در شرایط قاضی در فقه چنین آمده است: «قاضى باید عاقل، بالغ، مرد، عادل و مجتهد باشد و دچار ضعف حافظه نیز نباشد».[1]
اما با توجه به شرایط زمانی و فقدان قاضی مجتهد به اندازه کافی از یک طرف و نیاز مردم به حلّ و فصل سریع‌تر اختلافاتشان از طرف دیگر، فقها می‌توانند اصول و قواعد قضاوت را استنباط کرده و به صورت دستور العملی در اختیار محاکم قرار دهند و به دنبال آن، برخی از کسانی که در مسند قضاوت نشسته و مجتهد نیستند با استفاده از همان دستور العمل‌ها، قضاوت کرده و حکم صادر نمایند که در اصل، آنها حکمی از خود صادر نکرده، بلکه تنها بر مبنای فتوای فقها حکم می‌کنند.
بر این اساس، گروهی از فقیهان، قاضى فاقد اجتهادی را که مأذون از طرف مجتهد‌ جامع الشرائط باشد، برای قضاوت شایسته دانسته‌اند.[2]
در همین راستا، در قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی ماده واحده، مصوب 14 اردیبهشت 1361 شرایط انتخاب قُضات دادگسترى را به این ترتیب مقرر نمود:
ماده واحده: قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
1. ایمان و عدالت و تعهد عملى نسبت به موازین اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ایران؛
2. طهارت مولد (تولد از طریق مشروع)؛
3. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونى؛
4. صحت مزاج و توانایى انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شوراى عالى قضایى یا اجازه قضا از جانب شوراى عالى قضایى به کسانى که داراى لیسانس قضایى، یا لیسانس الهیات رشته منقول، یا لیسانس دانشکده علوم قضایى و ادارى وابسته به دادگسترى یا مدرک قضایى از مدرسه عالى قضایى قم هستند، یا طلابى که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی ‌که به اندازه کافى مجتهد جامع الشرائط در اختیار شوراى عالى قضایى نباشد.[3]
بنابراین، قاضی مأذون به شخصی گفته می‌شود که شرط اجتهاد را ندارد؛ لذا برای قضاوت باید از طرف مجتهد و فقیهی که دارای درجه اجتهاد است، اذن برای قضاوت داشته باشد و بنابر فتوا و نظر او قضاوت کند؛[4] از این‌رو تا وقتی تعداد قضات مجتهد به حد کفاف نرسیده باشد، استفاده از قاضی مأذون بنابر فتوای فقها و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، بلا مانع است.

---