در موضوع اختلاف نظرات و فتاوای مراجع و فقها دو مطلب را باید توضیح دهیم:

1. دلیل تعدد و اختلاف نظرات و فتاوای مراجع تقلید

اولا: اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی‌ها و یا قدرت و توانایی است. و در اصطلاح فقها، یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّۀ آن.

ثانیا: اساس فتوا در فقه شیعه هر چند مبتنی بر منابع اجتهاد(قرآن، سنت، عقل، و اجماع) است، ولی برای برداشت، استفاده و استنباط از این منابع، به علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم(ع)، آشنایی با مبادی تصوری و تصدیقی منابع اجتهاد، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...، ^[1] نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش‌ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره‌مند شود.

به عنوان مثال، در استفاده از احادیث و روایات، ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنایی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی‌تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می‌دهند. البته استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همۀ مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه‌ای از آیات و روایات داشته باشند. همچنین ممکن است مجتهدی یک چیز معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.[2]

با توجه به مطالب گفته شده اختلاف فتواهای مراجع امر طبیعی است.

2. منافات نداشتن اختلاف مراجع با یگانگی دین اسلام

در توضیح این مطلب چند نکته را متذکر می‌شویم:

 الف) اسلام براى نیازمندی هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى، فردى و اجتماعى، سیاسى و اقتصادی ـ قـوانین و مقررّاتى وضع کرده است که در مجموعه‌هاى گوناگون فقهى تدوین و تألیف یافته و عـلم فـقـه را تـشـکـیـل مـی‌دهـد. عـلم فـقـه در واقـع ، روش اصـیـل بندگی، کیفیت صحیح و انسانى روابط اجتماعى و عالی ترین نظامات حیاتى است که بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان نظر دارد.

و بـه تـعـبـیـر امـام خمینی(ر ه): فـقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.[3]

بـه دلیل اهـمیّت فوق العاده فقه و احکام شرعى، اولیاى گرامى اسلام، پیروان خود را به فـراگـیـرى آن سـفـارش مـی‌کـردند و کسانى را که از این وظیفه خطیر سرباز زده و یا در امر فراگیرى احکام شرعى سهل انگارى می‌نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش می‌دانستند.

امام باقر(ع) می‌فرماید: اگر یکى از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که تفقّه نمی‌کند، او را تأدیب می‌کنم![4]

در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آنها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است، و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می‌رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می‌ماند.

برای شناخت احکام شرعی، همان‌گونه که بیان گردید، آگاهی‌های فراوانی -از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده‌ها مسئله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال‌ها تلاش جدی است.

در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می‌بیند:

نخست این‌که راه تحصیل این علم(اجتهاد) را در پیش گیرد؛ دوم این‌که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کند، به گونه‌ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد(احتیاط کند)؛ و سوم این‌که از رأی و نظر کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.

بی‌گمان، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی‌نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.

راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مسئله و روش‌های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می‌کند. ناگزیر گزینه «تقلید» برای عموم مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می‌یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته‌ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می‌شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کند، و به گونه‌ای عمل کند که بعد پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.

راه نخست او را به درمان سریع نمی‌رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود(مهندسی) باز می‌دارد؛ از این‌رو بی‌درنگ از پزشک متخصص کمک می‌گیرد و به نظر او عمل می‌کند.

وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می‌دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می‌شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می‌دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می‌یابد.[5]

پس مراد از «تقلید»، مراجعه غیر متخصّص، در یک امر تخصّصى، به متخصص آن کار است. و مهم‌ترین دلیل بر لزوم تقلید در مسائل دینى، هم این نکته عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسائل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید. البته از آیات قرآن و روایات هم می‌توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می‌فرماید:

«فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون؛[6] اگر چیزى را نمی‌دانید از عالمان سؤال کنید.

یا در روایات آمده است: «در باره رویدادهایی که پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم».[7]

بر این اساس، از نظر اسلام اجتهاد یک ضرورت است که تنها راه بقای دین حقیقی در طول تاریخ و اعصار است.

ب) اختلاف مراجع در برخی جزئیات احکام فرعی است؛ چون فقها در اصول اعتقادی، کلیات و اصول کلی احکام فرعی؛ مانند اصل نماز، روزه، حج ... و در بسیاری از احکام جزئی اتفاق نظر دارند. بنابر این، اختلاف آنها فقط در برخی جزئیات احکام فرعی است.

نتیجه این‌که اجتهاد خود جزئی از اسلام است، و باید گفت اسلام به نوعی اختلاف را پذیرفته است. البته با توجه به مطالب گفته شده دلیل این مسئله روشن است؛ با این بیان اسلام به جهت اهمیت اجتهاد که همان بقا و استمرار دین باشد از پاره‌ای از عوارض آن یعنی بروز اختلاف در بعض موارد، چشم‌‌پوشی کرده است.

[1]. ر. ک: هادوی تهرانی، مهدی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19- 20، قم، خانه خرد.

[2] اقتباس از سوال 524 (سایت: 571) (مبانی صدور فتوی).

[3]. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 98.

[4]. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 1، ص 214، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.

[5]. ر. ک: حسینی، سید مجتبی، رساله دانشجویی، ص 45- 46، چاپ پنجم.

[6]. نحل، 43.

[7]. شیخ حر عاملی، وسائل ‏الشیعة، ج 27، ص 140، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.