لو کنت فی البدایة طریق اختیار شریکة حیاتک لکنا بالتأکید نوصیک بمراعاة بعض الامور المهمّة فی استمرار الحیاة المشترکة، و لکن حین تکون لک علاقة بهذه المرأة لمدة ثلاث سنوات و أنت تعرفها جیّداً و تناسبک من ناحیة العقیدة- کما تقول- و قد أصبحتما خطیبین، فإن ترکک لها و فسخ الخطوبة بسبب الامور التی ذکرتها قد یکون منافیاً للمروءة. و کما ورد فی جواب استفتاء بعض المراجع المحترمین فإنه و إن لم ترتکب ذنباً من الناحیة الشرعیة، و لکنها إذا کانت صالحة من الناحیة الایمانیة فالأفضل أن تقدم علی الزواج بها.

و الأجوبة التی حصلنا علیها عن هذا السؤال من مکاتب مراجع التقلید هی کما یلی:

مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی(مد ظله العالی):

لا شیء علی عهدتک شرعاً.

مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازی(مد ظله العالی):

إذا کانت البنت مؤمنة و صالحة فأقدم علی زواجها و لا تترکها.

جواب ایة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) کما یلی:

1-                  إذا وقع عقد الزواج الدائم فیجب أن یحصل الطلاق لکی یتمّ الافتراق. و إذا کان عقد الزواج موقّتاً فهو ینتهی بانتهاء مدة العقد أو بهبة ما تبقّی من المدة من قبل الرجل، فلا یحتاج الی طلاق. و إذا لم یقع عقد فی البین فلا یتصوّر له انتهاء الا بانتهاء العلاقة.

2-                  إذا طلّق الرجل أو وهب ما تبقّی من مدة العقد فإنه لا یکون قد ارتکب حراماً و إن کان الطلاق أبغض الحلال عند الله.

3-                  ان مراعاة حقوق الآخرین من الناحیة الأخلاقیة و إن لم یکن واجباً شرعاً و لکن یمکن أن تکون له آثار إیجابیة فی حیاة الشخص. و دمتم موفّقین.