حق در لغت و اصطلاح

در فرهنگ‌های لغت، برای واژه‌ی «حق»، معانی گوناگونی بیان شده است؛ مانند: قطعی، موجود ثابت، عدل، یقین[1] واقعیت داشتن.[2] ضد باطل، مال و ملک، حظ و نصیب،[3] و ...

حق در اصطلاح، به معنای اختیاری است که طبیعت، عرف یا قانون به کسی داده است.[4] همچنین به معنای بهره و امتیازی است که انسان در چهارچوب آن آزاد است که قدرت خود را اعمال کند.[5]

تفاوت حق‌بودن و حق‌داشتن

از جمله نکات مهمی که باید به آن اشاره نمود، تفکیک میان دو مفهوم «حق‌بودن» و «حق‌داشتن» است. حق، در معنای اول، مقابل باطل قرار می‌گیرد؛ و در عرصه فکر، نظیر فکر فلسفی مطرح می‌شود؛ اما حق به معنای دوم، آن چیزی است که شایستگی قرار گرفتن در مقابل تکلیف را دارد، و در این معنا محصول فکری است که در پی کوشش‌های نظری و عملی برابرخواهانه انسان تولد یافته است.[6]

جایگاه حق

جایگاه اصطلاح «حقوق»، در تعامل فرد با دیگران است؛ یعنی اجتماع و روابط اجتماعی؛ لذا هرگونه انشاء باید و نباید، و جعل حقی که در رابطه‌ی انسان با خودش باشد، نمی‌تواند در حوزه‌ی حقوق جای گیرد و می‌بایست آنها را در قلمرو اخلاق گنجاند.[7]

منشأ حق

منشأ حق از نگاه غالب اندیشمندان غربی، قراردادهای اجتماعی است؛ اما در تعالیم اسلامی، منشأ حق و تکلیف به مسئله‌ی وحی و نبوت، مستند است و علت آن‌را هم می‌بایست در مبانی هستی‌شناسانه و انسان‌‌شناسانه‌ی اسلام جست‌وجو نمود.[8]

تکلیف در لغت

واژه‌ی «تکلیف»؛ در لغت به این معانی آمده است: «چیزی از کسی خواستن که در آن رنج باشد». «کسی را در رنج انداختن»،[9] «وظیفه‌ای که باید انجام داد»،[10] «امری که انجام آن سختی و مشقّت دارد» و «آنچه که در معرض ثواب و عقاب است».[11]

رابطه‌ی حق و تکلیف

حق و تکلیف، دو مفهوم متلازم و جدانشدنی از یکدیگرند. هرجا حق باشد، تکلیف هم حضور دارد و هرجا سخن از تکلیف باشد، در کنار آن حقی مطرح است.[12] البته این رابطه، یک‌‌سویه نیست و تنها به این خلاصه نمی‌شود که اگر حقی برای فردی(دارنده حق) ثابت شد، لازمه‌‌اش تکلیف برای دیگران است که آن حق را محترم شمارند؛ زیرا هر فرد، در ازای حقوق و امتیازاتی که در جامعه برای او در نظر گرفته می‌شود، یک سلسله تکالیف و تعهدات نیز متوجه او می‌گردد.[13]

در روابط اجتماعی، حق در برابر تکلیف قرار می‌گیرد و یک رابطه‌ی دوسویه را تشکیل می‌دهد. هیچ صاحب ‌حق مطلق و مکلف مطلق در هیچ نظام حقوقی وجود ندارد. تنها خدای متعال صاحب ‌حق مطلق است که و تکلیفی متوجه او نیست؛ یعنی اگر انفکاکی فرض شود، فقط در ارتباط با خداوند سبحان قابل فرض است.

امام علی(ع) می‌فرماید:

«حق در مقام توصیف از همه چیز زیباتر و در مقام انصاف و برقراری عدالت از هر چیز گسترده‌‌تر است (یعنى مردم در عمل‌کردن به‌ حق به تنگنا دچار نمی‌شوند). به سود کسى جریان نیابد جز آن‌که (به‌ همان ترتیب) به زیانش هم باشد، و به زیان کسى نگردد مگر آن‌که به سودش هم باشد (یعنى همان‌طور که کسى بر دیگرى حقى دارد، به همان نسبت دیگران هم بر او حقوقى دارند)؛ و اگر براى کسى ممکن بود که حق تنها به سود او باشد و به زیانش نباشد، این فقط مخصوص خداى(عز و جل) بود نه خلق او؛ زیرا او است که بر بندگان خودش همه گونه قدرت و توانایى دارد، و به‌ هرگونه قضا و مقدرات او جریان پیدا کند همان عدالت و دادگرى او است، ولى خداوند نیز از باب کرم و تفضل بین خود و خلق رابطه‌ی حق و تکلیف برقرار کرده است. حق خود را بر بندگانش این قرار داده که او را فرمان برند و خود را مکلف کرده که در برابر کارهای نیک آنان پاداش نیکو دهد.[14]

بنابراین، بین حق و تکلیف رابطه‌ی تلازم برقرار است؛ یعنی لازمه‌ی وجود حقی برای کسی، تکلیفی برای دیگران است و نیز لازمه‌ی وجود تکلیفی برای کسی، وجود حقی برای دیگران است.[15] بر این اساس، می‌توان از حق به تکلیف رسید و یا بالعکس؛ چراکه هرجا برای کسی حقی وضع می‌شود، برای دیگران هم یکی از دو تکلیف ایجابی یا سلبی جعل می‌گردد. به عنوان مثال، اگر برای مشتری حق فسخ در نظر گرفته می‌شود، فروشنده، مکلف است به این حق احترام بگذارد و مانع اعمال حق او نشود، یا اگر برای کسی حق مالکیت بر چیزی پذیرفته می‌شود، همگان مکلف‌اند این حق را محترم شمرده و متعرض آن نگردند.

حق و حکم

فقها در تعریف حکم گفته‌‌اند: «حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است».[16]

با توجه به آنچه ‌که از تعریف حق و حکم، گفته شده، فرق حکم و حق تا حدودی مشخص می‌شود. در مورد حق، بشر اختیار دارد آن‌را استیفا کند یا نکند و موظف به انجام این کار نیست، بر خلاف حکم که بشر باید آن‌را رعایت کند. در واقع تفاوت حق با حکم، آن است که در حق، صاحب حق، سلطنت دارد؛ در حالی که حکم، صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن، یا مترتّب کردن اثری خارجی بر بجا آوردن یا ترک عملی است، بدون آن‌‌که مکلف، سلطنتی بر آن داشته باشد؛ از این‌‌رو، حقِ اسقاط آن‌را ندارد و امر آن تنها به دست حاکم است.[17]

حکم و تکلیف

از مطالب گفته شده فرق حکم و تکلیف را نیز می‌توان به دست آورد، و آن این است که حکم، به افعال تعلق می‌گیرد و تکلیف، به اشخاص؛ یعنی تفاوت آنها در متعلق‌‌شان است. گزاره‌ی «خمر، حرام است»، یک حکم است؛ چراکه ناظر به فعل «شرب خمر» است، در حالی‌ که وقتی می‌گوییم: «مسلمان نباید شرب خمر کند»، گزاره‌ی ما یک گزاره‌ی تکلیفی است؛ همان‌‌گونه که دیده می‌شود، رابطه حکم و تکلیف، رابطه بین «هست» و «باید» است؛ یعنی ریشه‌ی تکلیف به حکم، برمی‌گردد؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «قتل از گناهان کبیره و امری بسیار قبیح است»، آنچه‌که از این گزاره برای هر شخصی قابل استنباط است، این است که «نباید مرتکب قتل شد» و این همان رابطه علّی و معلولی هست‌‌ها و بایدها است؛ لذا اثبات تکلیف، فرع بر اثبات وجود حکم است.

نتیجه

همان‌‌گونه که ملاحظه شد، «تکلیف» هم در برابر «حق» قرار می‌گیرد و هم در برابر «حکم»، با این تفاوت که رابطه‌ی بین «حکم» و «تکلیف»، «رابطه علّی و معلولی» است؛ اما بین «حق» و «تکلیف»، «رابطه‌ی تلازم» برقرار است؛ یعنی لازمه‌ی وجود حق برای کسی، تکلیفی برای دیگری است و نیز بالعکس؛ یعنی اگرچه از هر دوی آنها می‌توان به تکلیف رسید و تکلیفی را استنتاج نمود، لکن در یکی با توجه به رابطه‌ی علّیت به این امر دست پیدا می‌کنیم و در دیگری به جهت رابطه‌ی تلازم.[18]

[1]. ر. ک: «حق و تبعیت از حقیقت»، 46.

[2]. ر. ک: «حق و باطل در قرآن کریم»، 42681.

[3]. ر. ک: معلوف لویس، المنجد فى اللغة، ص 144، لبنان، بی‌نا، 1995م.

[4]. ر. ک: دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج 6، ص 9142، انتشارات دانشگاه تهران، 1377ش.

[5]. ر. ک: حیدرپور، البرز، مقدمه علم حقوق، ص 17، اهواز، مهزیار، 1381ش.

[6]. ر. ک: گلدینگ مارتین، مفهوم حق: درآمدی تاریخی، ص186، مندرج در راسخ، محمد، «حق و مصلحت» (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش)، تهران، طرح نو، 1381ش.

[7]. ر. ک: مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ص 81، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380ش.

[8]. ر. ک: جوادی آملی، عبدالله، فلسفة حقوق بشر، ص 111، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم، 1386ش.

[9]. لغت‌نامه دهخدا، واژه «تکلیف».

[10]. فرهنگ فارسی معین، واژه «تکلیف».

[11]. طریحى، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین‏، محقق، حسینى اشکورى، احمد، ج 5، ص 115، تهران، مرتضوی‏، چاپ سوم‏، 1375ش؛ فیروز آبادى، محمد بن یعقوب‏، القاموس المحیط، ج 3، ص 259، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول‏، 1415ق؛ ر. ک: «معنای تکلیف و وظیفه»، 39152.

[12]. البته برخی بر این باورند که بین این دو تلازم وجود ندارد. مثلا فرزند نوزاد و خردسال حقی بر عهده‌ی پدر و مادر دارد که باید از او مراقبت کنند و غذا و پوشاک و مایحتاج او را تأمین کنند، ولی او تکلیفی نسبت به آنان ندارد؛ چون در سن تکلیف نیست و همین‌طور نسبت به دیوانگان. ولی به نظر می‌رسد در این‌جا نیز بین حق و تکلیف تلازم وجود دارد؛ یعنی وجود حق برای فرزند بر عهده والدین مستلزم تکلیفی بر والدین است علاوه بر این‌که فرزند نیز پس از رسیدن به سن تکلیف در مقابل این حقوقی که داشته نسبت به والدین تکلیف دارد.

[13]. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 28، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379ش.

[14]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 8، ص 352 – 353، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[15]. ر. ک: نظریه حقوقی اسلام، ص81-79.

[16]. ر. ک: صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ص 161، بیروت، دارالکتب اللبنانی، 1978م.

[17]. ر. ک: غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، ص 4، قم، پایه دانش، 1425ق؛ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج 1، ص 224، بیروت، مؤسسة النعمان، 1410ق.

[18]. ر. ک: فلاح‌زاده، علی ‌محمد و عزیزی، حسین، تأملی بر حق رأی در پرتو حقوق اسلامی، فصلنامه حکومت اسلامی، ص 124- 133، شماره 70، 1392 ش.