اگر دستوری از مقام مافوق در مورد چیزی صادر شود، در بسیاری از موارد، مخاطبان می‌توانند برداشت کنند که چرا و به چه دلیل، چنین دستوری صادر شده است. به عبارت دیگر، چه مناسبت و ارتباطی میان آن دستور و آن چیز وجود دارد و به دنبال دریافت و فهم قطعی این ارتباط، خودشان می‌توانند محدوده شمول آن دستور را کاهش و یا افزایش دهند.

به چنین واقعیتی «مناسبت حکم و موضوع» گفته می‌شود.

در همین زمینه به دو نمونه توجه فرمایید:

1. پزشکی به ملاقات فردی بیمار رفته و او را هنگام نوشیدن آب از لیوانی آلوده مشاهده کرده و به او توصیه می‌کند که از چنین لیوانی استفاده نکند. طبیعی است که دستور «استفاده نکردن از لیوان آلوده» به دلیل «دوری از آلودگی» است؛ از این‌رو اگر بیمار بخواهد از ظرف آلوده دیگری نیز آب بنوشد، توصیه پزشک را به او یادآوری خواهیم کرد؛ یعنی با توجه به «مناسبت حکم و موضوع»، دایره توصیه پزشک را از لیوان آلوده به هر ظرف آلوده‌ دیگری افزایش و گسترش خواهیم داد.
2. خداوند به عنوان یکی از ویژگی‌های مؤمنان راستین، آنها را این‌گونه می‌ستاید:

«وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا»؛ آنان زمانی که پیمانی ببندند، به آن وفادار خواهند ماند!

اگرچه توصیه به وفاداری به پیمان‌ها در این آیه به صورت عام بوده و شامل هر عهد و پیمانی می‌شود؛ اما در نگاه عرف، واضح است که مراد از این آیه، وفادار بودن به پیمان‌ها و وعده‌هایی است که مخالف شرع نباشد. به عنوان مثال، اگر افرادی با هم قرار گذاشتند که سرقتی انجام دهند و بر این قرارشان باقی ماندند، نمی‌توان این وفاداری به پیمانشان را ستود!

به عبارت دیگر، در این‌جا عنصر «مناسبت حکم و موضوع» دخالت‌ کرده و دایره شمول «توصیه به وفاداری به پیمان‌ها» را کاهش می‌دهد.

در همین زمینه اندیشمندان دانش اصول فقه معتقدند «مناسبت حکم و موضوع»، به معنای مناط‌ها، روابط و مناسبت‌هایی است که در نگاه عرف، میان یک حکم و موضوع آن وجود دارد. این مناسبت‌‌ها در گذار زندگی، میان جامعه‌‌ای خاص در ذهن اهل عرف رسوخ کرده است، به گونه‌ای که به عنوان یک دلیل شرعی لفظی گاهی سبب تخصیص، و گاهی سبب تعمیم حکم می‌شود.

به بیان روشن‌تر، این مناسبت‌‌ها هنگام شنیدن دلیل، باعث انسباق تخصیص یا تعمیم آن می‌شود، و این انسباق، حجت است؛ زیرا سبب انعقاد ظهور برای دلیل می‌شود و هر ظهوری نیز حجت است.

این اصطلاح در کتاب‌های اصولى به عنوان قرینه بر تقیید حکم به وصف و مانند آن به‏ کار رفته است. چنان‌که در سخن رسول خدا(ص) آمده است: «مطل الغنىّ ظلم»؛ (تأخیر انداختن دِیْن توسط فرد ثروتمند و غنى، نوعی ظلم است).

علماى اصول در جهت دلالت آن بر مفهوم، به قرینه «مناسبت حکم و موضوع» استناد می‌کنند؛ یعنى وجود این قرینه، نشانه‌ی مشروط بودن حکم مزبور به غنا(ثروت) است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که «ثروتمند بودن بدهکار» دلیل «ظالم بودن او در صورت تأخیر پرداخت» است؛ از این‌رو بدهکار فقیر چون از اداى بدهی خود ناتوان است، تأخیرش در پرداخت بدهى را نمی‌توان ظلم به شمار آورد.

گفتنی است؛ گاهى حکم به موضوعى تعلق می‌گیرد که مدلول آن عام و فراگیر است؛ اما عرف به این دلیل که میان حکم و عمومیت موضوع سازگارى نیست، آن حکم را بر بعضى از مصادیق آن ثابت می‌نماید و حکم را تخصیص می‌زند، مانند این‌که در دلیل شرعى گفته شود: «اغسل ثوبک اذا اصابه الدم»؛(هنگامی که خون به پیراهنت برخورد کرد، آن‌را بشور) که عرف از آن، شستن خون با آب را می‌فهمد، هرچند از نظر لغوى، «غَسل» به معناى شستن با هر مایعى است. و گاهى حکم به موضوعى خاص تعلق می‌گیرد؛ اما عرف از آن مفهومى عام می‌گیرد و حکم را تعمیم می‌دهد، مانند آن‌که مولا در مورد ظرف آبى که نجاست در آن افتاده، بگوید: «لا تتوضأ منها و لا تشرب»، که عرف این حکم را تعمیم می‌دهد و آن‌را در مورد هر ظرف آبى که نجاست در آن بیفتد جارى می‌داند.^[1]

[1]. ر. ک: مختارى مازندرانى، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 245- 246، تهران، انجمن قلم ایران‏، چاپ اول، 1377ش؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى‏، فرهنگ نامه اصول فقه، ص 800- 801، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1381ش.