یعد الاعتقاد بالخطیئة الاولى و الذاتیة من متبنیات الفکر المسیحی الاساسیة. حیث یذهبون الى کون آدم و حواء (علیهما السلام) قد ارتکبا الخطیئة باکلهم من الشجرة الممنوعة و قد ورثت البشریة تلک الخطیئة، و من هنا عدّ أبناء آدم مخطئین و مذنبین لا لسوء عملهم بل لکونهم من نسل آدم فقط، فهم مذنبون ذاتاً. [1]

فقد ذهب النصارى الى الایمان بان خطیئة آدم قد عمّت جمیع البشریة فکانت سببا لذهاب الطهارة و النزاهة الاولى و تکدّر صفو الصورة الالهیة للبشریة فکان الجمیع اشراراً ذاتا و [2] عبیدَ الخطیئة و منها أخذ الموت سبیله و اللانضباط الى العالم. [3]

یقول جان کولین: إن الخطیئة الاولى قضت على المواهب الطبیعیة للبشریة بل و فوق الطبیعیة. و یرى کولین بان الخطیئة تلک سلبت الانسان المواهب فوق الطبیعیة تماماً مع حاجة البشریة الماسة لهذه الطائفة من المواهب- الایمان، الصدق- للفوز بالحیاة السماویة الخالدة. [4]

لکن تبنّی هذه النظریة یثیر التساؤل التالی: کیف ینسجم ذلک مع العدل الالهی؟ و کیف تتحمل البشریة خطیئة ًلم یکن لها دور فیها!!

طرح المفکرون النصارى مجموعة من النظریات فی الاجابة عن هذه الاشکالیة، لا یجد المتأمل فیها أیة قیمة علمیة و لم تستندلأی مقومات الاقناع بالاضافة الى عدم انسجامها مع آیات الذکر الحکیم. و من تلک النظریات التی طرحت نظریة النیابة [5] و نظریة الشخصیة الجمعیة [6] و... لکنها تشترک جمیعاً فی تبنّی القول بان خطیئة آدم (ع) سرت الى جمیع بنیه و ذریته فالکل مذنبون مستحقون للعقاب!!

أما النظرة الاسلامیة فتنفی نسبة الخطیئة الى کل من آدم و حواء علیهما السلام، و قد اشار العلامة الطباطبائی (ره) فی المیزان الى هذه القضیة قائلا: بان آدم لم یرتکب الخطیئة ثم ساق دلیلین یدعمان مدعاه هما:

الأولى: أن النهی هناک کان نهیا إرشادیا یقصد به صلاح المنهی و وجه الرشد فی أمره لا إعمال المولویة و الأمر الذی هو من هذا القبیل لا یترتب على امتثاله و لا ترکه ثواب و لا عقاب مولوی کأوامر المشیر و نواهیه لمن یستشیره، و أوامر الطبیب و نواهیه للمریض بل إنما یترتب على امتثال التکلیف الإرشادی الرشد المنظور لمصلحة المکلف، و على مخالفته الوقوع فی مفسدة المخالفة و ضرر الفعل بما أنه فعل، و بالجملة لم یلحق بآدم (ع) إلا أنه أخرج من الجنة و فاته راحة القرب و سرور الرضا، و أما العقاب الأخروی فلا لأنه لم یعص معصیة مولویة حتى یستتبع عقابا. [7]

و الثانیة: أنه ع کان نبیا و القرآن ینزه ساحة الأنبیاء ع و یبرئ نفوسهم الشریفة عن اقتراف المعاصی و الفسق عن أمر الله سبحانه، و البرهان العقلی أیضا یؤید ذلک. [8]

و قد بحث العلامة الطباطبائی مسالة عصمة الانبیاء بحثاً مفصلاً ذکر فیه الادلة العقلیة و النقلیة المثبتة للعصمة. [9] - [10] هذا من جهة.

و من جهة أخرى أن ما یدعیه النصارى من ارتکاب آدم (ع) للخطیئة أمر عار عن الصحة، و قولهم بان الخطیئة لزمت آدم فإن القرآن یدفعه بقوله: «ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدى‏» [11] ، و قوله: «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ». [12] فکون کل خطیئة صادرة من الإنسان لازمة للإنسان مما لا وجه له البتة و إلا لم یکن لأصل العفو و المغفرة تحقق لأن المغفرة و العفو إنما یکون لإمحاء الخطیئة و إبطال أثر الذنب، و مع فرض أن الخطیئة لازمة غیر منفکة لا یبقى موضوع للعفو و المغفرة، مع أن الوحی الإلهی مملو بحدیث العفو و المغفرة، و کتب العهدین کذلک حتى أن هذا الکلام المنقول منهم لا یخلو عنه، و بالجملة دعوى کون ذنب من الذنوب أو خطیئة من الخطایا لازمة غیر قابلة فی نفسه للمغفرة و الإمحاء حتى بالتوبة و الإنابة و الرجوع و الندم مما لا یقبله عقل سلیم و لا طبع مستقیم. [13]

اتضح من خلال ذلک بطلان النظریة المسیحیة التی نسبت الخطیئة الى آدم (ع) و ما ترتب علیها من آثار وانها تفتقر لادنى مقوم علمی و لم تستند الى الدلیل و البرهان بالاضافة الى نفیها لمسالة العفو الالهی و جعل باب التوبة مفتوحا امام المذنین لکی لا یتمادوا فی الغی و العصیان.

کذلک اتضح عدم المنافاة بین نفی الخطیئة و تنزیه آدم (ع) منها و بین ما رواه الامام الخمینی (ره) فی خصوص علّة الوضوء.

فقد عقد الامام (قدس) فی باب الوضوء بحثا تحت عنوان"حول حقیقة الطهارة المعتبرة فی الصلاة" جاء فیه:

إنّ المستفاد من بعض الروایات: اعتبار الوضوء فی الصلاة و لو لم یکن المصلّی محدثاً، کالمخلوق دفعة قبل عروض النوم و البول و نحوهما، و هی المرویّة فی «العلل»، الواردة فی جواب نفر من الیهود سألوا النبیّ (ص) عن مسائل، و فیها قوله: "أخبرنا یا محمّد لأیّ علّة توضّأ هذه الجوارح الأربع، و هی أنظف المواضع فی الجسد؟ فقال: النبیّ (ص): لمّا أن وسوس الشیطان إلى‏ آدم (ع)، و دنا من الشجرة، فنظر إلیها، فذهب ماء وجهه، ثمّ قام و مشى‏ إلیها، و هی أوّل قدم مشت إلى الخطیئة، ثمّ تناول بیده منها ما علیها و أکل، فتطایر الحُلِیّ و الحُلل عن جسده، فوضع آدم یده على‏ أُمّ رأسه و بکى‏، فلمّا تاب اللَّه علیه، فرض اللَّه علیه و على‏ ذُرّیّته تطهیر هذه الجوارح الأربع". [14] .

فإنّ ظاهرها أنّ الوضوء فرض على‏ آدم و على‏ ذریّته مطلقاً؛ مسبوقاً بالحدث أو غیر مسبوق، فإنّ سبب وجوبه لیس مجرّد الأحداث المعروفة، بل لأنّ آدم (ع) صدر منه العمل المعروف.

ثمّ لا یذهب علیک أنّ المستفاد من الأدلّة الواردة فی الغسل؛ و إن کان لا یجب إلّا مع حدوث شی‏ء من الأحداث الموجبة له، فلا یجب على المخلوق دفعة قبل طُرُوّ بعضٍ منها، إلّا أنّه باعتبار کفایته عن الوضوء فی بعض الموارد، یمکن استکشاف ترتّب أمر وجودی علیه أیضاً، کما لا یخفى. [15]

و المتأمل فی الروایة التی استدل بها الامام (ره) لا یجد فیها أی تصریح بالخطیئة؛ و ذلک لان الاسلام یرى فعل آدم (ع) هذا لیس من صنف الذنوب و الخطایا [16] التی یرفضها الاسلام، بل هو من قبیل ترک الاولى و لیس من قبیل المعصیة و الخطیئة المعروفة. نعم، أنه لما صدر من انسان بحجم آدم (ع) اعتبر من الاعمال غیر المناسبة لان کل انسان ینظر الى عمله من زاویة المرتبة التی هو فیها من العلم و المعرفة و من هنا قیل «حسنات الأبرار سیّئات المقرّبین»، و هذا الامر صادق على فعل النبی یونس علیه السلام وغیره من الانبیاء(ع). و الجدیر بالذکر أنه توجد فی خصوص علة الوضوء روایة أخرى تدل على عدم انحصار علّة الوضوء بالسبب المذکور، و الروایة هی: کتب أبو الحسن علیّ بن موسى الرّضا (ع) إلى محمّد بن سنان فیما کتب من جواب مسائله: «انّ علّة الوضوء الّتی من أجلها صار على العبد غسل الوجه و الذّراعین و مسح الرّأس و القدمین، فلقیامه بین یدی اللّه عزّ و جلّ و استقباله إیّاه بجوارحه الظّاهرة و ملاقاته بها الکرام الکاتبین فیغسل الوجه للسّجود و الخضوع و یغسل الیدین لیقلبهما و یرغب بهما و یرهب و یتبتّل و یمسح الرّأس و القدمین لأنّهما ظاهران مکشوفان یستقبل بهما کلّ حالاته و لیس فیهما من الخضوع و التّبتّل ما فی الوجه و الذّراعین». [17] بالاضافة الى المصالح و الحکم الکامنة فی هذا الفعل التی ما زال الانسان یجهلها.