قدیمی‌ترین سند موجود در این زمینه کتاب مقنعه شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید(متوفای 413ق) از فقهاى بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. او در کتاب المقنعه در باب امر به معروف و نهى از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهى از منکر وقتى به بالاترین مرحله، یعنى کشتن و صدمه زدن می‌رسد، می‌گوید:
شخص مکلف در مقام امر به معروف یا نهى از منکر، حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آن‌که سلطان و حاکم زمان، که براى تدبیر و اداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد. سپس در ادامه همین بخش می‌گوید:
امّا مسئله اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند متعال نصب می‌شود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمّد(ص) و کسانى که ائمه؛ آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اطهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهاى شیعه و پیرو خود واگذار کرده‌اند.[1]
در این عبارات که رعب ناشى از حکومت ستم‌گران در آن آشکارا پیدا است، شیخ مفید(ره) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح می‌کند و او را مرجع تصمیم‌گیرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منکر می‌شمارد، و سپس به مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقى بارز از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر می‌پردازد،[2] و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهده سلطان اسلام است که از سوى خداوند نصب می‌شود، به اشاره‌اى آنان را این‌گونه معرّفى می‌کند:
1. امامان معصوم(ع) که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعه اسلامى و مجریان حدود الهى نصب کرده است.
2. امیران و حاکمانى که امامان معصوم(ع) آنها را براى اداره جامعه اسلامى و زمام‌دارى سیاسى نصب کرده و قرار داده‌اند.
3. فقیهان شیعه که از سوى امامان معصوم(ع) براى همین زمام‌دارى و اقامه حدود الهى منصوب شده‌اند.
با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مسئله حکومت و زمام‌دارى امامان معصوم(ع) - که امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شیعى بوده و هست - به نوّاب خاصّ امامان معصوم‏(ع) که به صورت مشخّص و به عنوان یک فرد براى تصدّى امور سیاسى منصوب می‌شدند - مانند مالک اشتر در روزگار علی(ع) ‏و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغراى امام زمان(عج) و نوّاب عام آنان که به یک عنوان کلّى براى تصدّى این امور منصوب شده‌اند؛ یعنى فقهاى شیعه، اشاره می‌کند.
البته شیخ توجه دارد که چه بسا براى فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفه الهى فراهم نشود؛ از این‌رو با قید «با فرض امکان»، به این مطلب اشاره می‌کند و سپس در ادامه به مواردى که احتمال این «امکان» در آن بیشتر است، می‌پردازد و می‌گوید: اگر فقیهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضررى نداشته باشد، باید آن‌را اجرا نماید.[3]
این سخنان که اشک اندوه بر چهره آدمى جارى می‌سازد، نشان از مظلومیت اندیشه استوار شیعه در بسیارى از ادوار تاریخ اسلام دارد و از وضوح مسئله «ولایت فقیه» در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت(ع)‏ حکایت می‌کند.
شیخ مفید سپس صورت دیگرى از امکان اجراى حدود الهى را مطرح می‌کند و می‌گوید: این امر (اجراى حدود) واجبى واضح بر کسى (فقیهى) است که قدرت حاکمه او را براى این کار نصب کند، یا سرپرستى گروهى از رعایاى خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامه حدود الهى و اجرا و تنفیذ احکام شرعى و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کافران بپردازد.[4]
یعنى اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهى را به منصبى گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهى را اجرا کند و ضررى از آنها به او نرسد، باید چنین کارى را انجام دهد. در همین عبارت مرحوم شیخ مفید به چهار مسئله اشاره می‌کند:
1. اقامه حدود الهى؛ یعنى اجراى جزاى اسلامى که از اختیارات حاکم اسلامى است.
2. اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرنده همه احکام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظایف شرعى می‌شود و بر اساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاکم باشد.
3. امر به معروف و نهى از منکر، که مراتب عالى آن از مختصات حاکم اسلامى است و مرحوم مفید، خود، پیش از این، به آن اشاره کرد.
4. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها می‌شود.[5]
سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنى در این‌باره می‌پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولى را ببندد! او می‌گوید:
بر فقیهان پیرو آل محمّد(ص) است که اگر بر ایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى اعیاد و استسقا و خسوف و کسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود بحق داورى کنند و بین کسانى که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ‌یک شاهدى بر ادّعاى خود ندارد، صلح برقرار سازند و همه آنچه را که براى قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زیرا ائمه(ع) به استناد روایاتى که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجراى آن به آنان (فقها) تفویض کرده‌اند.[6]
در این‌جا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره می‌کند:
1. اقامه نمازهایى؛ مانند نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز عید قربان، نماز استسقا و نماز وحشت.
2. داورى و قضاوت و هر دو را از شئون فقها می‌شمارد و آنان را در این زمینه از سوى اهل بیت(ع) منصوب می‌داند و دلیل خود را روایات معرّفى می‌کند.
ما در بحث‌هاى آینده به این اخبار که همان روایات ولایت فقیه هستند، به تفصیل اشاره خواهیم کرد. امّا در این‌جا به بیان این نکته بسنده می‌کنیم که در روایات معتبر در مورد نمازهاى عیدفطر و قربان، به صراحت،[7] و درباره نماز جمعه، به اشاره،[8] مسئله شرط وجود «امام عادل» مطرح شده است. از این‌رو؛ برخى از فقها با تفسیر امام عادل به امام معصوم(ع) این نماز را در عصر غیبت واجب نشمرده‌اند. ولى شیخ مفید با معرّفى این نمازها از وظایف فقهاى شیعه، در واقع آنان را مصداق «امام عادل» معرفى می‌کند و این مطلب با سخن قبلى وى که «جهاد با کافران» را نیز از وظایف فقیهان شمرد، سازگار است؛ زیرا آن کلام - دست کم به اطلاق خود - شامل جهاد ابتدایى می‌شود و در روایات آمده است که جهاد، مشروط به وجود امامى است که اطاعت از او واجب باشد.[9] برخى از فقها مصداق آن‌را فقط امام معصوم دانسته، و جهاد ابتدایى را به امر فقیه غیر جایز شمرده‌اند. ولى شیخ مفید معتقد است، فقیه شیعى که از سوى امامان معصوم در عصر غیبت براى زمام‌دارى منصوب شده است، از مصادیق «امامى که اطاعت از او واجب است» می‌باشد و می‌تواند به جهاد ابتدایى با کفار امر نماید.
شیخ مفید در بحث «انفال» پس از بیان این نکته که «انفال» از آن رسول خدا(ص) و جانشینان آن‌حضرت - یعنى ائمه اهل البیت(ع) - است، می‌گوید:
هیچ‌کس نمی‌تواند در آنچه از انفال بر شمردیم، تصرّف کند و کارى انجام دهد، مگر به اجازه امام عادل.[10]
از این عبارت، با توجه به ابتداى آن و آنچه در باب امر به معروف و نهى از منکر آمده، می‌توان نتیجه گرفت که شیخ مفید نیز، مانند سایر عالمان شیعه، اندیشه «امام عادل» را در نظر داشته و مصداق آن‌را کسى می‌دانسته که حکومت او از سوى خداوند متعال پذیرفته شده باشد؛ یعنى یا مستقیم منصوب از ناحیه خدا باشد، یا از سوى منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل این مفهوم، ما در فرهنگ شیعى با معناى «امام جور»، یا «سلطان جور»، یا «امام ظالم» و امثال آن برخورد می‌کنیم که مقصود حاکمى است که حکومت او به خداوند متعال مستند نبوده و از سوى شرع امضا نشده است. و اطاعت از چنین شخصى شرعاً جایز نیست. بنابراین، منظور از سلطان عادل یا امثال این تعابیر، حاکمى نیست که فقط در حکومت به عدل رفتار کند. همان‌گونه که مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبرى نیست که به ظلم در میان مردم عمل می‌کند، بلکه مقصود از اوّلى حاکمى است که حکومت او را شرع پذیرفته[11] و مراد از دومى آن است که حکومتش مورد رضایت شارع نیست.[12]