بین «تکوین» و «تشریع»[1] هماهنگی کامل وجود دارد و تشریع تابع تکوین است.[2]
قرآن اساس قوانین را بر توحید فطرى، و اخلاق فاضله غریزى بنا کرده، و ادعا می‌کند که تشریع و قانون‌گذاری باید بر روى بذر تکوین، و نوامیس هستى جوانه زده و رشد کند، و از آن نوامیس منشأ گیرد.[3] به بیان دیگر، تکوین و تشریع دو بازوى نیرومندی هستند که به صورت هماهنگ در تمام زمینه‌ها عمل می‌کنند، ممکن نیست در شرع دعوتى باشد که ریشه آن در اعماق فطرت آدمى نباشد، و ممکن نیست چیزى در اعماق وجود انسان باشد و شرع با آن مخالفت کند. بی‌گمان شرع براى رهبرى فطرت، حدود و قیود و شرایطى تعیین می‌کند تا در مسیرهاى انحرافى نیفتد، ولى هرگز با اصل خواسته فطرى مبارزه نمی‌کند، بلکه از طریق مشروع آن‌را هدایت خواهد کرد، وگرنه در میان تشریع و تکوین تضادى پیدا خواهد شد که با اساس توحید سازگار نیست. به عبارت روشن‌تر، خدا هرگز کارهاى ضد و نقیض نمی‌کند که فرمان تکوینی‌اش بگوید انجام ده، و فرمان تشریعی‌اش بگوید انجام نده!.[4]
نکته اساسی که باید توجه داشت این است که مقصود از تشریع، احکام و دستورات واقعی است که خداوند از طریق انبیا و اولیای الهی بیان کرده است؛ اما فتاوای مراجع، خود «تشریع» نیستند، بلکه «حاکی از تشریع» هستند؛ یعنی یک فتوا، استنباط و برداشت یک فقیه از آیات و روایات است؛ از این جهت ممکن است گاهی هماهنگ با احکام واقعی الهی بوده و گاهی نیز هماهنگ نباشد. اما به هر حال برای مقلد، پیروی از مرجع تقلید لازم است و موافقت و مخالفت با فتاوای او ممکن است آثار وضعی برایش به دنبال داشته باشد؛ ولی چون نمی‌توان گفت که فتوای ارائه شده قطعاً مطابق با تکوین است، عمل نادرستی که مقلد بر اساس فتوای مرجعش انجام داده، حتی اگر آثاری وضعی بر این عمل نادرست مترتب شود، اما نمی‌تواند همان اثر وضعی گناه مسلم را داشته باشد، زیرا فردی که گناه مسلّمی را انجام می‌دهد در مقام مبارزه با خدا قرار می‌گیرد در حالی که فردی که بر اساس وظیفه‌اش به دانشمندی رجوع کرده اما به مطلب صحیح دست نیافته است، در انجام عمل نادرست خویش، در مقام مبارزه با خدا نبوده و معذور است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که  اگر اشتباه مجتهد در شناخت مصداق و موضوع بوده و به عبارتی «اشتباه مصداقی» باشد و خود مقلد بتواند نادرستی این انطباق مرجعش را دریابد، نمی‌تواند نظر فقیه را مستندی بر عمل نادرست خویش قرار دهد بلکه باید به علم خود عمل کند؛ زیرا شناخت موضوع و تعیین مصداق بر عهده فقیه نیست و فقها از باب تسهیل بر مکلفان گاهی موضوع و مصداق را برای آنان تعیین می‌کنند؛ بله اگر مقصود از علم به اشتباه مرجع تقلید، اشتباه او در شناخت حکم باشد، باید گفت که یک مقلد غیر کارشناس نمی‌تواند به «اشتباه حکمی» مرجعش پی ببرد و طبیعتاً در انجام عمل معذور خواهد بود. اما اگر مقلد از روی اجتهاد خود علم به خطای حکمی مرجعش دارد، در حقیقت چنین مقلدی، خودش مجتهد متجزی[5] است و تقلید بر مجتهد متجزی در مواردی که خود قدرت اجتهاد در آنها را دارد، جایز نیست.

---