أما بالنسبة الى استحباب التحنک أثناء الصلاة فلا توجد روایة صریحة فی هذا المجال، نعم، قال الشیخ الصدوق فی کتاب "من لایحضره الفقیه": و سمعت مشایخنَا رضی اللَّهُ عنهم یقولون لا تجوز الصَّلاةُ فی الطَّابِقِیَّةِ و لا یجوز للمُعْتَمِّ أَنْ یصلِّی إِلَّا و هوَ متحَنِّک.

و المراجع للمصادر الحدیثیة یرى الکثیر من الروایات التی تشیر الى استحباب التحنک فی السفر و فی طلب الحاجة، و غیرها.

وقالوا فی طریقة التحنّک: إدارة طرف العمامة تحت حنکه. و یتحقّق الحنک بإدارة جزء من العمامة تحت الحنک.

أما بالنسبة الى عدم الالتزام به من قبل بعض الفقهاء فلعل ذلک ناتج من وجود بعض الروایات التی تشیر الى کون التحنّک ( خاصة فی أثناء الصلاة) یختص بتلک البرهة الزمنیة التی ما کان فیها المشرکون یتخذون من التحنک علامة لهم و کانوا یسمونه " الاقتعاط" و معناه أن من یعمل ذلک "ای الاقتعاط" یشیر الى کونه من ضمن جماعة المشرکین، فقد روی عن النبی الاکرم (ص) أنه قال: " الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ التَّلَحِّی بِالْعَمَائِم".

و هذا یعنی أن أمر الرسول الاکرم (ص) مثّل فی وقته نوعا من انواع المواجهة مع شعار المشرکین "الاقتعاط"، و اما الیوم فقد انتفى موضوعه بالکامل، بل العکس صحیح حیث یعد التحنک من لباس الشهرة المحرم کما یرى البعض من الفقهاء.

الجواب التفصیلی:

الروایات التی تحدثت عن التحنک و وضع طرف العمامة تحت الحنک یمکن أن تصنف الى عدة طوائف. منها الروایات التی یستفاد منها استحباب التحنک اثناء الصلاة، أو فی السفر، أو فی الحرکة لطلب الحاجة، او الاستحباب مطلقا.

أما بالنسبة الى استحباب التحنک أثناء الصلاة فلا توجد روایة صریحة فی هذا المجال، نعم، قال الشیخ الصدوق فی کتاب "من لایحضره الفقیه": و سمعت مشایخنَا رضی اللَّهُ عنهم یقولون لا تجوز الصَّلاةُ فی الطَّابِقِیَّةِ و لا یجوز للمُعْتَمِّ أَنْ یصلِّی إِلَّا و هوَ متحَنِّک.[1] و هذا یکشف عن کون الشیخ الصدوق (ره) لم یعثر على روایة تدل على استحباب التحنک أثناء الصلاة و من هنا نسب الأمر الى مشایخه. و کذلک قال صاحب الجواهر ما مضمونه: إنی لم اعثر على روایة فی استحباب التحنک فی الصلاة. نعم، هناک روایات کثیرة تدل على استحباب التحنک مطلقا و فی جمیع الاحوال فتشمل باطلاقها الصلاة لانها واحدة من تلک الحالات.[2]

و المراجع للمصادر الحدیثیة یرى الکثیر من الروایات التی تشیر الى استحباب التحنک فی السفر و فی طلب الحاجة، من قبیل:

ما روی عن الامام الکاظم (ع) أنه قال: " أَنا ضامنٌ لمن خرج یرید سفراً معْتَمّاً تحت حنکه ثلاثاً أَلا یصیبهُ السَّرَقُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَق".[3]

و عن الامام الصادق (ع): " انی لأعجب ممن یأخذ فی حاجة و هو متعمم تحت حنکه کیف لا تقضى حاجته".[4]

و هناک روایات أکدت على التحنک مطلقا، منها:

عن النبی الاکرم (ص): أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلَحِّی.[5]

وعن الامام الصادق (ع) أنه قال: " مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ یُحَنِّکْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه".[6]

و مع الاخذ بنظر الاعتبار تلک الروایات الکثیرة و الاجماع الذی ادعاه الصدوق، من هنا نرى مراجع التقلید یفتون باستحباب ذلک أثناء الصلاة[7]. و لا یعنی ذلک نفی استحبابه فی الحالات الاخرى.

طریقة التحنک:

قالوا فی طریقة التحنّک: إدارة طرف العمامة تحت حنکه.[8] و قال الشهید: یتحقّق الحنک بإدارة جزء من العمامة تحته.[9]

لماذا لم یقم بعض العلماء بالتحنّک؟

أولا: من الضروری الاشارة الى أن الروایات لم توجب ذلک و انما اشارت الى استحبابه (استحباب التحنک)، فاذا لم یعمل به الفقیه لاسباب کصعوبة حفظ طرف العمامة تحت الحنک مثلا طوال الیوم، فلیس من الصحیح توجیه اللوم و العتب علیه لعدم قیامه بأمر مستحب.

ثانیا: هناک بعض الروایات تشیر الى کون التحنّک ( خاصة فی أثناء الصلاة) یختص بتلک البرهة الزمنیة التی ما کان فیها المشرکون یتخذون من التحنک علامة لهم و کانوا یسمونه " الاقتعاط" و معناه أن من یعمل ذلک "ای الاقتعاط" یشیر الى کونه من ضمن جماعة المشرکین، فقد روی عن النبی الاکرم (ص) أنه قال: " الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ التَّلَحِّی بِالْعَمَائِم".[10]

و من هنا نرى بعض المحدثین کالفیض الکاشانی وغیره یرونها من مختصات صدر الاسلام حیث قال: قال فی الفقیه: و ذلک فی أول الإسلام و ابتدائه و قد نقل عنه ص أهل الخلاف أیضا أنه أمر بالتلحی و نهى عن الاقتعاط.

أقول: التلحی إدارة العمامة تحت الحنک و الاقتعاط شدها من غیر إدارة و سنة التلحی متروکة الیوم فی أکثر بلاد الإسلام کقصر الثیاب فی زمن الأئمة (ع) .[11]

و هناک من الفقهاء عد ذلک من لباس الشهرة لا أنه مستحب، بل التحنک قد یؤدی الى الحرمة، قال صاحب الجواهر بعد نقل کلام "مفتاح الشرائع": و فی المفاتیح «ان التحنک صار فی هذا الزمان لباس شهرة» قلت: فینبغی أن یکون محرما بناء على حرمة الشهرة فی اللباس و إن کان فی الأصل مندوبا.[12] بطبیعة الحال أن صاحب الشرائع لم یقطع بحرمة ذلک.

و من الذین تعرضوا لهذا البحث الشهید المطهری حیث قال: وردت احادیث کثیرة تأمر بالتحنک مطلقا لا فی اثناء الصلاة فقط، من قبیل النبوی الشریف "الْفَرْقُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُشْرِکِینَ التَّلَحِّی بِالْعَمَائِم". و قد تمسک بعض الاخباریین وغیرهم بهذا الحدیث و امثاله و قالوا بلزوم التحنک مطلقا. الا أن المرحوم الفیض الملا محسن الفیض الکاشانی اجتهد فی القضیة و ذهب الى کون القضیة کان من مختصات عصر الرسالة[13]. و هذا یعنی أن أمر الرسول الاکرم (ص) مثّل فی وقته نوعا من انواع المواجهة مع شعار المشرکین "الاقتعاط"، و اما الیوم فقد انتفى موضوعه بالکامل، بل العکس صحیح حیث یعد التحنک من لباس الشهرة المحرم.[14]

ملاحظة: صحیح أن الفیض الکاشانی قد استند الى النبوی الشریف، و لکن الروایات الصادرة عن الائمة علیهم السلام کالامامین الصادق و الکاظم (ع) خالیة من الاشارة الى  قضیة مخالفة المشرکین أو ما شابه ذلک، من هنا لا یمکن حصر الاستحباب بعصر الرسالة فقط للتفریق بین المسلمین و المشرکین. نعم، تبقى شبهة کونه من لباس الشهرة محتملة .[15]