1. بطور کلى، در وام گرفتن از بانکها (چه اسلامی و چه غیر اسلامی) شخص وام‌گیرنده، مالك مبلغ می‌شود، حتی اگر ربوى باشد؛ به عبارتی با آنکه عمل حرام ربا رخ داده، اما این حرام، تأثیری بر مالکیت او نخواهد گذاشت و اگر فرد مضطر به گرفتن این وام باشد، شاید حرامی مرتکب نشده باشد.
2. وامهایی که بانکهای اسلامی بابت ساخت یا تعمیر مسکن می‌پردازند غالباً به صورت یکی از عقود اسلامی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و سود پرداختی از سوی مشتری به بانک در قالب این عقود اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
بطور کلى اصل وام گرفتن از نظر حكم وضعى صحيح است و شخص مالك آن می‌شود هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است، مگر آنكه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند ولى شخص مى‏تواند در اين صورت براى اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
وام گرفتن از بانک ها مانعی ندارد، و در صورتی که طبق عقود شرعيه باشد مبلغ اضافه‌ای  را که می‌پردازید ربا نيست، ولي وام را برای هر کاری می‌گيرید بايد مطابق قرارداد عمل کنید.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
قرضى كه با ربا باشد صحيح است و تصرف در مال اشكال ندارد ولى گناه است.

---