فتوى قائد الثورة المعظم آیة الله الخامنئی حول معاملات بنوک الدول غیر الإسلامیة هی:

أ ـ دفع الربا إلیها حرام؛ یعنی أخذ المال من البنک على أنه قرض مشروط بإرجاعه بمبلغ أکثر من الأصل، حرام . إلا إذا اضطر شدیداً بحیث أجیز به الحرام و لکن تجنباً عن وقوعه فی الحرام یستطیع الإنسان أن لا یقصد إرجاع الزیادة و إن کان یعلم بأنهم سیسترجعون المبلغ منه.[1]

ب ـ أخذ الربا و الربح من بنوک الدول غیر الإسلامیة جائز.[2]

و أفتى سماحة السید الخامنئی حول البطاقة المصرفیة هکذا: لا إشکال فی المبالغ المودّعة فی الحساب و یسحب الفرد منها حین الحاجة، أما المال الذی یُشحن به الحساب ـ دون أن یوجد فیه مبلغ مودّع من قبل صاحب الحساب ـ إذا کان بعنوان القرض و تترتب علیه أرباح، فأصل القرض أیضاً صحیح، لکن الزیادة ربا و حرام.[3]