این پرسش از دو جهت قابل بررسی است:

یک. آن چیزی که در روایت اشاره شده مورد نظر است، بحث از حلال بودن استفاده جنسی از کنیز است که آیا اصلاً چنین چیزی با توجه به آیات قرآنی صحیح است؟ آیا صحیح است به روشی غیر از عقد یا مِلک، مرد به زنی محرم شده و بتواند با او همبستر شود؟ به طور مشخص در موضوع کنیز، آیا مردی می تواند کنیزش را بدون عقد و فقط با بیان این مطلب که فلان کنیز و استفادۀ از آن برای فلان شخص حلال است، استفاده از آن را برای غیر خودش جایز کند؟ البته با توجه به این که آیه ای در قرآن، زوجیت را منحصر در دو روش کرده و می فرماید: «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ»؛[1] تنها آمیزش جنسى با همسران و کنیزان شان دارند، که در بهره‏گیرى از آنان ملامت نمى‏شوند.

بر طبق این آیه فقط دو روش برای حلیت همبستری وجود دارد؛ اول عقد ازدواج، و دوم "ملک یمین" که منظور؛ همان جواز همبستری با کنیز برای مالک است.

اما در فقه شیعه برای حلال شدن کنیز جهت ارتباط جنسی بر خلاف زن آزاد که منحصر در عقد است چندین روش وجود دارد.[2]

اول. آن که کنیر توسط مردی خریداری شود که به مجرد آن، کنیز به ملک مالک در آمده و جزو اموال او می شود و تصرفات جنسی را می تواند با او داشته باشد. ظاهر آیه ذکر شده این معنا را به خوبی تأیید می کند.

دوم. آن که مردی غیر از مالک و با اذن و اجازۀ مالک با کنیز عقد ببندد و ازدواج کند.

روش سوم. آن است که مالک، کنیزش را به شخصی تحلیل کند؛ یعنی استفادۀ جنسی را برای آن شخص مباح بداند، در این صورت نیز شخصی که کنیز برای او تحلیل شده، می تواند با کنیز ارتباط جنسی داشته باشد.[3]

روش دوم و سوم از لوازم روش اول است؛ یعنی هر گاه کنیز به ملکیت مالکی در آمد، او حق همبستری با او را دارد و این که حق را به دیگری می دهد (چه با اذن در ازدواج و چه با تحلیل) در دایرۀ همان مالکیت و مِلک یمینی است که قرآن بر آن تأکید دارد.

علامه حلی؛ در پاسخ به همین سؤال که آیا ارتباط جنسی با کنیز به مجرد تحلیل مالک جایز است یا نه؟ می گوید:[4] در این موضوع دو قول وجود دارد. اول آن که همبستری با کنیز با لفظ اباحه و تحلیلی که مالک آن، برای دیگری انجام می دهد صحیح است که این قول اکثر علمای شیعه است.

قول دوم که منسوب به عدۀ کمی از علمای شیعه و منسوب به اهل سنت است، این است که با حلال کردن مالک، جواز همبستری به دست نمی آید.

ایشان چندین دلیل برای اثبات این ادعا می آورند که در متقن ترین آن می گوید: با توجه به اشارۀ آیۀ مبارکه به "ملک یمین" می توان گفت همان گونه که "ملک یمین" نسبت به اعیان (عبد و کنیز) تحقق دارد نسبت به منافع آن دو نیز جاری است؛ یعنی اگر با مالک شدن، عین به ملکیت مالک در می آید، منافع آن ملک هم به مالکیت مالک در آمده و می تواند در آن تصرف مالکانه داشته باشد. این دلیل؛ غیر از وجود روایاتی از اهل بیت (ع) است که تحلیل کنیز را جایز دانسته اند.

بنابراین این موضوع که آیا امکان دارد با تحلیل مولا، کنیز بتواند با غیر مالکش ارتباط جنسی داشته باشد، موضوع اول مورد مناقشه است.

دو. جهت دوم این مسئله بیشتر مربوط به شبهه ای است که در این سؤال مطرح شده است، و آن این که آیا مرد مسلمان می تواند همسرش را برای استمتاع به برادر دینی اش قرض دهد؟! البته برای پاسخ به این قسمت باید به جهت اول مسئله و روایات آن نیز اشاره شود.

روایاتی که از کتاب استبصار شیخ طوسی مشخص شده است^[5]  اولاً: دربارۀ نحوۀ ازدواج کنیزان است و ربطی به همسر آزاد ندارد. ثانیاً: از امور قطعی و مسلم اسلامی و حتی انسانی است که زن شوهر دار (حال چه زن آزاد و چه کنیز)، نمی تواند تا زمانی که شوهر دارد با غیر از شوهرش رابطۀ جنسی داشته باشد.

پس در هیچ کجا از روایات اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت نمی توان دلیلی برای چنین رابطۀ جنسی پیدا کرد. آن چه که در برخی از روایات بدان اشاره شد است هیچ ربطی به سوال طرح شده ندارد.

می دانیم که در صدر اسلام کنیزانی وجود داشته اند که از نظر اجتماعی و مالی، توانایی ادارۀ زندگی خود را نداشته اند و چه بسا تعدادی از آنان؛ مسلمان هم نبوده اند، این افراد به عنوان کنیز در اختیار کسانی قرار داشته اند که سرپرستی آنان را بر عهده داشته، حال این سرپرست می تواند مرد یا زن باشد. اگر سر پرست آنان مرد باشد، بنا بر احکامی که وجود دارد، این مرد می تواند کنیز را به عنوان همسر خود انتخاب کند یا می تواند استفادۀ جنسی از این کنیز را به دیگری بدهد که در این صورت خودش حق روابط جنسی با او را ندارد. فرض کنید، مالک کنیز می خواهد کنیزش را به شخصی بدهد تا آن شخص جهت رفع نیاز های جنسی اش بتواند با آن کنیز همبستر شود، این جا چند صورت دارد یا این که مالک، کنیز را به آن مرد ببخشد، که در این صورت، آن مرد، مالک کنیز شده و می تواند با او رابطۀ جنسی داشته باشد، یا آن که کنیز را همچنان پیش خود نگه دارد ولی او را به عقد آن مرد در آورد. اگر عقد بسته شود؛ احکام مخصوص خود را دارد و محدودیت هایی برای کنیز در رابطه با خدمت رسانی به مالکش پیش می آید. صورت بعدی در جایی است که مالک، کنیز را پیش خود نگه دارد و بین کنیز و مرد، عقدی هم بسته نمی شود ولی مالک فقط استفادۀ جنسی از کنیز را برای آن شخص مباح و حلال می کند و بسیار روشن است که در هر سه صورت، مالک حق ارتباط جنسی با کنیز را ندارد.

روایاتی که می فرماید: مالک می تواند کنیز را به برادرش تحلیل کند، همه در این فضا است که مالک، روابط جنسی با کنیزش را به علت مصالحی از جمله رفع نیاز های جنسی دو طرف، برای برادر دینی اش، حلال می کند، آیا با تحلیل مالک، شخص می تواند با کنیز همبستر شود یا تنها راه همبستر شدن با چنین کنیزی خواندن عقد است؟ روایات می فرمایند: در موضوع کنیز همین مقدار که مالک، تحلیل کند، کافی است.

بنابراین؛ همۀ روایات این باب در مورد تحلیل(حلال کردن) کنیز است و روشن است که هیچ مردی نمی تواند زن خود یا کنیزی را که به همسری گرفته است به دیگری ببخشد، یا در زمانی که شخصی غیر از مالک به اذن یا تحلیل مالک با آن کنیز همبستر می شود، مالک نیز بتواند با آن کنیز همبستر شود.

در پایان یاد آوری می کنیم آن چه که در تحلیل(حلال کردن) کنیز توسط مالک برای برادر مؤمنش در کتاب های حدیثی شیعه آمده است، منحصر به این کتاب ها نیست و اهل سنت نیز روایات مشابهی دارند. به عنوان نمونه ابن ابی شیبه که استاد بخاری و مسلم و ابو داود و ابن ماجه است و هر سه از او نقل حدیث دارند و از کبار علمای اهل سنت است مانند همین روایات را در کتاب "مصنف ابن ابی شیبه" آورده است. البته همان طور که روایات مخالف این معنا در کتاب استبصار آمده، ابن ابی شیبه روایات مخالف تحلیل را هم آورده ولی به روایات جواز تحلیل هم اشاره کرده است. از جمله به طریقش از عطاء و در نقل دیگری از شعبی، بیان می کند که با تحلیل کنیز، جواز همبستری پیدا می شود.[6]

نمایۀ مربوط: 7894 (سایت: 7976) (بردگی زنان و کودکان).