«ضمان جریره» یکی از عناوین مطرح ‌شده در فقه و حقوق اسلامی است. این عنوان بیشتر در مباحث مربوط به ارث و میراث مورد بحث قرار گرفته است و دو مورد و مصداق برای آن بیان شده است:

1. قرارداد و عقدى که به موجب آن، یکى از طرفین و یا دو طرف متعهد می‌شوند، که دیه ناشى از جنایت طرف دیگر را بپردازد، با این شرط که از او ارث ببرد.[1]

به عنوان نمونه فردی که دارای وارث نیست، چنین می‌گوید: «با تو قرارداد می‌بندم که مرا یاری کنی و از من دفاع نمایی و «دیه» مرا پرداخت کنی و در مقابل از من ارث ببری» و دیگری قبول می‌کند.

اگر هر دو دارای وارث نیستند، یکی از آنها می‌گوید: «عقد بستم بر این‌که مرا یاری کنی و من تو را یاری کنم و...» و دیگری قبول می‌کند.[2]

بر این اساس، ضامن جریره در صورتى باید دیه را بپردازد که طرف مقابل هیچ وارثى نداشته باشد؛ چنان‌که  «ضامن جریره» در صورتى ارث می‌برد که مضمون(فرد ضمانت شده)، وارث نسبى[3] و آزادکننده‌ای نداشته باشد؛ لذا بعد از عاقله قرار می‌گیرد، نه در ردیف عاقله. و در ردیف متأخّر از طبقات سه‌گانه ارث است.

حال اگر ضامن جریره، دیه خطایى مضمون خود را پرداخت کند، و بعد از آن مشخص شود که او وارث نسبى داشته است، در چنین صورتى ضامن جریره می‌تواند دیه پرداخت‌شده را بازپس بگیرد؛ یعنى نه ارث می‌برد، و نه دیه را می‌پردازد.[4]

2. مصداق و مورد دوم ضمان جریره، جایی است که شخص دارای برده یا بردگانی بوده و آنها را آزاد نموده است که در این صورت شخص آزاد کننده از برده سابق خود ارث می‌برد، البته این ارث‌بردن شرایطی دارد:

الف) اگر آزاد کردن برده‌ها بر اساس تبرع و کار خیر بوده، یعنی به جهت نذر یا کفاره نبوده باشد.

ب) اگر آزادکننده(مُنعِم) خود را از ضامن شدن نسبت به پرداخت دیه و خسارت‌هایی که مُعتَق(برده آزاد شده) به دیگران وارد می‌کند تبرئه نکرده و اعلان عدم مسؤلیت نکند.

ج) اگر برده آزادشده دارای وارثی نباشد.[5]

گفتنی است؛ با توجه به وضع کنونى جوامع، یعنى از بین‌رفتن موضوع برده‌داری و نیز عدم تمایل افراد برای پرداخت دیه خطاى محض بستگان خود (و در مواردی عدم امکان آن)، کاربرد موضوعاتی؛ مانند «عاقله» و «ضمان جریره» کم‌رنگ شده و به همین دلیل می‌توان راه‌کارهای مشابه دیگری، مانند «بیمه حوادث» را جایگزین نمود، با این تفاوت که بیمه‌گر از بیمه‌گذار ارث نمی‌برد؛ بلکه در مقابل پرداخت خسارت‌های ناشی از جنایت، عوضی با عنوان (حق بیمه) دریافت می‌کند.

[1]. جلالى زاده، جلال‏، مبادى و اصطلاحات علم فقه، ص 177، تهران، احسان، چاپ اول، 1387ش.

[2]. نجفی، محمد بن حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، مترجم، محقق، گردآورنده، قوچانی، محمود، ج 39، ص 255، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1362ش. 

[3]. ر. ک: «https://www.islamquest.net».

[4]. ر. ک: https://www.makarem.ir/main.

[5] . «إنما یرث المنعم إذا کان متبرعا و لم یتبرأ من ضمان جریرته و لم یکن للمعتق وارث مناسب. فلو أعتق فی واجب کالکفارات و النذور لم یثبت للمنعم میراث، و کذا لو تبرع و اشترط سقوط الضمان... و لو کان للمعتق وارث مناسب قریبا کان أو بعیدا ذا فرض أو غیره لم یرث المنعم أما لو کان زوج أو زوجة کان سهم الزوجیة لصاحبه و الباقی للمنعم أو من یقوم مقامه عند عدمه.». حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 29- 30، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، 1408ق؛ ر. ک: جواهر الکلام، ج 39، ص 259.