1. اگر در این زمینه قانون و مقرراتی وجود داشته باشد، باید طبق قانون عمل شود.[1]
2. اگر گرفتن آن مستلزم فتنه و فساد باشد باید به حاکم شرع، یا کسی که رجوع به او موجب فتنه نباشد، رجوع کند.[2]

بنابراین، اگر گرفتن حق از دیگری مستلزم تجاوز و تعدی و همراه با زور باشد، بدون رجوع به حاکم شرع و اجازه‌ی او جایز نیست.[3]

[1]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده، بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج 2، ص 345، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 1424ق؛ حسینی خامنه‌ای، سید علی، اجوبة الاستفتاءات، ص 417 – 418، سؤال 1764، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، 1424ق.

[2]. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، رسائل و مسائل، ج 1، ص 386، قم، کنگره نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، چاپ اول، 1422ق.

[3]. خراسانى، محمود بن عبد السلام تربتى شهابى‌، تاریخ فقه و تحولات آن‌، ج 2، ص 246، تهران، سازمان چاپ و انتشارات‌، چاپ پنجم، 1417ق.