایة الحکمه، ج 1، ص 355 - 356، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، 1371ش.

[3]. قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 1، ص 234.