ابتدا باید دانست واژه «نظم» و به دنبال آن، اصطلاح «نظم عمومی»، اگرچه در ظاهر معنای آسانی دارد که برای همگان قابل درک است؛ اما با بررسی بیشتر می‌توان دریافت که ارائه تعریف حقوقی دقیقی از آن، ناممکن و یا بسیار دشوار و به عبارتی این واژه و اصطلاح، «سهل و ممتنع» است.

توضیح آن‌که «نظم» در زمان‌ها، مکان‌ها، جوامع و اعتقادات گوناگون می‌تواند به گونه‌ای متفاوت از یکدیگر معنا شود؛ از این‌رو دست‌یابی به یک تعریف جامع و مانع برای آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بلکه برای شناخت آن در هر محدوده، ابتدا باید به بررسی جامعه پیرامونی و قوانین و اعتقادات آنان پرداخت و تعریفی نسبی از آن ارائه نمود؛ زیرا به عنوان نمونه آنچه در کشوری مخالف نظم عمومی است، ممکن است در کشور دیگر بر خلاف نظم عمومی نباشد.

در متون دینی نیز با آن‌که بر «نظم» تأکید شده است؛ اما واژه «نظم عمومی» را نمی‌توانیم در آن مشاهده کنیم. البته ممکن است این واژه تا حدودی مشابه با واژه «حفظ نظام» باشد که در برخی متون اسلامی از آن یاد شده است.

به هر حال، در برخی منابع، «نظم عمومی» این‌گونه تعریف شده است:

نظم عمومی عبارت است از: مجموع ضوابط و مقرراتی که قوام و بقای ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست. اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است، و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند؛ یعنی هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌‌شود.

نظم عمومی در قوانین ایران

با آن‌که در قوانین ایران نیز هیچ تعریف دقیقی از «نظم عمومی» ارائه نشده است؛ اما در برخی از این قوانین -مانند ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی- می‌توانیم اصطلاح «نظم عمومی» را عنصری به شدت تأثیرگذار مشاهده کنیم به گونه‌ای که طبق همان ماده 975، اهمیت نظم عمومی آن‌چنان است که در صورتی که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی مخالف باشد آن قانون رعایت نخواهد شد. طبیعی است که در این موارد باید تفسیر مضیّق داشته باشیم؛ یعنی تنها مواردی را مخالف نظم عمومی قلمداد کنیم که مطمئنا با اجماع فقها و حقوق‌دانان خلاف چنین نظمی است.^[1]

در قانون مدنی در مورد معامله خلاف نظم عمومی صراحت وجود ندارد که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده شش این نقص را جبران کرده ‌است. در ماده 975 قانون مدنی قانون‌گذار اخلاق حسنه را جزیی از نظم عمومی قلمداد کرده ‌است، ولی در ماده 6 آیین دادرسی مدنی نظم عمومی و اخلاق حسنه از یکدیگر جدا قلمداد شده است. البته در این بحث نتیجه عملی مترتب نیست؛ زیرا قراردادها چه مخالف نظم عمومی باشد و چه مخل اخلاق حسنه، باطل است و آثار حقوقی بر آن بار نمی‌شود.

[1]. برای اطلاعات بیشتر، ر. ک: ذاکر صالحی؛ غلامرضا، مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)، انتشارات میزان، چاپ اول، 1388؛ سهرابی، محمد، حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین)، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1385؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت(حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)، ج 1، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1388؛ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق (منطق حقوق)، ج 3، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1390.