إذا تمّ إعطاء هذا المبلغ من الذهب للطرف الآخر فقط کرهن وضمانة، فلا اشکال فی ذلک، وفی هذه الحالة، یجب علیه إعادة نفس الذهب بعد سداد القرض.

أما إذا کان من المفترض أن یتاجر الطرف الآخر بهذا المقدار من الذهب ویستفید منه، وبعد سداد القرض یرد ما یعادله من الذهب، فإن القرض الذی قدمه یکون ربا وحراماً.

الملحقات:

اجوبة مکاتب مراجع التقلید علی هذا السؤال:[1]

آیة الله العظمی الخامنه‌ای(مد ظله العالی):

إذا أعاد التاجر نفس الذهب، فهو نفس الرهن ولامانع من ذلک؛ أما إذا اشترط لمتلقی الذهب أن یتاجر به ویحقق ربحًا ثم یسدد ما یعادله، فهو مثل الدین الربوی وهو حرام.

آیة الله العظمی  السیستانی(مد ظله العالی):

لا اشکال فی ذلک

آیة الله العظمی الشبیری الزنجانی(مد ظله العالی):

إذا کان الذهب مجرد رهن، فلا مانع فی ذلک. کذلک إذا کان القرض مشروطًا بالقرض لا بالزیادة.

آیة الله العظمی الصافی الکلبایکانی(مد ظله العالی):

ما یظهر من السؤال أن بائع الذهب یقرض مبلغاً من المال لصاحب الذهب، وفی المقابل یأخذ بعض الذهب کضمان ورهن، فإذا لم یطلب المبلغ الزائد علی مبلغ القرض وقت العودة فلا اشکال فی ذلک.

آیة الله العظمی النوری الهمدانی(مد ظله العالی):

إذا کان الذهب ضمانا للدین فلا إشکال، وإلا فلا یجوز.

 آیة الله الهادوی الطهرانی(دامت برکاته):

إذا کان المقصود هو  ایداع الذهب عند التاجر مقابل استقراض مبلغ من المال منه، فهذا هو الرهن الشرعی ولا توجد هناک ای مشکلة، وعند سداد القرض یلتزم التاجر بإعادة الذهب المرهون للمقترض.

لینک به سایت استفتائات

[1]. الاستفتاء من مکاتب الآیات العظام: الخامنه‌‌ای، السیستانی، الصافی الکلبایکانی، الشبیری الزنجانی والنوری الهمدانی(مد ظلهم العالی) مطروح من موقع اسلام کوئیست.