از نظر اهل سنت و شیعیان، قرآن مهم ترین منبع فقه و احکام اسلام است. اما هرگز تنها منبع نیست؛ زیرا همانطوری که محمد ادریس شافعی یکی از چهار رهبر بزرگ اهل سنت می گوید: «از یک طرف در قرآن همه امور مورد نیاز نیامده است و از طرف دیگر از آنچه آمده بسیاری از آنها نیازمند بیان و تبیین است و غیر از رسول (ص) کسی توان این کار را ندارد؛ زیرا به حکم رسالتی که دارد باید قرآن را تبیین کند و اگر به کلی سنت را مردود شماریم، به مشکل بزرگی گرفتار خواهیم آمد مثلاً در آیات الهی عدد رکعات نمازهای روزانه مشخص نشده است همانگونه که انواع و مقدار زکات نیز ذکر نگردیده است[1].

بر همین اساس همه مسلمانان یکی دیگر از منابع بسیار مهم فقه را، «سنت» می دانند و بسیاری از احکام را از آن استفاده و استخراج می کنند.

در میان احکام شرعی به موارد متعددی بر می خوریم که همه مسلمین به آن پایبند هستند اما هرگز در قرآن ذکر نشده است مانند تعداد رکعات نمازهای واجب،‌ که در هیچ کجای قرآن نیامده است. این خود بهترین دلیل است که این احکام از منابع دیگری غیر از قرآن که مورد اتفاق همه مسلمانان است استخراج شده است.

هم در فقه شیعه و هم در مذاهب چهارگانه اهل سنت، غیراز آیات قرآن و سنت (روایات پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) ) منابع دیگری نظیر عقل و اجماع مورد قبول است و حتی بعضی از اهل سنت (مالکیه و حنابله)، "سد ذرایع" را در کنار دیگر ادله و منابع فقهی معتبر می دانند[2] و آن چه از ابوحنیفه معروف و مشهور است حجیت «قیاس» در کنار دیگر منابع است.[3]

با ذکر این مقدمه باید گفت که حرمت ازدواج با خواهر، مادر و دختر لواط دهنده بر لواط کننده از جمله مسائلی است که از روایات ائمه معصومین (ع) استخراج شده است. گرچه این حکم در کتب فقهی بزرگان شیعه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است[4] اما از احکام اختصاصی شیعه نیست و به بعضی از بزرگان اهل سنت مانند احمد بن حنبل و اوزاعی نیز نسبت داده شده است[5].

در میان فقهاء عده ای با استفاده از روایات ائمه معصومین (ع) نیز چنین برداشت کرده اند که حرمت خواهر لواط دهنده بر لواط کننده منوط به بالغ بودن لواط کننده است و اگر لواط کننده بالغ نباشد این حرمت ایجاد نمی شود. بر این اساس اگر درجایی در بلوغ لواط کننده شک پیدا شود، یعنی شک کند هنگام این عمل بالغ بوده است یا نه؟ خواهر لواط دهنده بر او حرام نمی شود.

اما بنا بر نظر آن دسته از فقهاء که بلوغ را شرط نمی دانند،‌ (یعنی لواط کننده و به طریق اولی لواط دهنده چه بالغ باشد و چه نباشد خواهر و مادر و دختر پسری که که لواط داده است بر او حرام است) شک در بلوغ یا عدم آن هیچ دخالتی در حکم ندارد و در هر صورت حکم حرمت جاری است[6].

بله اگر مراد شما از صورت شک، شک در اصل تحقق لواط باشد، باید گفت که کسی از فقهای شیعه در این صورت حکم به حرمت نداده است و این صریح رساله های عملیه است که اگر گمان کند دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرام نمى‏شود[7].

البته باید توجه داشت حکم حرمت در فرضی است که لواط بعد از ازدواج با مادر یا خواهر یا دختر لواط دهنده نباشد. پس اگر شخص ابتدا با مادر، خواهر و یا دختر کسی ازدواج کند و بعد از ازدواج با او لواط کند آنها بر او حرام نمی شوند.[8]