بما انه لایمکننا دراسة و تحلیل جمیع الحقوق المعترف بها للناس من ناحیة الامام علی(ع) فی هذا الموجز. لابد من ذکر بعض النماذج لکی ترتسم بعض مظاهر حقوق المواطنة من وجهة نظر الامام علی(ع).

قبل ذکر أی قضیة، یجب أن یقال؛ أن الحقوق فی المجتمع الإسلامی ذات وجهین من وجهة نظر الإمام علی(ع)؛ أی أن للشعب حقوق علی الحکومة و فی المقابل الحکومة لها حقوق علی مواطنیها.

یؤکد الامام علی(ع) فی کلامه بصراحة علی هذه المسألة و یقول: «أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ...‏».^[1]

حقوق المواطنین تجاه الحکومة

انّ امیرالمؤمنین علی(ع)، بصفته کحاکم إسلامی، یقوم اولا بعدّ الحقوق المشروعة للناس تجاه نفسه مراعاة للادب و الاحترام. من البدیهی ان ذکر حقوق الاخرین قبل ذکر حقه علیهم، یکون اقرب للادب و الاحترام و الاجابة: «فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَةُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا».

قد بیّن الامام(ع) اربعة من حقوق الناس التی تکون مفیدة لصلاحهم و فلاحهم فی الدنیا و الآخرة.

1. النصیحة للناس: "النصیحة لکم"، ای ادافع عنکم و افعل ما هو بصالحکم. اول حق لهم علی الامام هو النصیحة لهم. النصیحة هی توجیه الناس الی مکارم الاخلاق و ارشادهم الی الامور التی تکون اکثر فائدة لدنیاهم و آخرتهم.
2. التوزیع و التقسیم العادل لبیت المال او الخزانة و ترفیه العیش: "و توفیر فیئکم علیکم". الحق الآخر للشعب على الحاکم، هو أنه یجب ان یعتبر الحاکم بیت المال ملکًا لعامة الناس و یجتهد علی ان یستفید منه الجمیع.

فی هذه الجملة، یمکن أن یکون تعریضا للقادة السابقین الذین اعتبروا الخزانة او بیت المال من ممتلکاتهم الشخصیة، و قدموا و تبرعوا لمن أرادوا دون حساب.

کان الإمام علی(ع) یعتقد انه لاینبغی للحکام أن یأخذوا و یستولوا علی أی مقدار من ممتلکات الخزانة بأی شکل من الأشکال، و لکن یجب توزیع هذه الممتلکات بشکل عادل بین جمیع افراد المجتمع.

3. حق التعلیم و التعلم: «و تعلیمکم کیلا تجهلوا». حق آخر للأمة علی الحکام، هو ان یوفر لهم امکانیات تعلّم العلوم و المعارف. انّ من واجبات الإمام و الحکام المسلمین، نشر العلوم و المعارف حتى یتم استیصال الجهل و القضاء علیه بین المسلمین.

یعتبر الامام علی(ع) هنا احدی واجبات حکومته تجاه الشعب توفیر مجالات التعلیم اللازمة. الجدیر بالذکر أن هذا التعلیم لایقتصر علی التعالیم الدینیة و لایتم تلخیصه فیها - على الرغم من أنه ذو أهمیة أساسیة – و لکنه یتضمن أیضًا قضایا علمیة و صحیة و رفاهیة، إلخ..... یجب على الحکومة و الدولة توفیر ظروف تعلیهما من اجل تقدم المجتمع. ان توفیر امکانیات التعلیم و خلق الفرص و المجالات للتقدم فی المستویات العلیا للعلوم یعد من أحد حقوق الشعب على الحکومة.

یبدو، ان ما یستفاد من کلمات امیر المؤمنین فی هذه المسألة(التعلیم و التعلم) هو ان توفیر الوسائل و الامکانیات المتساویة للناس قد تجاوز مرحلة الحق و یستنبط منه حکم الوجوب.

لذلک من الضروری علی الحکومة و المسئولین و المتولین لامر التعلیم و التربیة، اعداد و توفیر امکانیات التعلیم و التعلم للجمیع حتی الذین لم یستطیعوا تحمل و دفع التکالیف الجانبیة؛ لان العلم و المعرفة یلعبان دورا اساسیا فی ارتقاء المستوی التثقافی لای شعب.

انّ هذا الحق، ای التعلیم و التعلم، من مرحلة التعلیم الابتدایی الی اعلی مراحل التعلیم الاکادیمی قد جعل فی دستور الجمهوریة الاسلامیة ایضا علی عهدة  الدولة.

4. التربیة و التادیب و...: «و تأدیبکم کیما تعلموا». من الضروری التربیة بعد التعلیم؛ ای توفیر مجالات تطور و ارتقاء المستوی الفکری و الثقافی لدی الشعب. بالطبع یمکن ان تکون الجملة الثانیة(التادیب و التربیة) تأکیدا للجملة الاولی و فی الحقیقة یمکن تجمیعها فی العبارة التعلیم و التربیة.

حق الحکومة علی الناس

«وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ وَ النَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ وَ الْإِجَابَةُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُم».

1. الالتزام بالبیعة: «فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ». ای یجب علی الناس الالتزام و الوفاء بالبیعة التی عقدوها مع الامام.
2. النصیحة للامام: «وَ النَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ». ای ان یساعدوا الامام فی تحقق اهدافه و أن یدافعوا عنه.
3. الحضور فی المشهد: «وَ الْإِجَابَةُ حِینَ أَدْعُوکُمْ». ای أن یحضروا للدفاع عن الحکومة و المجتمع الإسلامی ضد اعتداء الأجانب و حمایة عن الإمام. و عندما یدعوهم إلى الجهاد، یتعبئوا، و إلا یسیطر علیهم العدو و فی نهایة المطاف سیفقدون فوائد کبیرة.
4. اجابة الدعوة: «وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُم‏». ینبغی ان یحضروا فی المواقف و الاماکن التی یکون حضور الناس فیها ضروریا؛ ای ان حق الامام علی الناس الاطاعة و امتثال الاوامر عندما یصدر امرا، من الواضح انه لا یستقیم نظام الامور دون اطاعة اوامر القائد.[2]

ماقیل حتی الآن، کان بعض الحقوق التی جاء التصریح بها فی احدی خطب الامام علی(ع). و لکن هذا لایعنی أن الناس لایمتلکون سائر حقوق المواطنة و الطبیعیة الاخری، و أن جمیع حقوق الناس تتلخص فی هذه الحقوق الأربعة، علی حساب حقوق اخری. لذلک، علی سبیل المثال نذکر نماذجا أخرى من حقوق الناس فی کلامه و سیرته.

1. حریة التعبیر: «فلا تکلّمونی بما تکلم به الجبابرة»؛[3] لاتتحدثوا معی کما کانت العادة عند التحدث مع جبابرة التاریخ. ای تکلموا معی بحریة. عبروا عن طلباتکم و رغباتکم بدون ایّ خوف و خشیة. انّی لست الذی یخشی من قول الحق. ان لهذا الکلام صراحة تامة فی مسألة حریة التعبیر عند الامام علی(ع).

احدی النماذج البارزة علی حریة التعبیر فی حکومة الإمام علی(ع)، هی اسئلة عبدالله بن الکواء من امیر المؤمنین(ع). کان هذا الشخص أحد قادة الخوارج و المعارضین العنیدین للإمام و کان یعترض علی الإمام فی کل ما فعله و ینتقده، لکن الامام کان یجیبه بصبر علی الشبهات و الغموض التی کان یثیرها.[4]

2. الحریة فی الانتقاد: یقول الامام(ع) فیما یتعلق بحریة المواطنین فی الانتقاد: «فَلَا تَکُفُّوا عَنِّی مَقَالَةً بِحَقٍّ»؛^[5] و لاتظنوا انه یثقل علی اذا ما قیل لی قول حق؛ أی إذا کان فی رایکم أن هناک شیئًاما خطأ فی عملی من ناحیة القضایا السیاسیة و الاجتماعیة، فبینوه بحریة حتی اکون فی صدد اصلاحه و تصحیحه.
3. الحریة فی التشاور: «أَوْ َمَشُورَةً عَدْل‏».^[6] انّ الامام علی(ع) نفسه یدعوا الناس لتقدیم الحلول و الاقتراحات لإدارة شؤون المجتمع. ان المشارکة فی اتخاذ القرار علی شکل التشاور، کانت احدی البرامج و السیاسات الرئیسیة للامام علی(ع) فی ادارة البلاد؛ هذا یعنی مشارکة الناس فی تعیین مصیرهم؛ و ایضا مشارکتهم فی اتخاذ القرارات.

4. حق امتلاک الشخصیة و الکرامة: من أهم القضایا فی عالم الیوم هو دور و مکانة و قیمة البشر عند الحکومات! تتابع المؤسسات و المنظمات المسؤولة و الداعمة لحقوق الناس هذه القضیة تحت عنوان "حقوق الإنسان".

باعتقادنا، انّ الکرامة و القیمة التی منحها الله للانسان، قد حظیت بعنایة و اهتمام خاص عند الامام علی(ع) و انه ذکّر امراءه بمراعاتها. علی سبیل المثال یقول(ع) لمالک الاشتر: «وأشعر قلبک الرحمة للرعیة والمحبة لهم واللطف بهم». ای یجب أن یکون لقلبک غطاءا سداته و لحمته محبة الناس و صداقتهم و ملاطفتهم.  

فی الأساس، من وجهة نظر الإمام علی(ع)، إحدى فلسفات بعثة الأنبیاء هی إحیاء الکرامة الإنسانیة: «و وصلت الکرامة علیه حبلهم»؛ ای وجدو الکرامة اساسا لعلاقتهم مع بعض.

عندما تبدلت کرامة الانسان مع مرور الزمن الی الذلّ من قبل الحکومات. حل الجهل و الخرافة محل مکارم الاخلاق، و جاء الأنبیاء لإحیاء القیم الإلهیة و استعادة الکرامة الضائعة للناس.

من وجهة نظر الإمام علی(ع)، ان الاهتمام بکرامة الإنسان لاتتجلی فی شکل قواعد قانونیة جافة فحسب، بل کان هو(ع) ینبه الناس علی ذلک بسلوکه.

ففی مسیر الامام(ع) الی الشام عندما لقیه دهاقین الانبار فترجلوا له و اخذوا یشتدون و یرکضون امامه. قال لهم الامام: ما هذا الذی صنعتموه؟ قالوا: ان هذا خُلق منا و من تقالیدنا نعظم به امراءنا. فنهاهم الامام(ع) عن ذالک العمل بهذه الکلمات: و الله ما ینتفع بهذا أمراؤکم و انکم لتشقّون به علی انفسکم و تشقون به فی آخرتکم.[7] 

5- الحق فی الأمن و الصیانة: الأمن هو اوّل شیء یتوقعه کل مواطن من الحکومة، الأمن احد الحقوق الاساسیة الآخری للشعب، و الّذی بدونه ستُفقد عدید من الحقوق الأخرى. الحیاة فی حالة الخوف لیست حیاة. فأی مواطن یشعر بأن حقه فی المواطنة یسلب منه و تنتهک حقوقه و تکون وظیفته فی معرض التهدید، فی مثل هذه الاحوال التی لاتکون له طمانینة و لاراحة بال، فإن حقه فی الحیاة أیضًا یکون فی معرض الخطر و القلق و الاضطراب.

بعبارة اخری، انّ الأمن من اللوازم الثانویة لحق الحیاة. و لذلک، فإن حمایة أمن المواطنین - بما فی ذلک الحیاة و الأمن المالی و الاقتصادی و الکرامة- من قبل الحکومة هی واحدة من الحقوق الاکثر اساسیة للشعب. انّ الامام علی(ع) یحذر مالک الاشتر! احذر من سفک الدم بغیر الحق؛ لأنه لاشیء اسرع فی إنهاء الحکم و القضاء علی حیاة الحاکم کسفک الدم بغیر الحق.

انّ الأمن، فی الواقع، هو عنصر مرکزی للمجتمع. أی أن المجتمع سوف یزدهر فی ظل الأمن. فیجب أن یتجلى هذا الأمن فی مختلف المجالات الشخصیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة و غیرها.

[1]. الشریف الرضی، محمد بن الحسین، نهج البلاغة، المحقق، صالح، صبحی، ص 79، قم، الهجرة، الطبعة الاولی، 1414ق.

[2]. ر. ک: البحرانی، ابن میثم، ‏شرح ‏نهج ‏البلاغه، محمدی مقدم، قربانعلی، نوایی یحیی زاده، علی اصغر، ج 2، ص 179- 180، مشهد، مؤسسة الدراسات اسلامییة التابعة للقدس رضوی، 1375ش.

[3]. الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، المحقق، المصحح، الغفاری، علی اکبر، آلاخوندی، محمد، ج ‏8، ص 356، تهران، دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الرابعة، 1407ق.

[4]. ر. ک: الطبرسى، احمد بن على‏، الإحتجاج على أهل اللجاج، المحقق، المصحح، خرسان، محمد باقر، ج ‏1، ص 228- 229، مشهد، نشر المرتضى، الطبعة الاولی، 1403 ق.‏ ر . ک: الخطوط الحمراء فی حکومة علی، الجواب 49699.

[5]. الکافی، ج ‏8، ص 356.

[6]. نفس المرجع.

[7]. ابو مخنف الکوفى، لوط بن یحیى، وقعة صفین، المحقق، المصحح، یوسفى الغروى، محمد هادى،‏ ص 144؛  قم، جامعه المدرسین، الطبعة الثالثة، 1417ق؛ نهج البلاغة، ص 475.