اصل الاقتراض و لو کان من البنک الحکومی، یصحّ وضعاً، حتى و إن کان ربویاً، إلّا أنه إذا کان ربویاً یحرم تکلیفاً، سواء کان من المسلم أو من غیره، أو من الدولة المسلمة أو غیر المسلمة، إلّا إذا کان مضطراً إلیه إلى حدّ یجوز معه ارتکاب الحرام، و لکن له التخلّص من الحرام بعدم قصد دفع الزیادة، و إن کان یعلم أنهم یأخذونها منه، و لا یختص جواز الاقتراض إذا لم یکن ربویاً بحال الضرورة و الحاجة.[1]

یعنی اذا کنت مضطرا لأخذ هذا القرض یجوز لک و لکن تنوی فی نفسک انک لاتعطی الزیادة.

ملاحظة: بالنسبة الی المطعم یجب علیک ان تبیع فیه الاشیاء المباحة و لایجوز لک بیع المحرم. مثل لحم الخنزیر و الخمر و ... .